نظارت بر عملکرد شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی}} | |||
قانون اساسی نظارت بر [[شورای نگهبان]] را مقرر داشته است. نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است. البته به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چاره‌ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود. وجود صفات ویژه‌ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود. | قانون اساسی نظارت بر [[شورای نگهبان]] را مقرر داشته است. نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است. البته به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چاره‌ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود. وجود صفات ویژه‌ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود. | ||
==مرحله نهایی نظارت در نظام‌های قانون‌گذاری== | ==مرحله نهایی نظارت در نظام‌های قانون‌گذاری== | ||
در هر نظامی قانون‌گذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانی در نظر می‌گیرد تا در آنجا مسئله به انجام رسد و تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر «اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می‌گردد، لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال | در هر نظامی قانون‌گذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانی در نظر می‌گیرد تا در آنجا مسئله به انجام رسد و تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر «اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می‌گردد، لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال درباره ناظر دوم نیز مطرح می‌گردد و این مشکل با پیش‌بینی کردن نهادهای نظارتی دیگر پایان نمی‌پذیرد، زیرا این نظارت و پاسخگویی سرانجام باید در جایی تمام شود. در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی (در آلمان و روسیه) یا شورای قانون اساسی (فرانسه) یا دیوان عالی کشور (ژاپن) یا نهاد مشابه دیگری که حرف آخر را می‌زند و به کسی یا نهادی دیگر که پاسخگو نیست ختم می‌شود در ایران نیز مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت نهایتاً به شورای نگهبان منتهی می‌شود.»<ref>مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص۳۵.</ref> | ||
با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است، لذا چاره‌ای جز چنین مکانیزمی در قانون وجود ندارد. صرف نظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که راه‌های متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد. | با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است، لذا چاره‌ای جز چنین مکانیزمی در قانون وجود ندارد. صرف نظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که راه‌های متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
'''۳.''' وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۲.</ref> پیش‌بینی شده است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است. | '''۳.''' وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۲.</ref> پیش‌بینی شده است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است. | ||
'''۴.''' از آنجا که «مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی شرط فقهای شورای نگهبان، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است، این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.»<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، همان، ص۳۹۸.</ref> و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت‌های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است. «از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است، چنان‌که برای سایر مسؤولان بلندپایه نظام، همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.»<ref>امام خمینی | '''۴.''' از آنجا که «مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی شرط فقهای شورای نگهبان، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است، این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.»<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، همان، ص۳۹۸.</ref> و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت‌های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است. «از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است، چنان‌که برای سایر مسؤولان بلندپایه نظام، همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.»<ref>امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقی) مجموعه مقالات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۱۶.</ref> | ||
لذا کسانی که تلاش می‌کنند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم‌های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام‌های جهان را اعمال کنند از این نکته اساسی غافل‌اند که در آن نظام‌های سیاسی نظارت درونی جایگاهی ندارد؛ لذا کفه نظارت‌های بیرونی را سنگین کرده‌اند، اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است. علاوه بر این که بر طبق قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۹۶.</ref> «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند که قابل اعتناء و توجه نیست.{{پایان پاسخ}} | لذا کسانی که تلاش می‌کنند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم‌های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام‌های جهان را اعمال کنند از این نکته اساسی غافل‌اند که در آن نظام‌های سیاسی نظارت درونی جایگاهی ندارد؛ لذا کفه نظارت‌های بیرونی را سنگین کرده‌اند، اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است. علاوه بر این که بر طبق قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۹۶.</ref> «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند که قابل اعتناء و توجه نیست. | ||
{{پایان پاسخ}} | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۶: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰
چرا بر عملکرد شورای نگهبان نظارت نمی‌شود و این نهاد در برابر هیچ مرجع قانونی پاسخگو نیست؟
قانون اساسی نظارت بر شورای نگهبان را مقرر داشته است. نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است. البته به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چاره‌ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود. وجود صفات ویژه‌ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود.
مرحله نهایی نظارت در نظام‌های قانون‌گذاری
در هر نظامی قانون‌گذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانی در نظر می‌گیرد تا در آنجا مسئله به انجام رسد و تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر «اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می‌گردد، لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال درباره ناظر دوم نیز مطرح می‌گردد و این مشکل با پیش‌بینی کردن نهادهای نظارتی دیگر پایان نمی‌پذیرد، زیرا این نظارت و پاسخگویی سرانجام باید در جایی تمام شود. در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی (در آلمان و روسیه) یا شورای قانون اساسی (فرانسه) یا دیوان عالی کشور (ژاپن) یا نهاد مشابه دیگری که حرف آخر را می‌زند و به کسی یا نهادی دیگر که پاسخگو نیست ختم می‌شود در ایران نیز مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت نهایتاً به شورای نگهبان منتهی می‌شود.»[۱]
با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است، لذا چاره‌ای جز چنین مکانیزمی در قانون وجود ندارد. صرف نظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص می‌شود که راه‌های متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده است و این‌طور نیست که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد.
مکانیزم‌های نظارت بر شورای نگهبان
۱. مقام معظم رهبری با تعیین فقهای شورای نگهبان، و مجلس و قوه قضائیه با تعیین شش عضو حقوقدان به‌طور مستقیم و مستمر بر ترکیب شورای نگهبان و عملکرد آن به‌طور غیرمستقیم و مستمر تأثیر می‌گذارند. و این همان چیزی است که از آن به نظارت تأسیسی تعبیر می‌شود. بر طبق قانون اساسی[۲] «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است. ب. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.» «تعیین فقهای شورای نگهبان که از وظایف و اختیارات رهبری است، در حقیقت مبیّن حضور فعال رهبری در مقام ولایت فقیه در قوه مقننه و کلیه مراکزی است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور مؤثرند.»[۳]
۲. مقام رهبری با استفاده از اختیاری که قانون اساسی[۴] به وی بخشیده است. در موارد خاص به منظور رفع معضلات نظام می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد شورای نگهبان را با محدودیت‌ها و نظارت‌هایی روبه رو سازد.
۳. وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی[۵] پیش‌بینی شده است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است.
۴. از آنجا که «مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی شرط فقهای شورای نگهبان، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است، این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.»[۶] و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت‌های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است. «از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است، چنان‌که برای سایر مسؤولان بلندپایه نظام، همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.»[۷]
لذا کسانی که تلاش می‌کنند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم‌های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام‌های جهان را اعمال کنند از این نکته اساسی غافل‌اند که در آن نظام‌های سیاسی نظارت درونی جایگاهی ندارد؛ لذا کفه نظارت‌های بیرونی را سنگین کرده‌اند، اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است. علاوه بر این که بر طبق قانون اساسی[۸] «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند که قابل اعتناء و توجه نیست.
منابع
- ↑ مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص۳۵.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷، ج۱، ص۳۸۷.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱۰، بند ۸.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۱۱۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباسعلی، همان، ص۳۹۸.
- ↑ امام خمینی و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقی) مجموعه مقالات، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۱۶.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۹۶.