اعتبار کتاب علل الشرایع: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان                  =علل الشرايع
| تصویر                  =کتاب علل الشرایع شیخ صدوق.jpg
| اندازه تصویر          =
| توضیح_تصویر        =
| نام‌های دیگر        =
| نویسنده              =شيخ صىوق
| تاریخ نگارش        =قرن چهارم
| موضوع                =حدیث
| سبک                  =
| زبان                    =عربی
| ویراستار              =
| به تصحیح            =
| به کوشش            =سید محمدصادق بحرالعلوم
| تصویرگر                =
| طراح جلد              =
| تعداد جلد              =۲
| تعداد صفحات          =
| قطع                    =
| مجموعه                =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها=
| ناشر                    =مکتبة الداوری
| محل نشر            =قم
| تاریخ نشر            =۱۳۸۵ق
| نوبت چاپ            =
| شمارگان              =
| شابک                  =
| نوع رسانه            =
| وبسایت ناشر      =
| نام کتاب              = <!-- نام کتاب به زبان فارسی -->
| مترجم                = <!-- مترجم به فارسی -->
| مشخصات نشر    = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
| نسخه الکترونیکی  =
}}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۹

علل الشرايع
اعتبار کتاب علل الشرایع
اطلاعات کتاب
نویسندهشيخ صىوق
تاریخ نگارشقرن چهارم
موضوعحدیث
زبانعربی
به کوششسید محمدصادق بحرالعلوم
تعداد جلد۲
اطلاعات نشر
ناشرمکتبة الداوری
محل نشرقم
تاریخ نشر۱۳۸۵ق
سؤال

آیا کتاب علل الشرایع صدوق معتبر و به طور کامل مستند و قابل اعتماد است؟

کتاب علل الشرایع شیخ صدوق

کتاب علل الشرایع یکی از آثار مشهور شیخ صدوق است. شیخ صدوق از محدثان بزرگ و مورد اعتماد شیعه به‌شمار می‌رود. کتاب علل الشرایع همیشه مورد توجه عالمان شیعه بوده است. این کتاب واجد اعتبار کلی از نظر مؤلف و محتوا در دانش حدیث شیعه است. اما، به دلیل وجود برخی ضعف‌های سندی و متنی در برخی از احادیث این کتاب، هر یک از روایات باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و آنگاه در مورد هر کدام اظهارنظر شود.

جایگاه مؤلف

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق، شاخص‌ترین نماینده مکتب حدیثی قم در تاریخ حدیث شیعه به‌شمار می‌رود. او صاحب کتاب من لایحضره الفقیه یکی از کتب اربعه شیعه است.

یادکرد از شیخ صدوق در آثار رجالی و حدیثی معتبر شیعه با عناوینی چون «شیخ ما»، «فقیه ما»، «آبروی شیعه»[۱]، «بلند مرتبه»، «حافظ روایات» و «دانا به فقه و تاریخ و رجال»[۲] خبر از جایگاه او در دانش حدیث شیعه می‌دهد. شیخ صدوق را علمای علم رجال شیعه پس از او به جلالت قدر و وثاقت حدیث ستایش کرده‌اند. از جمله، ابوالعباس نجاشی[۳]، شیخ طوسی[۴]، علامه حلی[۵]، ابوعلی حائری[۶]، مصطفی بن حسین تفرشی[۷]، محمد بن علی اردبیلی[۸]، سید محمدباقر خوانساری[۹] و عبدالله مامقانی[۱۰].

اعتبار کتاب

تصویری از صفحه اول یک نسخه خطی کتاب علل الشرایع از قرن ۱۱ هجری قمری.

کتاب علل الشرایع از زمان تألیف تا کنون هم از نظر اعتبار مؤلفش و هم از جهت موضوع تازه‌اش (بررسی علل برخی احکام، اعتقادات و امور تکوینی) مورد توجه و رجوع دانشمندان بوده است. بسیاری از علمای شیعه از این کتاب در آثار خود استفاده کرده‌اند و به مطالب آن ارجاع داده‌اند. یکی دیگر از نشانه‌های اهمیت این کتاب نزد دانشمندان شیعه وجود نام این کتاب در فهرست اجازاتی است که محدثان شیعه برای شاگردان خود می‌نوشتند. از نظر محققان، این موارد موجب اثبات اعتبار این کتاب در دانش حدیث شیعه است.[۱۱]

