نظارت بر عملکرد شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'هٔ' به 'ه')
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
قانون اساسی نظارت بر [[شورای نگهبان]] را مقرر داشته است. نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است. البته به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چاره‌ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود. وجود صفات ویژه‌ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود.
قانون اساسی نظارت بر [[شورای نگهبان]] را مقرر داشته است. نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است. البته به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چاره‌ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود. وجود صفات ویژه‌ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود.


خط ۲۰: خط ۲۱:
'''۳.''' وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۲.</ref> پیش‌بینی شده‌ است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است.
'''۳.''' وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۲.</ref> پیش‌بینی شده‌ است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است.


'''۴.''' از آنجا که «مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی شرط فقهای شورای نگهبان، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است، این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.»<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، همان، ص۳۹۸.</ref> و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت‌های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است. «از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است، چنان‌که برای سایر مسؤولان بلندپایه نظام، همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.»<ref>امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقی) مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ۷۸، ص۱۶</ref>
'''۴.''' از آنجا که «مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی شرط فقهای شورای نگهبان، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است، این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.»<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، همان، ص۳۹۸.</ref> و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت‌های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است. «از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است، چنان‌که برای سایر مسؤولان بلندپایه نظام، همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.»<ref>امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقی) مجموعه مقالات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۱۶.</ref>


لذا کسانی که تلاش می‌کنند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم‌های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام‌های جهان را اعمال کنند از این نکته اساسی غافل‌اند که در آن نظام‌های سیاسی نظارت درونی جایگاهی ندارد؛ لذا کفه نظارت‌های بیرونی را سنگین کرده‌اند، اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است. علاوه بر این که بر طبق قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۹۶.</ref> «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند که قابل اعتناء و توجه نیست.{{پایان پاسخ}}
لذا کسانی که تلاش می‌کنند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم‌های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام‌های جهان را اعمال کنند از این نکته اساسی غافل‌اند که در آن نظام‌های سیاسی نظارت درونی جایگاهی ندارد؛ لذا کفه نظارت‌های بیرونی را سنگین کرده‌اند، اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است. علاوه بر این که بر طبق قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۹۶.</ref> «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند که قابل اعتناء و توجه نیست.
 
{{پایان پاسخ}}


==منابع==
==منابع==
trustworthy
۷٬۳۴۶

ویرایش