استقلال قوه قضائیه و قضات

سؤال

میزان استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلامی تا چه حد می‌باشد؟

درگاه‌ها

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا را محترم شناخته‌است. همچنین اصل ۱۵۶ همین قانون بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد. استقلال قاضی نیز یک اصل مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی بر مبنای آن وضع شده‌است. به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضاوت باید با استناد به قانون و منابع معتبر شرعی باشد؛ بنابراین، قاضی در انجام وظایف خود کاملا مستقل می‌نماید و حتی نصب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری و نظارت ایشان بر قوه قضائیه منافی استقلال این قوه و قضات دادگستری نمی‌باشد.

آرم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

وظایف قوه قضائیه

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

استقلال قوه قضائیه

حساسیت جایگاه قوه قضائیه، استقلال ویژه‌ای را می‌طلبد؛ استقلال قضایی یکی از ارکان مهم استقلال ملت است. این قوه قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون است. اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است.» تضمین قانونی این استقلال در موارد ذیل مشاهده می‌شود:

۱. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام رهبری است (اصل ۱۵۷) و هیچ تکلیف و تمکینی جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد.

۲. در قوه قضائیه سؤال و استیضاح، رأی عدم اعتماد و مانند آن جایگاهی ندارد.

۳. امور اداری و استخدامی قوه قضائیه مستقل و بی‌نیاز از قوای دیگر است. (اصل ۱۵۸).

۴. پرونده‌های قضایی صرفا در قوه قضائیه مفتوح و مسدود می‌شود و احکام صادره با استقلال کامل قضات صادر می‌گردد.

پس امر قضا، به دور از هرگونه انحراف، فقط شایسته و در خور قوه قضائیه است.

استقلال از دیگر قوا

قوه قضائیه مستقل از قوای دیگر است و این استقلال با مسئله تفکیک قوا مرتبط است. در جمهوری اسلامی ایران این امر پذیرفته شده و در اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوا تصریح و تأکید شده است. البته استقلال قوه قضائیه مطلق نیست، بلکه نسبی و در این حد است که قوای دیگر حق دخالت غیرقانونی در وظایف تخصصی این قوه (قضا و صدور حکم) ندارند. همان‌طور که قوه قضائیه نیز نسبت به دو قوه دیگر حق مداخله ندارد.

با وجود استقلال قوه قضائیه، این قوه امتیازی ویژه و نوعی برتری بر دیگر قوا دارد که در موارد زیر نمایان است:

1. «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده و ناظر بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری است. (اصل ۱۷۴)

2. دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است؛ (اصل ۱۷۳) این امتیاز، قوه قضائیه را در موقعیت برجسته‌ای قرار می‌دهد.

3. محاکمه رئیس جمهور، معاونان او و وزرا در جرایم عادی (اصل ۱۴۰) و محاکمه رئیس‌جمهور به خاطر تخلف از وظایف قانونی (بند دهم اصل ۱۱۰ ) امتیاز دیگری برای قوه قضائیه است.

استقلال قضات

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی نمود آن است. در اسلام نیز قاضی کاملاً مستقل است؛ او در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حکمی که بدان رسیده است، مستقل می‌باشد و در انطباق شرع بر موضوعات تحت رسیدگی، جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی‌کند. در اسلام قاضی از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی به او القاء و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش سازد یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است.

قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای این وظیفه خطیر، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و نسبت به تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات تاریخی، قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت را جایگزین قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه قضاوت بسیار مشکل و حتی گاهی ناممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که احتمال می‌دهند در یک پرونده قضایی محکوم شوند، برای جلوگیری از این امر، دست به توطئه یا تبانی زده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.

اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.

اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

ولایت فقیه و قوه قضائیه

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام ولایت فقیه می‌باشد که بر اساس آن، نظام سیاسی مشروع و الهی است. در واقع مشروعیت نظام به دلیل حضور ولایت‌فقیه جامع‌الشرائط است که به نصب عام از جانب امام معصوم، منصوب می‌باشد. از طرفی در نظام سیاسی اسلام، امر قضاوت از جمله اموری است که اختصاص به فقها دارد؛ حتی فقهایی هم که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بوده‌اند.بنابراین، از منظر اسلام، تنها آن نظام قضایی‌ مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط، منصوب شده‌باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخگو می‌باشد. اما این موضوع نیز با توجه به مراتب زیر به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند:

یک: در هر صورت رئیس دستگاه قضایی باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود؛ پس اگر فرضا انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری نقض استقلال دستگاه قضایی باشد، انتخاب او توسط ارکان دیگر نیز باید نقض استقلال قوه قضائیه قلمداد شود.

دو: رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد. مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر؛ پس رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات مقرر در قانون اقدامی انجام دهد.

سه: در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد.قطعاً ولی فقیه آشنا به منابع فقه از جمله سیره عملی معصومین (ع) می‌باشد و با توجه به سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها او نیز به این سیره پایبند خواهد بود؛ در غیر این صورت خود به خود از ولایت منعزل خواهد شد.

چهار: عمده‌ترین کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاص خود انتخاب می‌شوند و ارتباطی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه‌ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند.

لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.

مطالعه بیشتر

• هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر.

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

• عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران، میزان.

• مدنی سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار.