حکم کشتن فاحشه: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴

سؤال

اگر یک مسلمان یک زن فاحشه را که یقین دارد هر روز فاحشه‌گری می‌کند، بکشد این چه حکمی دارد؟ و آیا درست است؟

با توجه به اهتمام ویژۀ اسلام به جان انسان‌ها، هیچ‌کس حق تعرض به دیگران و یا کشتن ایشان را ندارد. در صورتی که فردی مرتکب جرمی شده‌باشد، اولاً باید جرم او با رعایت شرایط اثبات شود و ثانیاً فقط حاکم اسلامی حق مجازات او را دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه حاکم، خود اقدام به تأدیب مرتکب یا اجرای مجازات نماید ضامن است و در صورت تحقق قتل مرتکب، قاتل محکوم به قصاص می‌گردد.

حرمت قتل نفس

احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و قتل نفس را یکی از بزرگترین گناهان بر‌می‌شمرند؛ ولی اهتمام اسلام به این مسئله تا آنجا است که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.^[۱]

این اهمیت دادن تنها مختص قتل نفس نیست؛ بلکه از نظر اسلام کوچکترین آزار یک انسان نیز مجازات دارد.^[۲] این احترام مخصوص مسلمان‌ها نیست؛ در اسلام حتی غیر مسلمانانی که با مسلمین سر جنگ ندارند، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.^[۳]

از بین بردن یک موجود برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان به‌طور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.^[۴] کیفیت برخورد با افرادی که سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند در شریعت مشخص شده است و این مهم وظیفه حاکم اسلامی است.

شرایط اثبات جرم

بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام، اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد؛ حاکم اسلامی تنها با وجود چنین شرایط حق اجرای حکم را دارد. از جمله این که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار بوده و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.^[۵] علاوه بر این در خصوص جرم زنا نیز باید این جرم با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات شود. مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات زنا و اجرای حد آن چهار مرتبه اقرار به زنا ضرورت دارد و اگر مرتکب کمتر از چهار بار اقرار نماید، تنها به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.^[۶]

همچنین قانونگذار در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که نصاب شهادت برای اثبات زنا چهار شاهد مرد عادل است و برای اجرای حد شلاق، تراشیدن سر یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن کافی است و در سایر موارد حداقل سه مرد و دو زن لازم است و اگر دو مرد عادل و چهار زن عادل شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.^[۷]

حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست. در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.^[۸] در قانون مجازات نیز مقرر شده است که در شهادت بر زنا شاهد باید به صورت حضوری عمل ارتکابی را دیده باشد و چنانچه شهادت او مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که تعداد شهود به عدد لازم نرسد، چنین شهادتی قذف محسوب شده و فرد شهادت دهنده محکوم به حد قذف می‌شود.^[۹]

اجرای حدود الهی

در مورد اجرای حدود الهی مشهور بین علما و فقهای اسلامی این است که این مسئله اختصاص به ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی دارد و دیگران چنین حقی را ندارند که خود مستقلاً وارد عمل شده و اجرای حدّ نمایند.

آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.^[۱۰]

اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود؛ به همین جهت اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.^[۱۱] بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.^[۱۲] مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.^[۱۳]

آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف مجتهد جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.^[۱۴]

کشتن فاحشه

با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که بدون اذن امام و نایب او هیچ‌کس حق ندارد فاحشه را از باب نهی از منکر مجروح نموده و یا او را بکشد. شیخ طوسی در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.^[۱۵]

صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده‌ است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده‌ است.^[۱۶]

آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود، جز برای امام و مأذون خاص او جایز نیست.^[۱۷] و نیز آیه الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند: واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.^[۱۸]

قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است.^[۱۹]

مطالعه بیشتر

قانون مجازات در نظم کنونی تألیف رضا شکری و شروح قانون مجازات اسلامی.

منابع

↑ سوره مائده، آیه ۳۲.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۷.
↑ مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.
↑ قانون مجازات اسلامی، مواد 172 و 232
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده 199.
↑ کلینی، محمد بن يعقوب‌، کافی، چاپ اسلاميه، ج‌7، ص 184.
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده 200.
↑ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.
↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.
↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۳.
↑ قانون اساسی، اصل ۳۶.
↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.
↑ نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.
↑ نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.
↑ بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.
↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.
↑ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.

[1] سوره مائده، آیه ۳۲.

[2] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.

[3] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۷.

[4] مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.

[5] قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.

[6] قانون مجازات اسلامی، مواد 172 و 232

[7] قانون مجازات اسلامی، ماده 199.

[8] کلینی، محمد بن يعقوب‌، کافی، چاپ اسلاميه، ج‌7، ص 184.

[9] قانون مجازات اسلامی، ماده 200.

[10] بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.

[11] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.

[12] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۳.

[13] قانون اساسی، اصل ۳۶.

[14] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.

[15] نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.

[16] نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.

[17] بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.

[18] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.

