استقلال قوه قضائیه و قضات

سؤال

میزان استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلامی تا چه حد می‌باشد؟

درگاه‌ها

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال قوا را محترم شناخته‌است. همچنین اصل ۱۵۶ همین قانون بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد. استقلال قاضی نیز یک اصل مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی بر مبنای آن وضع شده‌است. به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی قضاوت باید با استناد به قانون و منابع معتبر شرعی باشد؛ بنابراین، قاضی در انجام وظایف خود کاملا مستقل می‌نماید و حتی نصب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری و نظارت ایشان بر قوه قضائیه منافی استقلال این قوه و قضات دادگستری نمی‌باشد.

آرم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

وظایف قوه قضائیه

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

استقلال قوه قضائیه

حساسیت جایگاه قوه قضائیه استقلال ویژه‌ای را می‌طلبد که با استقلال سایر دستگاه‌های عمومی تفاوت دارد و به عبارتی استقلال قضایی یکی از ارکان مهم استقلال ملت است. این قوه قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون است. اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است.» تضمین قانونی این استقلال در موارد ذیل مشاهده می‌شود:

۱. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام رهبری است (اصل ۱۵۷) و هیچ تکلیف و تمکینی جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد.

۲. در قوه قضائیه سؤال و استیضاح، رأی عدم اعتماد و مانند آن جایگاهی ندارد.

۳. امور اداری و استخدامی قوه قضائیه مستقل و بی‌نیاز از قوای دیگر است. (اصل ۱۵۸).

۴. پرونده‌های قضایی صرفا در قوه قضائیه مفتوح و مسدود می‌شود و احکام صادره با استقلال کامل قضات صادر می‌گردد.

پس امر قضا، به دور از هرگونه انحراف، فقط شایسته و در خور قوه قضائیه است.

استقلال از دیگر قوا

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل از قوای دیگر و این نوع استقلال مربوط به مسئله تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است. در جمهوری اسلامی ایران این امر پذیرفته شده و در اصل ۵۷ قانون اساسی بر آن تصریح و تأکید شده است و همه قوای سه‌گانه کشور به‌طور یکسان از آن برخوردارند. البته این استقلال مطلق نیست، بلکه نسبی و محدود است و در این حد است که قوای دیگر حق دخالت و مزاحمت غیرقانونی در وظایف تخصصی این قوه که حق انحصاری قضا و صدور حکم را داراست ندارند. همان‌طور که قوه قضائیه چنین حقی را نسبت به دو قوه دیگر ندارد، کارایی و اقتضای استقلال نسبی حاکم در میان قوای سه‌گانه در همین حد و به همین منظور است.

با وجود استقلال قوه قضائیه. این قوه امتیازی ویژه و نوعی برتری بر دیگر قوا دارد که به شکل زیر قابل تبیین است:

1. «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شده (اصل ۱۷۴) و ناظر بر حسن اجرای قوانین در قوه مجریه است.

2. دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) مرجع رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است؛ این امتیاز، قوه قضائیه را در موقعیت برجسته‌ای قرار می‌دهد.

3. محاکمه رئیس جمهور، معاونان او و وزرا در جرایم عادی (اصل ۱۴۰) و محاکمه رئیس‌جمهور به خاطر تخلف از وظایف قانونی (بند دهم اصل ۱۱۰ ) امتیاز دیگری برای قوه قضائیه است.

استقلال قضات

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است و اصل ۱۶۴ قانون اساسی نمود آن است. در اسلام نیز قاضی کاملاً مستقل است؛ او در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حکمی که بدان رسیده است، مستقل می‌باشد و در انطباق شرع بر موضوعات تحت رسیدگی، جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی‌کند. در اسلام قاضی از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی به او القاء و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش سازد یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است.

قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه‌ای است که در گذر تحولات انقلابی قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیرممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که در خصوص یک پرونده محکومیت‌شان محتمل باشد، برای جلوگیری از حکم محکومیت احتمالی، دست به کار توطئه یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.

اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.

اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

ولایت فقیه و قوه قضائیه

نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام ولایت فقیه می‌باشد که بر اساس آن مشروعیت نظام سیاسی الهی بوده و در واقع به دلیل حضور ولایت‌فقیه جامع‌الشرائط منصوب به نصب عام از جانب امام معصوم می‌باشد. بنابراین از طرفی امر قضاوت نیز از جمله اموری است که در نظام سیاسی اسلام، اختصاص به فقها دارد به گونه‌ای که حتی اکثر فقهایی که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بودند.

لذا تنها نظام قضایی‌ای مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط مأذون بوده باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخگو می‌باشند. اما این موضوع باز هم به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند چرا که:

یک: رئیس دستگاه قضایی به هر حال باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود و نقض استقلال دستگاه قضایی با انتخاب رئیس آن توسط رهبری در انتخاب رئیس توسط ارکان دیگر هم پیش خواهد بود.

دو: رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد. مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر؛ فلذا رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات قانونی محوّله اقدامی انجام دهند.

سه: در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد. همچنین ولی فقیه به عنوان فقیه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سیره عملی معصومین می‌باشد قطعاً با سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها آشنا بوده و بدان پایبند است؛ وگرنه اگر خدای ناکرده نسبت به این موارد بی‌مبالاتی نشان دهد خود به خود از ولایت منعزل خواهد بود.

چهار: عمده‌ترین کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاص خود انتخاب می‌شوند و ارتباطی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه‌ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند.

لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگر شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.

مطالعه بیشتر

• هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر.

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

• عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران، میزان.

• مدنی سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار.