اجرای حد و تعزیر قبل از اعدام: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
همه مجازاتهایی که برای مجرم مقرر شده است باید اجرا شود و تأخیر در مجازاتها جایز نیست. مگر آنکه امکان جمع دو مجازات به سبب قید فوریت فراهم نباشد. به طور مثال جمع بین [[حبس]] و [[اعدام]] امکان ندارد و باید از مجازات حبس صرف‌نظر کرد و اعدام اجرا شود. | |||
== اجرای همه مجازاتها و عدم تأخیر در آن == | |||
چنانچه متهم به لحاظ ارتکاب جرائم متعدد از انواع مختلف یا ارتکاب جرم واحدی که مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمّل مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد، در مورد ترتیب اجرای مجازاتهای مختلف باید همواره دو اصل مورد توجه قرار گیرد. «اصل اول: همه مجازاتها باید اجرا شود و اجرای هر مجازات نباید زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین ببرد. اصل دوم: [[احکام کیفری]] قطعی و مجازاتها باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخیر در اجرای مجازاتها جایز نیست.»<ref>احمدی موحد، اصغر، اجرای احکام کیفری، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۴۲.</ref> | |||
البته اصل فوریت اجرای مجازات در مواردی استثنا دارد و آنجایی است که اجرای مجازات مقیّد به انقضای محدوده زمانی خاصی باشد؛ مانند مجازات دیه که اجرای آن در عمد ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطای محض پس از گذشت سه سال از تاریخ وقوع جرم است. | |||
بنابراین در اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد باید به گونه‌ای عمل شود که این دو اصل رعایت شود، مثلاً چنانچه شخصی به تحمل شلاّق و حبس محکوم شده باشد، اقتضای اصل لزوم اجرای همه مجازاتها، این است که محکوم هم شلاق را تحمل کند و هم برای تحمل حبس به زندان معرفی شود. همچنین اگر متهم به چندین مجازات تعریزی یا بازدارنده غیر از سالب حیات محکوم شده باشد، مثل پرداخت جزای نقدی، شلاق و حبس، عمل به مقتضای هر دو اصل گفته شده امکان‌پذیر است. همچنین اگر متهم به تحمّل شلاق و اعدام محکوم شده باشد. هر دو اصل لزوم اجرای همه مجازاتها و فوریت در اجرا قابل جمع است، یعنی اول شلاق زده می‌شود و بعد اعدام می‌گردد. | |||
'''تعارض در مجازاتها''' | |||
قاعده کلی این است که در مقام اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد به ترتیبی عمل می‌شود که هر دو اصل مورد اشاره رعایت و اعمال شود، مگر اینکه جمع بین آنها و عمل به مقتضای هر دو اصل امکان‌پذیر نباشد که در این صورت اصل فوریت اجرای مجازات، حاکم و اصل لزوم اجرای همه مجازاتها ساقط می‌شود؛ مثلاً اگر متهم به تحمّل حبس و اعدام یا [[قصاص]] نفس محکوم شده باشد، در این مورد امکان اجرای هر دو اصل وجود ندارد، زیرا اجرای مجازات اعدام یا قصاص با اصل فوریت در تعارض است، بناچار در اینجا از اجرای مجازات حبس صرف نظر نموده و مجازات قصاص یا اعدام اجرا می‌شود و با اجرای مجازات سالب حیات زمینه اجرای مجازات حبس از بین می‌رود.<ref>احمدی موحد، اجرای احکام کیفری، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۳، ص۴۴.</ref> | |||
<span></span> | |||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
۲. بهرامی بهرام، اجرای احکام کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲. | ۲. بهرامی بهرام، اجرای احکام کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲. | ||
<span></span> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = حقوق | | شاخه اصلی = حقوق | ||
|شاخه فرعی۱ = حقوق | |شاخه فرعی۱ = حقوق جزا | ||
|شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازاتها | |شاخه فرعی۲ = تعزیرات و مجازاتها | ||
|شاخه فرعی۳ = | |شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| | | ارزیابی کمی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۷
کسی که قرار است به عنوان حد یا قصاص اعدام شود اگر حدود و تعزیرات دیگری که مادون قتل است برای او اثبات شود آیا می‌توان از آن صرف نظر کرد یا خیر؟
همه مجازاتهایی که برای مجرم مقرر شده است باید اجرا شود و تأخیر در مجازاتها جایز نیست. مگر آنکه امکان جمع دو مجازات به سبب قید فوریت فراهم نباشد. به طور مثال جمع بین حبس و اعدام امکان ندارد و باید از مجازات حبس صرف‌نظر کرد و اعدام اجرا شود.
اجرای همه مجازاتها و عدم تأخیر در آن
چنانچه متهم به لحاظ ارتکاب جرائم متعدد از انواع مختلف یا ارتکاب جرم واحدی که مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمّل مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد، در مورد ترتیب اجرای مجازاتهای مختلف باید همواره دو اصل مورد توجه قرار گیرد. «اصل اول: همه مجازاتها باید اجرا شود و اجرای هر مجازات نباید زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین ببرد. اصل دوم: احکام کیفری قطعی و مجازاتها باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و تأخیر در اجرای مجازاتها جایز نیست.»[۱]
البته اصل فوریت اجرای مجازات در مواردی استثنا دارد و آنجایی است که اجرای مجازات مقیّد به انقضای محدوده زمانی خاصی باشد؛ مانند مجازات دیه که اجرای آن در عمد ظرف یک سال و در شبه عمد دو سال و در خطای محض پس از گذشت سه سال از تاریخ وقوع جرم است.
بنابراین در اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد باید به گونه‌ای عمل شود که این دو اصل رعایت شود، مثلاً چنانچه شخصی به تحمل شلاّق و حبس محکوم شده باشد، اقتضای اصل لزوم اجرای همه مجازاتها، این است که محکوم هم شلاق را تحمل کند و هم برای تحمل حبس به زندان معرفی شود. همچنین اگر متهم به چندین مجازات تعریزی یا بازدارنده غیر از سالب حیات محکوم شده باشد، مثل پرداخت جزای نقدی، شلاق و حبس، عمل به مقتضای هر دو اصل گفته شده امکان‌پذیر است. همچنین اگر متهم به تحمّل شلاق و اعدام محکوم شده باشد. هر دو اصل لزوم اجرای همه مجازاتها و فوریت در اجرا قابل جمع است، یعنی اول شلاق زده می‌شود و بعد اعدام می‌گردد.
تعارض در مجازاتها
قاعده کلی این است که در مقام اجرای مجازاتهای مختلف و متعدد به ترتیبی عمل می‌شود که هر دو اصل مورد اشاره رعایت و اعمال شود، مگر اینکه جمع بین آنها و عمل به مقتضای هر دو اصل امکان‌پذیر نباشد که در این صورت اصل فوریت اجرای مجازات، حاکم و اصل لزوم اجرای همه مجازاتها ساقط می‌شود؛ مثلاً اگر متهم به تحمّل حبس و اعدام یا قصاص نفس محکوم شده باشد، در این مورد امکان اجرای هر دو اصل وجود ندارد، زیرا اجرای مجازات اعدام یا قصاص با اصل فوریت در تعارض است، بناچار در اینجا از اجرای مجازات حبس صرف نظر نموده و مجازات قصاص یا اعدام اجرا می‌شود و با اجرای مجازات سالب حیات زمینه اجرای مجازات حبس از بین می‌رود.[۲]
مطالعه بیشتر
۱. احمدی موحد اصغر، اجرای احکام کیفری، تهران، میزان، ۱۳۸۳.
۲. بهرامی بهرام، اجرای احکام کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲.