تقسیم‌بندی موضوعی فقه شیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') |
||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی نویسنده = | | بازبینی نویسنده = | ||
| | | ارزیابی کمی =شد | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت =ج | | اولویت =ج | ||
نسخهٔ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۷
فقه شیعه مجموعاً در چند باب آمده است؟
مشهورترین تقسیم‌بندی از علم فقه توسط محقق حلی (۶۰۲-۶۷۶ق) در کتاب شرایع الاسلام انجام شده که فقه را به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم می‌کند. محقق حلّی، هر یک از این چهار قسم را به بخش‌های بسیاری تقسیم کرده که اصطلاحاً هر کدام از آنها، «کتاب» نیز نامیده می‌شود. این بخش‌ها، مجموعا ۵۱ مورد هستند. شهید مطهری از متفکران معاصر، این تقسیم‌بندی را یکی از بهترین تقسیم‌بندی‌های فقه دانسته است.[۱]
عبادت
کارهایی که تکلیف برای انسان هستند و شرط قبولی آنها، قصد قربت است. محقق حلّی عبادات را به ده باب تقسیم نموده:
- طهارت
- صلاۀ (نماز)
- زکات
- خمس
- صوم (روزه)
- اعتکاف
- حج
- عمره
- جهاد
- امر به معروف و نهی از منکر[۲]
عقود
معاملاتی که تحقق آن نیازمند توافق رضایتمندانه دو طرف و اعلام آن است و قصد قربت نیز لازم ندارند. بخش عقود به نوزده باب تقسیم شده است:
- تجارت
- رهن
- مفلس
- حجر
- ضمان
- صلح
- شرکت
- مضاربه
- مزارعه و مساقات
- ودیعه
- عاریه
- اجاره
- وکالت
- وقوف و صدقات
- سکنی و حبس
- سبق و رمایه
- وصیت
- هبه
- نکاح[۳]
ایقاعات
معاملاتی که نه نیازمند توافق طرفین هستند و نه قصد قربت بلکه اعلام رضایت یک طرف برای تحقق آن کافی است. ایقاعات دارای یازده باب می‌باشد که بدین قرار است:
- طلاق
- خلع و مبارات
- ظهار
- ایلاء
- لعان
- عتق
- تدبیر و مکاتبه و استیلاد
- جعاله
- اقرار
- أیمان (قسم خوردن)
- نذر.[۴]
احکام
اموری که قصد قربت شرط قبولی آنها نمی‌باشد و نیازمند صیغه خاصی هم نیستند؛ بلکه حکمی است که خدا تشریع کرده و لازم الاجرا خواهد بود. بخش احکام نیز یازده بخش ذکر شده است:
- صید و ذباحه
- اطعمه و اشربه
- غصب
- احیاء موات
- شفعه
- لقطه
- فرایض (مسائل ارث)
- قضاء
- شهادات
- حدود و تعزیرات
- قصاص[۵]
منابع
- ↑ مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی ، انتشارات صدرا، ج۳، ص۸۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص۵۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص۵۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص۵۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، چ دوم، ۱۳۷۷. ص۵۵.