استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که احتمال می‌دهند در یک پرونده قضایی محکوم شوند، برای جلوگیری از این امر، دست به توطئه یا تبانی زده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۷۸.</ref> | قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که احتمال می‌دهند در یک پرونده قضایی محکوم شوند، برای جلوگیری از این امر، دست به توطئه یا تبانی زده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.<ref>هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۷۸.</ref> | ||
اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» | اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»<ref>قانون اساسی، اصل سوم، بند۱۴.</ref> می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد. | ||
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. | اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. | ||
== ولایت فقیه و قوه قضائیه == | == ولایت فقیه و قوه قضائیه == | ||
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام [[ولایت فقیه]] می‌باشد که بر اساس | نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام [[ولایت فقیه]] می‌باشد که بر اساس آن، نظام سیاسی مشروع و الهی است. در واقع مشروعیت نظام به دلیل حضور ولایت‌فقیه جامع‌الشرائط است که به نصب عام از جانب امام معصوم، منصوب می‌باشد. از طرفی در نظام سیاسی اسلام، امر قضاوت از جمله اموری است که اختصاص به فقها دارد؛ حتی فقهایی هم که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بوده‌اند.<ref>به عنوان مثال فقهایی که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه را نپذیرفته‌اند دلالت آن بر حق قضاوت فقیه را پذیرفته و آن را قدر متقین دلالت روایت می‌دانند.</ref>بنابراین، از منظر اسلام، تنها آن نظام قضایی مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط، منصوب شده‌باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخگو می‌باشد. اما این موضوع نیز با توجه به مراتب زیر به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند: | ||
'''یک:''' در هر صورت رئیس دستگاه قضایی باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود؛ پس اگر فرضا انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری نقض استقلال دستگاه قضایی باشد، انتخاب او توسط ارکان دیگر نیز باید نقض استقلال قوه قضائیه قلمداد شود.<ref>به عنوان مثال در آمریکا، عالی‌ترین مقام قضایی توسط رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود ولی در عین حال قضات دادگاه‌ها می‌توانند وی را به پای میز محاکمه بکشانند لذا همان گونه که در این کشورها که مدعی تفکیک قوا هستند رئیس یک قوه توسط رئیس قوه دیگر انتخاب شده و در عین حال ادعا می‌شود استقلال قضایی قضات هم در کشور ما که رئیس قوه قضائیه نه توسط قوه دیگر که توسط ولی فقیه جامع‌الشرایط انتخاب می‌شود قطعاً استقلال قضایی می‌تواند محفوظ باشد.</ref> | |||
''' | '''دو:''' رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد. مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر؛ پس رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات مقرر در قانون اقدامی انجام دهد. | ||
''' | '''سه:''' در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره [[ائمه معصومین(ع)]] در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت به جهت تخلف از این سیره خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد. | ||
''' | '''چهار:''' عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد که بر اساس ساز و کارهای خاصی انتخاب می‌شوند و انتصاب ایشان ارتباط مستقیمی به رهبری ندارند. هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند در نهایت از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند؛ ولی آنان مستقل عمل می‌کنند و انطباق قانون بر موضوع هر پرونده را با فهم خود تشخیص می‌دهند و در این انطباق از هیچ مقامی (حتی ولی فقیه) تبعیت نمی‌کنند. به همین جهت قاضی می‌تواند هر شخصی را با هر جایگاه و منصبی، به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین و شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب دستور رهبر یا هر مقام عالی دیگر. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، بینه و ادّلۀ قضایی است. حتی قاضی می‌تواند بر اساس قوانین علیه عالی ترین مقام کشوری حکم صادر کند و ایشان نیز مسئولیت مدنی و جزایی دارد و مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود بوده و در برابر قانون با دیگر شهروندان برابر است.<ref>اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.</ref> | ||
بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی ایران استقلال قضات و استقلال قوه قضائیه جایگاه والایی دارد. | |||
<span></span> | <span></span> | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۱: | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| | | ارزیابی کمی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت =ج | | اولویت =ج | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹
میزان استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلامی تا چه حد می‌باشد؟
اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا را محترم شناخته‌است. همچنین اصل ۱۵۶ همین قانون بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد. استقلال قاضی نیز یک اصل مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی بر مبنای آن وضع شده‌است. به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضاوت باید با استناد به قانون و منابع معتبر شرعی باشد؛ بنابراین، قاضی در انجام وظایف خود کاملا مستقل می‌نماید و حتی نصب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری و نظارت ایشان بر قوه قضائیه منافی استقلال این قوه و قضات دادگستری نمی‌باشد.
وظایف قوه قضائیه
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:[۱]
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
استقلال قوه قضائیه
حساسیت جایگاه قوه قضائیه، استقلال ویژه‌ای را می‌طلبد؛ استقلال قضایی یکی از ارکان مهم استقلال ملت است.[۲] این قوه قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون است. اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است.» تضمین قانونی این استقلال در موارد ذیل مشاهده می‌شود:[۳]
۱. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام رهبری است (اصل ۱۵۷) و هیچ تکلیف و تمکینی جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد.
۲. در قوه قضائیه سؤال و استیضاح، رأی عدم اعتماد و مانند آن جایگاهی ندارد.
۳. امور اداری و استخدامی قوه قضائیه مستقل و بی‌نیاز از قوای دیگر است. (اصل ۱۵۸).
۴. پرونده‌های قضایی صرفا در قوه قضائیه مفتوح و مسدود می‌شود و احکام صادره با استقلال کامل قضات صادر می‌گردد.
