امکان نقد قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) جز (A.rezapour صفحهٔ نقد قانون اساسی را به امکان نقد قانون اساسی منتقل کرد) |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
[[قانون اساسی]] یک قانون ساخته دست بشر است و انسان جایزالخطا است؛ لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در این قانون وجود دارد. این موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد با مشکلات نظام و یا معضلات آن و یا در حوادث موضوعات جدید خود را نشان خواهد داد. علاوه بر این هر روز شاهد پیشرفت‌های جدیدی در علوم مختلف هستیم، این پیشرفت‌ها و کشفیات جدید در مواردی طرز فکر و اندیشه انسان را مورد تأثیر قرار داده و آن را عوض می‌کند و ممکن است در بعضی موارد مشمول مرور زمان واقع شود؛ لذا می‌توان این موارد را مورد نقد قرار داد؛ لکن آزادی بیان و نقد و انتقاد در نظام جمهوری اسلامی مقید به دو قید است، یکی مبانی اسلامی و دیگری حقوق عمومی.<ref>اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref> که با در نظر گرفتن این دو محدودیت می‌توان قانون اساسی را مورد نقد و انتقاد قرار داد. | |||
== ممنوعیت تخریب == | |||
نقد چیز پسندیده‌ای است، اما اگر کسی قانون اساسی را تخریب کند و این میثاق ملی را برهم بزند و بخواهد هرج و مرج ایجاد کند هیچ‌کس این کار را نمی‌پسندد. شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار ضدیت با اصول قانون اساسی و سعی در تخریب کردن اعتماد ملی به این قانون و سست جلوه دادن اصول آن و محو این میثاق ملی و ترویج هرج و مرج و بی‌قانونی لجام گسیخته در سطح کشور است که البته هر منتقد منصفی با این اعمال موافق نیست. در مقابل این اعمال، کسی که با قبول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی انتقادی سازنده و همراه با منطق و استدلال می‌کند و از عناد و دشمنی با نظام به دور است و به پایه‌های نظام ضربه نمی‌زند کار او مقبول است. | |||
یکی از جرایم مطبوعاتی نیز که در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی است. دقت در ماهیت این جرم و شرایط آن می‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسی را روشن کند. | یکی از جرایم مطبوعاتی نیز که در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی است. دقت در ماهیت این جرم و شرایط آن می‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسی را روشن کند. | ||
== تغییرناپذیری برخی اصول قانون اساسی == | |||
تمام اصول قانون اساسی مانند یکدیگر نیستند؛ بعضی از اصول قابل تغییر و بعضی از اصول دیگر غیرقابل تغییر هستند. یکی از اصول قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند.<ref>اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.</ref> | |||
بنابراین در مورد اصل اسلامی بودن نظام می‌توان به اصل یکم استناد کرد. در مورد ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی می‌توان به اصل چهارم اشاره کرد. و در مورد پایه‌های ایمانی نظام جمهوری می‌توان به اصل دوم توجه نمود. اصول سوم و یازدهم نیز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوری بودن حکومت را می‌توان از اصول ششم و یکم استنباط نمود، ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دین و مذهب رسمی کشور در اصل دوازدهم بیان شده است. | |||
با توجه به این موارد به نظر می‌رسد در مواردی که غیرقابل تغییر است، نوشتن و انتشار و بیان هر مطلبی علیه این اصول جرم است؛ چون غیرقابل تغییر هستند و ممکن است اظهار نظر نسبت به آنها به سستی قانون اساسی بیانجامد. بدین ترتیب به نوعی محدودیتی برای آزادی بیان در مورد بررسی و نقد اصول قانون اساسی وجود دارد؛ اما در غیر این موارد از اصول قانون اساسی در اصل ۱۷۷ که به صورت ضمنی قابل تغییر و بازنگری محسوب شده‌اند، به نظر می‌رسد که جای بحث و انتقاد منطقی و محترمانه در آنها وجود دارد. | |||
* البته بعضی از حقوقدانان ممکن است کشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسی به نشریات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به این قانون و موجب وهن نظام و هتک حرمت این قانون بدانند و معتقد باشند که این مباحث باید در مراکز علمی و تخصصی صورت گیرد ولی با توجه به این که انجام بازنگری در قانون اساسی باید با مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم صورت گیرد و لازم است که مردم از کاستی‌های قانون قبلی و نقاط قوت قانون به رأی گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رأی بدهند به نظر می‌رسد منعی در این باره وجود نخواهد داشت البته در این نقد و انتقاد باید بیشترین دقت و احتیاط صورت گیرد تا عوارض کمتری برای نظام داشته باشد. | |||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۷: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | | شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی | ||
|شاخه فرعی۲ = قانون اساسی | | شاخه فرعی۲ = قانون اساسی | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی نویسنده = | ||
| ارزیابی کمی = | |||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۱
آیا می‌توان اصول قانون اساسی را نقد یا تغییر داد؟
قانون اساسی یک قانون ساخته دست بشر است و انسان جایزالخطا است؛ لذا احتمال وجود اشتباه و ضعف در این قانون وجود دارد. این موارد ضعف و اشتباه به مرور زمان و در برخورد با مشکلات نظام و یا معضلات آن و یا در حوادث موضوعات جدید خود را نشان خواهد داد. علاوه بر این هر روز شاهد پیشرفت‌های جدیدی در علوم مختلف هستیم، این پیشرفت‌ها و کشفیات جدید در مواردی طرز فکر و اندیشه انسان را مورد تأثیر قرار داده و آن را عوض می‌کند و ممکن است در بعضی موارد مشمول مرور زمان واقع شود؛ لذا می‌توان این موارد را مورد نقد قرار داد؛ لکن آزادی بیان و نقد و انتقاد در نظام جمهوری اسلامی مقید به دو قید است، یکی مبانی اسلامی و دیگری حقوق عمومی.[۱] که با در نظر گرفتن این دو محدودیت می‌توان قانون اساسی را مورد نقد و انتقاد قرار داد.
