تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
آیا قوانین جمهوری اسلامی عیناً با دستورات اسلام مطابقت دارد یا خیر؟ | آیا قوانین جمهوری اسلامی عیناً با دستورات اسلام مطابقت دارد یا خیر؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}{{درگاه|حکومت | {{پاسخ}}{{درگاه|حکومت دینی}} | ||
در نظام [[جمهوری اسلامی ایران]]، برای اطمینان از مطابقت قوانین با دستورات اسلام، راه‌های گوناگونی پیش‌بینی شده است. مشارکت مجتهدان در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای اسلامی‌بودن قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. [[ولی فقیه]] نیز اهتمام ویژه‌ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز می‌توانند در صورت احراز مخالفت قانون با اسلام از طریق نهادهای ذی‌ربط، اصلاح آن قانون را درخواست نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه‌هایی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام مطابقت خواهد داشت. | |||
طبق اصل چهارم هر آنچه با | == اهمیت دستورات اسلام در نظام جمهوری اسلامی == | ||
[[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است. | |||
در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصل دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام لحاظ شده است؛ مثلاً در اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref> این گونه اصول به خوبی جایگاه اسلام و احکام آن را در نظام جمهوری اسلامی و تدوین قوانین و حکمرانی نشان می‌دهد. | |||
اصول | به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.<ref>باقرزاده، محمد رضا، «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ص۲۹–۳۰.</ref> همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. | ||
== ناظران مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی == | |||
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می‌کنند. مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین است. خبرگان قانون اساسی، [[شورای نگهبان]] و قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه در رعایت شدن احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی نقش دارند. همچنین همه افراد می‌توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و از راه قانونی پیگیری نمایند. | |||
=== | === مقام رهبری === | ||
در | وجود مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطابقت قوانین با اسلام را تضمین می‌نماید. طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و اسلامی بودن قوانین آن به وجود مقام رهبری و [[ولایت فقیه]] وابسته است. | ||
=== خبرگان قانون اساسی === | |||
با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گذاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه‌ای را باقی نمی‌گذارد. | |||
=== شورای نگهبان === | |||
نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. به ین ترتیب قوانین عادی مصوب مجلس باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی یا عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد. | |||
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است. به موجب این اصل تمام مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص مطابقت مقررات با دستورات اسلام با فقیهان شورای نگهبان است. بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی و پیشگیری از مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی است. از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: چنانچه این شورا مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با اسلام ببیند، آن را برای اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند. | |||
=== قوه قضائیه === | |||
طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات مکلفند از اجرای مقررات مخالف با دستورات اسلام خودداری کنند | |||
== | === سایر افراد جامعه === | ||
بر اساس اصل یکصد و هفتاد هر کسی می‌تواند ابطال مقرراتی را با استناد به مغایرت با اسلام را از [[دیوان عدالت اداری]] درخواست کند. | |||
== اسلام و اقتضائات زمان == | |||
جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین و شریعت مقدس اسلام است. بنا بر این اهتمام این نظام بر آن است که تا جای ممکن تمامی احکام و دستورات اسلام در همه ارکان کشور رعایت شود؛ ولی هر عصری اقتضائاتی دارد و ممکن است تزاحم‌هایی بین دستورات اسلام ایجاد شود؛ پس ضرورت دارد در این حالت اهمیت این دستورات متزاحم سنجیده شده و بر اساس درجه اهمیت تصمیم‌گیری شود؛ یعنی دستور اهم بر دستور مهم ترجیح داده شود. همین نکته گاهی موجب سوء برداشت افراد بی بهره از دانش کافی در مورد دستورات اسلام می‌شود. چنین افرادی تصور می‌کنند دستورات اسلام اجرا نگردیده یا بر خلاف آن رفتار شده است؛ در حالی که همین ترجیح دستور اهم بر دستور مهم یکی از احکام اسلامی است. | |||
گاهی اقتضائات زمان برای اجرای برخی از احکام اسلامی موانعی ایجاد می‌کند. این موانع ممکن است فراملی بوده و در عرصه بین‌المللی ایجاد شده باشد. در این وضعیت اجرای این گونه از دستورات اسلام تا زمان رفع مانع ممکن نخواهد بود؛ ولی باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که کشور از اجرای دستورات دیگر بازنماند.{{پایان پاسخ}} | |||
{{پایان پاسخ}} | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۶: | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| | | ارزیابی کمی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت =ج | | اولویت =ج | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۱
آیا قوانین جمهوری اسلامی عیناً با دستورات اسلام مطابقت دارد یا خیر؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای اطمینان از مطابقت قوانین با دستورات اسلام، راه‌های گوناگونی پیش‌بینی شده است. مشارکت مجتهدان در تدوین قانون اساسی یکی از مهمترین اقدامات برای اسلامی‌بودن قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی نیز فقهای شورای نگهبان موظف به بررسی عدم مغایرت کلیه قوانین با دستورات اسلام هستند. ولی فقیه نیز اهتمام ویژه‌ای نسبت به سازگاری قوانین با احکام اسلام دارد. متخصصان علوم اسلامی و سایر افراد نیز می‌توانند در صورت احراز مخالفت قانون با اسلام از طریق نهادهای ذی‌ربط، اصلاح آن قانون را درخواست نمایند. همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، لزوم اسلامی بودن نظام و قوانین به هیچ وجه قابل تغییر نیست. به این ترتیب اصولا قوانین با دستورات اسلام مطابقت دارد و در صورت مخالفت نیز برای اصلاح قانون راه‌هایی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام مطابقت خواهد داشت.
اهمیت دستورات اسلام در نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور گسترده مبانی اصیل اسلامی را لازم الاجرا شناخته و طبق اصل چهارم تشخیص مطابقت قوانین با مقررات اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. هر آنچه که با موازین اسلامی در تضاد است مردود دانسته است.
در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصل دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام لحاظ شده است؛ مثلاً در اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.[۱] این گونه اصول به خوبی جایگاه اسلام و احکام آن را در نظام جمهوری اسلامی و تدوین قوانین و حکمرانی نشان می‌دهد.
به موجب اصل دوم قانون اساسی، اصول اعتقادی دین اسلام و مذهب تشیع که عبارتند از توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد و نیز شریعت اسلامی بر اساس فقه شیعی پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این که اتخاذ هرگونه سیاستی در نظام اسلامی متأثر از جهان بینی و اعتقادات اسلامی خواهد بود.[۲] همچنین بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم اسلامی بودن نظام و مقررات آن از اصولی است که به هیچ وجه قابل تغییر نیست.
ناظران مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می‌کنند. مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین است. خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان و قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه در رعایت شدن احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی نقش دارند. همچنین همه افراد می‌توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و از راه قانونی پیگیری نمایند.
مقام رهبری
وجود مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطابقت قوانین با اسلام را تضمین می‌نماید. طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و اسلامی بودن قوانین آن به وجود مقام رهبری و ولایت فقیه وابسته است.
خبرگان قانون اساسی
با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گذاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه‌ای را باقی نمی‌گذارد.
شورای نگهبان
نهاد شورای نگهبان طبق اصل نود و یکم قانون اساسی موظف است انطباق قوانین مصوب را بر موازین و دستورات اسلام مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که قوانین عادی مصوب مجلس را مغایر با موازین اسلام ببیند آن را مجدداً به مجلس ارجاع دهد. به ین ترتیب قوانین عادی مصوب مجلس باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد و انطباق آن با موازین اسلامی یا عدم مغایرت آن مورد بررسی قرار گیرد.
اصل چهارم قانون اساسی، تکلیف همه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش نامه‌ها را از نظر ضرورت انطباق با موازین اسلامی صریحاً روشن کرده است. به موجب این اصل تمام مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص مطابقت مقررات با دستورات اسلام با فقیهان شورای نگهبان است. بر این اساس مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، هدف از تأسیس شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و قانون اساسی و پیشگیری از مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی است. از همین رو در اصل نود و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: چنانچه این شورا مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با اسلام ببیند، آن را برای اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند.
قوه قضائیه
طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات مکلفند از اجرای مقررات مخالف با دستورات اسلام خودداری کنند
سایر افراد جامعه
بر اساس اصل یکصد و هفتاد هر کسی می‌تواند ابطال مقرراتی را با استناد به مغایرت با اسلام را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.
اسلام و اقتضائات زمان
جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی بر اساس دین و شریعت مقدس اسلام است. بنا بر این اهتمام این نظام بر آن است که تا جای ممکن تمامی احکام و دستورات اسلام در همه ارکان کشور رعایت شود؛ ولی هر عصری اقتضائاتی دارد و ممکن است تزاحم‌هایی بین دستورات اسلام ایجاد شود؛ پس ضرورت دارد در این حالت اهمیت این دستورات متزاحم سنجیده شده و بر اساس درجه اهمیت تصمیم‌گیری شود؛ یعنی دستور اهم بر دستور مهم ترجیح داده شود. همین نکته گاهی موجب سوء برداشت افراد بی بهره از دانش کافی در مورد دستورات اسلام می‌شود. چنین افرادی تصور می‌کنند دستورات اسلام اجرا نگردیده یا بر خلاف آن رفتار شده است؛ در حالی که همین ترجیح دستور اهم بر دستور مهم یکی از احکام اسلامی است.
گاهی اقتضائات زمان برای اجرای برخی از احکام اسلامی موانعی ایجاد می‌کند. این موانع ممکن است فراملی بوده و در عرصه بین‌المللی ایجاد شده باشد. در این وضعیت اجرای این گونه از دستورات اسلام تا زمان رفع مانع ممکن نخواهد بود؛ ولی باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که کشور از اجرای دستورات دیگر بازنماند.