اجازه زن در ازدواج مجدد: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Nazarzadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' | بازبینی =' به ' | ارزیابی کمی =') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
ازدواج مجدد بدون اذن از | ازدواج مجدد بدون اذن از همسر اول چه حکمی دارد؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|زن و خانواده}} | |||
[[تعدد زوجات|تعدد همسران]] برای مرد، از نظر [[اسلام]] تا چهار زن [[جایز]] است و مرد برای ازدواج مجدد نیاز به اذن همسر اول ندارد؛ مگر اینکه بخواهد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر ازدواج کند. | |||
زن می‌تواند در [[عقد نکاح]] شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش [[وکالت]] داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد. | |||
== جواز تعدد زوجات == | == جواز تعدد زوجات == | ||
{{اصلی|تعدد زوجات}} | {{اصلی|تعدد زوجات}} | ||
از نظر اسلام | تعدد همسران برای مرد، از نظر [[اسلام]] تا چهار زن [[جایز]] است. [[قرآن]] شرط تعدد زوجات را برقراری [[عدالت]] بین آنها معرفی کرده است.<ref>نساء: ۳.</ref> ازدواج مجدد نیاز به اذن زن اول ندارد. | ||
به گفته مرتضی | به گفته [[مرتضی مطهری]]، افزون بر عدالت توان اقتصادی و امکانات جسمی و غریزی نیز شرط تعدد زوجات است. مردی که توانایی مالی برای اداره چند زن را ندارد، یا از نظر نیروی جنسی توانایی کافی را ندارد، باید به یک همسر بسنده کند.<ref>مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۲۰ و ۴۲۲؛ یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم ۱۳۴۷، ص۱۹۱.</ref> | ||
== ازدواج مجدد با خواهرزاده یا برادرزاده زن == | == ازدواج مجدد با خواهرزاده یا برادرزاده زن == | ||
ازدواج مجدد مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر، نیاز به اذن همسر دارد. مستند این حکم اجماع و اخبار متواتر دانسته شده است.<ref>نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۵.</ref> در | ازدواج مجدد مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر، نیاز به اذن همسر دارد. مستند این حکم [[اجماع]] و [[تواتر|اخبار متواتر]] دانسته شده است.<ref>نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۵.</ref> در ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی، که برگرفته از [[فقه|فقه اسلامی]] است نیز، به این مطلب تصریح شده است. | ||
به فتوای بیشتر فقیهان متأخر، اگر مردی بدون اجازه همسر با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند، نکاح در صورتی صحیح است که همسر اجازه دهد و چناچه اجازه ندهد عقد نکاح باطل است. | به فتوای بیشتر فقیهان متأخر، اگر مردی بدون اجازه همسر با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند، نکاح در صورتی صحیح است که همسر اجازه دهد و چناچه اجازه ندهد عقد نکاح باطل است. | ||
بر اساس [[روایت|روایتی]] از [[امام باقر(ع)]]، یکی از حکمت‌های این حکم، بزرگداشت عمه و خاله است.<ref>نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> | |||
== شرط وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج دوم شوهر == | == شرط وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج دوم شوهر == | ||
{{همچنین ببینید|شرط حق طلاق در ضمن عقد}} | |||
زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش [[وکالت]] داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد. | |||
این شرط، یکی از شرایط ضمن عقد نکاح است که در سندهای ازدواج در [[ایران]] درج شده است.<ref>بند دوازدهم از موارد وکالت بلاعزل زوجه در پاره ای از موارد مندرج در قباله‌های ازدواج.</ref> اگر مرد و زن ذیل آن را امضاء کرده باشند، به‌منزله پذیرش این شرط است. | |||
< | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۲: | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = تربیت و مشاوره | | شاخه اصلی = تربیت و مشاوره | ||
|شاخه فرعی۱ = خانواده | | شاخه فرعی۱ = خانواده | ||
|شاخه فرعی۲ = ازدواج | | شاخه فرعی۲ = ازدواج | ||
|شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = شد | ||
| تیترها = | | تیترها = شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش = شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه =شد | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی نویسنده = | ||
| ارزیابی کمی = | |||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت = ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
[[رده:ازدواج مجدد]] | |||
[[رده:شرط ضمن عقد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۶
ازدواج مجدد بدون اذن از همسر اول چه حکمی دارد؟
تعدد همسران برای مرد، از نظر اسلام تا چهار زن جایز است و مرد برای ازدواج مجدد نیاز به اذن همسر اول ندارد؛ مگر اینکه بخواهد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر ازدواج کند.
زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش وکالت داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را طلاق دهد.
جواز تعدد زوجات
تعدد همسران برای مرد، از نظر اسلام تا چهار زن جایز است. قرآن شرط تعدد زوجات را برقراری عدالت بین آنها معرفی کرده است.[۱] ازدواج مجدد نیاز به اذن زن اول ندارد.
به گفته مرتضی مطهری، افزون بر عدالت توان اقتصادی و امکانات جسمی و غریزی نیز شرط تعدد زوجات است. مردی که توانایی مالی برای اداره چند زن را ندارد، یا از نظر نیروی جنسی توانایی کافی را ندارد، باید به یک همسر بسنده کند.[۲]
ازدواج مجدد با خواهرزاده یا برادرزاده زن
ازدواج مجدد مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر، نیاز به اذن همسر دارد. مستند این حکم اجماع و اخبار متواتر دانسته شده است.[۳] در ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی، که برگرفته از فقه اسلامی است نیز، به این مطلب تصریح شده است.
به فتوای بیشتر فقیهان متأخر، اگر مردی بدون اجازه همسر با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند، نکاح در صورتی صحیح است که همسر اجازه دهد و چناچه اجازه ندهد عقد نکاح باطل است.
بر اساس روایتی از امام باقر(ع)، یکی از حکمت‌های این حکم، بزرگداشت عمه و خاله است.[۴]
شرط وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج دوم شوهر
زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش وکالت داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را طلاق دهد.
این شرط، یکی از شرایط ضمن عقد نکاح است که در سندهای ازدواج در ایران درج شده است.[۵] اگر مرد و زن ذیل آن را امضاء کرده باشند، به‌منزله پذیرش این شرط است.
منابع
- ↑ نساء: ۳.
- ↑ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۲۰ و ۴۲۲؛ یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم ۱۳۴۷، ص۱۹۱.
- ↑ نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۵.
- ↑ نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۷.
- ↑ بند دوازدهم از موارد وکالت بلاعزل زوجه در پاره ای از موارد مندرج در قباله‌های ازدواج.