شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان

سؤال

صلاحیت نامزدهای خبرگان توسط شورای نگهبان احراز می‌گردد، با توجه به این که اعضای شورای نگهبان توسط رهبری انتصاب می‌شوند آیا این رویه منجربه دور در تعیین رهبری نمی‌شود؟

درگاه‌ها

مغالطه ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد، در آن جاست که می‌گوید: «ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می‌کند خود این شورا نیز اعتبارش را از رهبر گرفته است» در حالی که بر اساس نظریه نصب که اکثر قریب به اتفاق فقها به آن قائلند، اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم علیه السلام و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی‌کنند بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان علیه السلام است. نظیر این که وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان می‌رویم و از آنها سؤال می‌کنیم، نمی‌خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد در خارج ودر واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی‌شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمی‌شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. دراین جا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی‌کنند بلکه فقهط شهادت می‌دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان ـ علیه السلام ـ حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است. ۲. در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد. اما اگر به گونه‌های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست؛ بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام‌های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. از همین‌رو گفته‌اند: دور فلسفی و منطقی محال است؛ ولی دور علمی محال نیست و دور حقوقی نیز باطل نمی‌باشد. اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد؛ ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه‌های زیر بدون استثنا درست باشد:

1. رهبر شورای نگهبان را تعیین و نصب کند؛
2. شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند؛
3. خبرگان، رهبر را تعیین و نصب کند.

در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. ۳. در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمی وجود دارد که در دور ادعایی، لحاظ نشده و آن نقش اصلی و عمده مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه، تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می‌شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت‌های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در میان افراد صلاحیت‌دار به نامزدهای مورد نظر خود رأی می‌دهند؛ بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً دوری در کار نیست. افزون بر آن که خود مجلس خبرگان- طبق مصوبه داخلی امر تشخیص صلاحیت‌ها را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد- می‌تواند آن را به گروه دیگری بسپارد. این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی، این حق به مجلس خبرگان داده شده است؛ بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان، با گروهی است که خود انتخاب می‌کنند، نه رهبری؛ هر چند فعلًا گروهی را که خبرگان انتخاب کرده، همان افرادی‌اند که رهبری برای انجام دادن وظایف قانونی دیگری در نظام اسلامی انتخاب کرده است.

۴. این اشکالی است که بر تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وارد می‌شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده‌ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفة سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‌اند ولی می‌گویند چاره‌ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسئله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشکل وجود ندارد؛ بنابراین، در مورد اشکال دوری هم که دربارة رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح می‌شود یک پاسخ می‌تواند این باشد که همان گونه که این مشکل در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد ولی با این حال موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‌هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حکومت‌ها و نظام‌های دموکراتیک قبلی و فعلی و آیندة جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم. امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‌های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی مبرّاست و در این‌جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیة مردم، کسب می‌کند و قانون و فرمان خدای متعال نیز اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همة هستی، خداوند می‌تواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید؛ یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آنچه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‌افتد به این صورت است:خدای متعال اعتبار می‌بخشد به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‌بخشد به مجلس و دولت. اشکال دور در واقع مربوط به نظام‌های مبتنی بر دموکراسی و تفکر مردم سالاری است و این اشکال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. اما حقیقت این است که این اشکال بر نظام‌های دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و راه فراری از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی برولایت فقیه با تحقیقی که کردیم معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.