ملاحظاتی درباره سند

عالمان شیعه این کتاب را، مانند دیگر کتاب‌های روایی، مورد بررسی قرار داده‌اند و برخی از روایات آن را از نظر سندی و متنی ضعیف دانسته‌اند. از نظر سندی، روش شیخ صدوق در این کتاب ذکر کامل سند است. اما در برخی از روایات این کتاب حذف کامل سند تا معصوم(ع)، انقطاع سند از طریق حذف چند نفر از سلسله سند و حذف یک نفر از سلسله سند دیده می‌شود. همچنین، در سلسله اسناد برخی از روایات این کتاب نام‌های مجهول از نظر علم رجال دیده می‌شود که به ضعف سند این روایات منجر می‌شود.[۱۲]

ملاحظاتی درباره متن

از نظر متنی نیز در این کتاب ضعف‌هایی دیده می‌شود. برخی محققان نقل برخی روایات در این کتاب را با مقام ائمه اطهار(ع) سازگار نمی‌دانند و حتی احتمال می‌دهند که این مطالب ساخته دشمنان ایشان باشد.[۱۳] از جمله، حدیث اول از باب ۱۹ این کتاب که ضمن آن صفاتی برای ادریس نبی(ع) بیان می‌شود که با عقاید شیعه درباره خصوصیات ظاهری انبیاء الهی(ع) منافات دارد. نیز، حدیث دوم از باب ۱۳۰ که در آن نقیصه‌ای اخلاقی برای یکی از معصومین(ع) نقل می‌گردد که با اصول نظریه عصمت در عقاید شیعه منافات دارد. نیز، روایتی که در هیچ کتاب حدیثی دیگر شیعه نیامده و مضمونش طوری است که سید مرتضی آن را باطل و جعلی می‌خواند و آن را ساخته دست دشمنان امام علی(ع) و اهل‌بیت(ع) بر می‌شمرد.[۱۴]

وحید بهبهانی، فقیه و اصولی قرن ۱۲ قمری، در یکی از رسائل فقهی خود به ضعف‌های سندی و متنی برخی از روایات کتاب علل الشرایع اشاره کرده است. او در این رساله، که در نقد نظر فقهی عالمی اخباری نگاشته شده، در ضمن استدلالات خود بر رد نظر آن عالم اخباری که بر روایتی از علل الشرایع تکیه کرده است، برخی ضعف‌های سندی و متنی کتاب علل الشرایع را نشان می‌دهد.[۱۵]

منابع

  1. ابوالعباس احمد بن علی النجاشی، رجال النجاشی، مؤسسة النشر الاسلامی، ص ۳۸۹.
  2. محمد بن الحسن الطوسی، رجال الطوسی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ص ۴۳۹.
  3. بوالعباس احمد بن علی النجاشی، رجال النجاشی، مؤسسة النشر الاسلامی، ص ۳۸۹.
  4. محمد بن الحسن الطوسی، رجال الطوسی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ص ۴۳۹.
  5. الحسن بن یوسف الحلی، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، قم، مؤسسة النشر الفقاهة، ص ۲۴۸.
  6. ابوعلی محمد بن اسماعیل حائری، منتهی المقال فی احوال الرجال، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج ۶، ص ۱۱۸-۱۲۲.
  7. السید مصطفی بن الحسین الحسینی التفرشی، نقد الرجال، قم، مرسسة آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج ۴، ص ۲۷۳-۲۷۴.
  8. محمد بن علی الاردبیلی الغروی الحائری، جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الفرق و الاسناد، بیروت، دارالاضواء، ج ۲، ص ۱۵۴.
  9. محمدباقر بن زین العابدین الخوانساری، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، قم، دهاقانی (اسماعیلیان)، ج ۶، ص ۱۳۲-۱۴۴.
  10. عبدالله بن محمدحسن مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال، قم، مؤسسة آل‌البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ج۲، ص ۲۵۱-۲۵۲.
  11. مجید معارف و آتنا بهادری، «علل الشرایع اثری وزین در مجموعه آثار شیخ صدوق»، فصلنامه تخصصی حسنا، سال چهارم، ش ۱۵، ص ۱۳۱-۱۳۲.
  12. مجید معارف و آتنا بهادری، «علل الشرایع اثری وزین در مجموعه آثار شیخ صدوق»، فصلنامه تخصصی حسنا، سال چهارم، ش ۱۵، ص ۱۳۵-۱۳۶.
  13. ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، علل الشرایع، قم، مکتبة الداوری، مقدمة المحقق محمدصادق بحرالعلومی، ص ۲۴.
  14. مجید معارف و آتنا بهادری، «علل الشرایع اثری وزین در مجموعه آثار شیخ صدوق»، فصلنامه تخصصی حسنا، سال چهارم، ش ۱۵، ص ۱۳۴-۱۳۵.
  15. محمدباقر بهبهانی، الرسائل الفقهیة، قم، مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني، ص ۱۸۹-۱۹۵.

پیوند به بیرون