شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
این موضوع را نظیر آن دانسته‌اند که وقتی کسی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین فرد اعلم به سراغ افراد متخصص می‌رود و از آنها سؤال می‌کند، نمی‌خواهد که آنان مجتهد را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه فقط می‌خواهد اجتهاد و اعلمیت یا عدم اجتهاد و عدم اعلمیت او را که در واقع وجود دارد از این طریق بفهمد و کشف کند. در مورد خبرگان رهبری هم گفته شده که خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می‌دهند که او مجتهدی است که به حکم امام زمان(ع) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۴۵-۴۶.</ref> | این موضوع را نظیر آن دانسته‌اند که وقتی کسی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین فرد اعلم به سراغ افراد متخصص می‌رود و از آنها سؤال می‌کند، نمی‌خواهد که آنان مجتهد را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه فقط می‌خواهد اجتهاد و اعلمیت یا عدم اجتهاد و عدم اعلمیت او را که در واقع وجود دارد از این طریق بفهمد و کشف کند. در مورد خبرگان رهبری هم گفته شده که خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می‌دهند که او مجتهدی است که به حکم امام زمان(ع) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۴۵-۴۶.</ref> | ||
== | == عدم دور و وجود وابستگی متقابل == | ||
گفته شده که در ارتباط بین خبرگان رهبری و رهبر دور فلسفی اتفاق می‌افتد که از نظر عقلی باطل و محال است. روند این دور چنین صورت‌بندی شده است: | گفته شده که در ارتباط بین خبرگان رهبری و رهبر دور فلسفی اتفاق می‌افتد که از نظر عقلی باطل و محال است. روند این دور چنین صورت‌بندی شده است: | ||
# رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب | # رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب می‌کند؛ | ||
# شورای | # شورای نگهبان مجلس خبرگان را تعیین و نصب می‌کند؛ | ||
# خبرگان، رهبر را تعیین و نصب | # خبرگان، رهبر را تعیین و نصب می‌کند. | ||
در پاسخ گفته شده که در این روند نسبت بین شورای نگهبان و خبرگان رهبری و رهبری وابستگی متقابل است، نه دور فلسفی.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.</ref> | |||
در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد. | === تفاوت دور فلسفی با وابستگی متقابل === | ||
در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد. پس اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود. در حالی که در این میان وابستگی متقابل وجود دارد و عناصر دیگری هم در این ارتباط مؤثر هستند.<ref>محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۵-۸۶.</ref> | |||
== عنصر چهارم: مردم == | |||
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست. | |||
افزون بر آن که خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است؛ بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان، پیشین، ص۵۰-۵۳.</ref> | افزون بر آن که خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است؛ بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.<ref>محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان، پیشین، ص۵۰-۵۳.</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
 | این مقاله هماکنون به دست Shamloo در حال ویرایش است. |
صلاحیت نامزدهای خبرگان توسط شورای نگهبان احراز می‌گردد، با توجه به این که اعضای شورای نگهبان توسط رهبری انتصاب می‌شوند آیا این رویه منجربه دور در تعیین رهبری نمی‌شود؟
کار خبرگان کشف است نه نصب
گفته شده که در شبهه دوری که به انتخاب رهبر از سوی خبرگان وارد شده مغالطه‌ای وجود دارد. صورت‌بندی اشکال دور اینگونه است: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند؛ خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است». درپاسخ این شبهه گفته شده که اساس نظریه نصب، که اکثر فقیهان شیعه به آن قائل هستند، اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست، بلکه به نصب از جانب امام معصوم(ع) است. در این میان خبرگان رهبر را نصب نمی‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(ع) است.[۱]
این موضوع را نظیر آن دانسته‌اند که وقتی کسی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین فرد اعلم به سراغ افراد متخصص می‌رود و از آنها سؤال می‌کند، نمی‌خواهد که آنان مجتهد را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند، بلکه فقط می‌خواهد اجتهاد و اعلمیت یا عدم اجتهاد و عدم اعلمیت او را که در واقع وجود دارد از این طریق بفهمد و کشف کند. در مورد خبرگان رهبری هم گفته شده که خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند، بلکه فقط شهادت می‌دهند که او مجتهدی است که به حکم امام زمان(ع) حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است.[۲]
عدم دور و وجود وابستگی متقابل
گفته شده که در ارتباط بین خبرگان رهبری و رهبر دور فلسفی اتفاق می‌افتد که از نظر عقلی باطل و محال است. روند این دور چنین صورت‌بندی شده است:
- رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب می‌کند؛
- شورای نگهبان مجلس خبرگان را تعیین و نصب می‌کند؛
- خبرگان، رهبر را تعیین و نصب می‌کند.
در پاسخ گفته شده که در این روند نسبت بین شورای نگهبان و خبرگان رهبری و رهبری وابستگی متقابل است، نه دور فلسفی.[۳]
تفاوت دور فلسفی با وابستگی متقابل
در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد. پس اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود. در حالی که در این میان وابستگی متقابل وجود دارد و عناصر دیگری هم در این ارتباط مؤثر هستند.[۴]
عنصر چهارم: مردم
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان تعیین‌کننده اعضای خبرگان نیست، بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است؛ بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.[۵]
۴. این اشکالی است که بر تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وارد می‌شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده‌ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفة سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‌اند ولی می‌گویند چاره‌ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشکل وجود ندارد؛ بنابراین، در مورد اشکال دوری هم که دربارة رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح می‌شود یک پاسخ می‌تواند این باشد که همان گونه که این مشکل در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد ولی با این حال موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‌هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک قبلی و فعلی و آیندة جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم. امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی مبرّاست و در این‌جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیة مردم، کسب می‌کند و قانون و فرمان خدای متعال نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همة هستی، خداوند می‌تواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید؛ یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‌افتد به این صورت است:خدای متعال اعتبار می‌بخشد به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‌بخشد به مجلس و دولت. اشکال دور در واقع مربوط به نظام‌های مبتنی بر دموکراسی و تفکر مردم سالاری است و این اشکال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. اما حقیقت این است که این اشکال بر نظام‌های دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و راه فراری از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی برولایت فقیه با تحقیقی که کردیم معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.[۶]
منابع
- ↑ محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان رهبری (پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی)، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۲ش، ص۴۳-۴۵.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۴۵-۴۶.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۶.
- ↑ محمدی، مجلس خبرگان رهبری، ص۸۵-۸۶.
- ↑ محمدی، علیرضا، مجلس خبرگان، پیشین، ص۵۰-۵۳.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۱