پس امر قضا، به دور از هرگونه انحراف، فقط شایسته و در خور قوه قضائیه است.
استقلال از دیگر قوا
قوه قضائیه مستقل از قوای دیگر است و این استقلال با مسئله تفکیک قوا مرتبط است. در جمهوری اسلامی ایران این امر پذیرفته شده و در اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوا تصریح و تأکید شده است. البته استقلال قوه قضائیه مطلق نیست، بلکه نسبی و در این حد است که قوای دیگر حق دخالت غیرقانونی در وظایف تخصصی این قوه (قضا و صدور حکم) ندارند. همان‌طور که قوه قضائیه نیز نسبت به دو قوه دیگر حق مداخله ندارد.
با وجود استقلال قوه قضائیه، این قوه امتیازی ویژه و نوعی برتری بر دیگر قوا دارد که در موارد زیر نمایان است:
1. «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده و ناظر بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری است. (اصل ۱۷۴)
2. دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است؛ (اصل ۱۷۳) این امتیاز، قوه قضائیه را در موقعیت برجسته‌ای قرار می‌دهد.
3. محاکمه رئیس جمهور، معاونان او و وزرا در جرایم عادی (اصل ۱۴۰) و محاکمه رئیس‌جمهور به خاطر تخلف از وظایف قانونی (بند دهم اصل ۱۱۰ ) امتیاز دیگری برای قوه قضائیه است.
استقلال قضات
استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی نمود آن است. در اسلام نیز قاضی کاملاً مستقل است؛ او در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حکمی که بدان رسیده است، مستقل می‌باشد و در انطباق شرع بر موضوعات تحت رسیدگی، جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی‌کند. در اسلام قاضی از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی به او القاء و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش سازد یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است.
قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که احتمال می‌دهند در یک پرونده قضایی محکوم شوند، برای جلوگیری از این امر، دست به توطئه یا تبانی زده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.[۴]
اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»[۵] می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.
اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
ولایت فقیه و قوه قضائیه
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام ولایت فقیه می‌باشد که بر اساس آن، نظام سیاسی مشروع و الهی است. در واقع مشروعیت نظام به دلیل حضور ولایت‌فقیه جامع‌الشرائط است که به نصب عام از جانب امام معصوم، منصوب می‌باشد. از طرفی در نظام سیاسی اسلام، امر قضاوت از جمله اموری است که اختصاص به فقها دارد؛ حتی فقهایی هم که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بوده‌اند.[۶]بنابراین، از منظر اسلام، تنها آن نظام قضایی مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط، منصوب شده‌باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخگو می‌باشد. اما این موضوع نیز با توجه به مراتب زیر به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند:
یک: در هر صورت رئیس دستگاه قضایی باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود؛ پس اگر فرضا انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری نقض استقلال دستگاه قضایی باشد، انتخاب او توسط ارکان دیگر نیز باید نقض استقلال قوه قضائیه قلمداد شود.[۷]
دو: رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد. مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر؛ پس رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات مقرر در قانون اقدامی انجام دهد.
سه: در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت به جهت تخلف از این سیره خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد.
چهار: عمدۀ کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد که بر اساس ساز و کارهای خاصی انتخاب می‌شوند و انتصاب ایشان ارتباط مستقیمی به رهبری ندارند. هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند در نهایت از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند؛ ولی آنان مستقل عمل می‌کنند و انطباق قانون بر موضوع هر پرونده را با فهم خود تشخیص می‌دهند و در این انطباق از هیچ مقامی (حتی ولی فقیه) تبعیت نمی‌کنند. به همین جهت قاضی می‌تواند هر شخصی را با هر جایگاه و منصبی، به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین و شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب دستور رهبر یا هر مقام عالی دیگر. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، بینه و ادّلۀ قضایی است. حتی قاضی می‌تواند بر اساس قوانین علیه عالی ترین مقام کشوری حکم صادر کند و ایشان نیز مسئولیت مدنی و جزایی دارد و مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود بوده و در برابر قانون با دیگر شهروندان برابر است.[۸]
بنابراین، در نظام جمهوری اسلامی ایران استقلال قضات و استقلال قوه قضائیه جایگاه والایی دارد.
مطالعه بیشتر
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران، میزان.
- مدنی سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار.
منابع
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.
- ↑ اصل ۷۶ تا ۸۹، ۱۳۳، ۱۳۵ تا ۱۳۹.
- ↑ هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۵۶.
- ↑ هاشمی، سید محمد، همان، ص۴۷۸.
- ↑ قانون اساسی، اصل سوم، بند۱۴.
- ↑ به عنوان مثال فقهایی که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه را نپذیرفته‌اند دلالت آن بر حق قضاوت فقیه را پذیرفته و آن را قدر متقین دلالت روایت می‌دانند.
- ↑ به عنوان مثال در آمریکا، عالی‌ترین مقام قضایی توسط رئیس‌جمهور این کشور انتخاب می‌شود ولی در عین حال قضات دادگاه‌ها می‌توانند وی را به پای میز محاکمه بکشانند لذا همان گونه که در این کشورها که مدعی تفکیک قوا هستند رئیس یک قوه توسط رئیس قوه دیگر انتخاب شده و در عین حال ادعا می‌شود استقلال قضایی قضات هم در کشور ما که رئیس قوه قضائیه نه توسط قوه دیگر که توسط ولی فقیه جامع‌الشرایط انتخاب می‌شود قطعاً استقلال قضایی می‌تواند محفوظ باشد.
- ↑ اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح می‌کند: رهبر در قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.