ممنوعیت تخریب
نقد چیز پسندیده‌ای است، اما اگر کسی قانون اساسی را تخریب کند و این میثاق ملی را برهم بزند و بخواهد هرج و مرج ایجاد کند هیچ‌کس این کار را نمی‌پسندد. شاید بتوان گفت که منظور قانونگذار ضدیت با اصول قانون اساسی و سعی در تخریب کردن اعتماد ملی به این قانون و سست جلوه دادن اصول آن و محو این میثاق ملی و ترویج هرج و مرج و بی‌قانونی لجام گسیخته در سطح کشور است که البته هر منتقد منصفی با این اعمال موافق نیست. در مقابل این اعمال، کسی که با قبول نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی انتقادی سازنده و همراه با منطق و استدلال می‌کند و از عناد و دشمنی با نظام به دور است و به پایه‌های نظام ضربه نمی‌زند کار او مقبول است.
یکی از جرایم مطبوعاتی نیز که در بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی است. دقت در ماهیت این جرم و شرایط آن می‌تواند حدود نقد و انتقاد نسبت به قانون اساسی را روشن کند.
تغییرناپذیری برخی اصول قانون اساسی
تمام اصول قانون اساسی مانند یکدیگر نیستند؛ بعضی از اصول قابل تغییر و بعضی از اصول دیگر غیرقابل تغییر هستند. یکی از اصول قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیرند.[۲]
بنابراین در مورد اصل اسلامی بودن نظام می‌توان به اصل یکم استناد کرد. در مورد ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی می‌توان به اصل چهارم اشاره کرد. و در مورد پایه‌های ایمانی نظام جمهوری می‌توان به اصل دوم توجه نمود. اصول سوم و یازدهم نیز به اهداف نظام پرداخته است و جمهوری بودن حکومت را می‌توان از اصول ششم و یکم استنباط نمود، ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم و پنجاه و هفتم آمده است اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در اصل ششم مورد توجه واقع شده است و بالاخره دین و مذهب رسمی کشور در اصل دوازدهم بیان شده است.
با توجه به این موارد به نظر می‌رسد در مواردی که غیرقابل تغییر است، نوشتن و انتشار و بیان هر مطلبی علیه این اصول جرم است؛ چون غیرقابل تغییر هستند و ممکن است اظهار نظر نسبت به آنها به سستی قانون اساسی بیانجامد. بدین ترتیب به نوعی محدودیتی برای آزادی بیان در مورد بررسی و نقد اصول قانون اساسی وجود دارد؛ اما در غیر این موارد از اصول قانون اساسی در اصل ۱۷۷ که به صورت ضمنی قابل تغییر و بازنگری محسوب شده‌اند، به نظر می‌رسد که جای بحث و انتقاد منطقی و محترمانه در آنها وجود دارد.
- البته بعضی از حقوقدانان ممکن است کشاندن بحث نقد و انتقاد از اصول قانون اساسی به نشریات و سطح جامعه را موجب سست شدن اعتقاد مردم به این قانون و موجب وهن نظام و هتک حرمت این قانون بدانند و معتقد باشند که این مباحث باید در مراکز علمی و تخصصی صورت گیرد ولی با توجه به این که انجام بازنگری در قانون اساسی باید با مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم صورت گیرد و لازم است که مردم از کاستی‌های قانون قبلی و نقاط قوت قانون به رأی گذاشته شده، مطلع باشند تا آگاهانه رأی بدهند به نظر می‌رسد منعی در این باره وجود نخواهد داشت البته در این نقد و انتقاد باید بیشترین دقت و احتیاط صورت گیرد تا عوارض کمتری برای نظام داشته باشد.