[19] قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{شروع متن}}
 {{سوال}}
-اگر یک مسلمان یک زن فاحشه را که یقین دارد، هر روز فاحشه‌گری می‌کند را بکشد این چه حکمی دارد؟ و آیا درست است؟
+اگر یک مسلمان یک زن فاحشه را که یقین دارد هر روز فاحشه‌گری می‌کند، بکشد این چه حکمی دارد؟ و آیا درست است؟
 {{پایان سوال}}
-{{پاسخ}}
+{{پاسخ}}با توجه به اهتمام ویژۀ اسلام به جان انسان‌ها، هیچ‌کس حق تعرض به دیگران و یا کشتن ایشان را ندارد. در صورتی که فردی مرتکب جرمی شده‌باشد، اولاً باید جرم او با رعایت شرایط اثبات شود و ثانیاً فقط حاکم اسلامی حق مجازات او را دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه حاکم، خود اقدام به تأدیب مرتکب یا اجرای مجازات نماید ضامن است و در صورت تحقق قتل مرتکب، قاتل محکوم به [[قصاص]] می‌گردد.
-برای پاسخ به این سؤال ابتدا توجه به نکاتی، لازم و ضروری است. احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و آن را یکی از بزرگترین گناهان می‌شمرند، ولی اسلام اهمیت بیشتری به این مسئله داده‌است تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref>
-این اهمیت تنها مختص قتل نفس نیست بلکه کمترین و کوچکترین آزار یک انسان از نظر اسلام مجازات دارد.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.</ref> این احترام در اسلام مخصوص ما مسلمان‌ها نیست بلکه غیر مسلمانی که با مسلمین سر جنگ ندارد و در یک زندگی مسالمت‌آمیز با آنها به سر می‌برد، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.<ref>همان، ص۱۰۷.</ref>
+==حرمت قتل نفس==
+احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و قتل نفس را یکی از بزرگترین گناهان بر‌می‌شمرند؛ ولی اهتمام اسلام به این مسئله تا آنجا است که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref>
-از بین بردن موجودی برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان بطور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.<ref>مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.</ref>حال با توجه به این اهتمام و اهمیت اسلام به حیات انسان‌ها باید دید که کیفیت برخورد با افرادی که سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند چگونه است و وظیفه برخورد با این افراد به عهده کیست؟ آیا هر فردی مستقلاً می‌تواند وارد عمل شده و با این معضلات برخورد نماید یا اینکه وظیفه حکومت و حاکم اسلامی است.
+این اهمیت دادن تنها مختص قتل نفس نیست؛ بلکه از نظر اسلام کوچکترین آزار یک انسان نیز مجازات دارد.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.</ref> این احترام  مخصوص مسلمان‌ها نیست؛ در اسلام حتی غیر مسلمانانی که با مسلمین سر جنگ ندارند، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۷.</ref>
-بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد که تنها با وجود این شرایط حاکم اسلامی حق اجرای حکم را دارد. از جمله شرایط اثبات یک جرم برای شخص این است که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.<ref>ر. ک. قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.</ref> و جرم زنا با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات می‌شود. مطابق قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.<ref>همان، ماده ۶۸.</ref>
+از بین بردن یک موجود برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان به‌طور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.<ref>مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.</ref> کیفیت برخورد با افرادی که سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند در شریعت مشخص شده است و این مهم وظیفه حاکم اسلامی است.
-و نیز در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که، زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن ثابت می‌شود.<ref>همان، ماده ۷۴.</ref>
+'''شرایط اثبات جرم'''
-حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست.<ref>ر. ک. همان، ماده ۷۷.</ref>
+بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام، اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد؛ حاکم اسلامی تنها با وجود چنین شرایط حق اجرای حکم را دارد. از جمله  این که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار بوده و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.</ref> علاوه بر این در خصوص جرم زنا نیز باید این جرم با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات شود. مطابق [[قانون مجازات اسلامی]] برای اثبات زنا و اجرای حد آن چهار مرتبه اقرار به زنا ضرورت دارد و اگر مرتکب کمتر از چهار بار اقرار نماید، تنها به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، مواد 172 و  232</ref>
-در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref>اصول کافی، ج۷، باب مایوجب الرجم، ص۱۸۳.</ref>
+همچنین قانونگذار در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که  نصاب شهادت برای اثبات زنا  چهار شاهد مرد عادل است و برای اجرای حد شلاق، تراشیدن سر  یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن کافی است و در سایر موارد حداقل سه مرد و دو زن لازم است و اگر دو مرد عادل و چهار زن عادل شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 199.</ref>
-در مورد اجرای حدود الهی مشهور بین علما و فقهای اسلامی این است که این مسئله اختصاص به ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی دارد و دیگران چنین حقی را ندارند که خود مستقلاً وارد عمل شده و اجرای حدّ نمایند.
+حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست. در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref>کلینی، محمد بن يعقوب‌، کافی، چاپ اسلاميه، ج‌7، ص 184.</ref> در قانون مجازات نیز مقرر شده است که در شهادت بر زنا شاهد باید به صورت حضوری عمل ارتکابی را دیده باشد و چنانچه شهادت او مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که تعداد شهود به عدد لازم نرسد، چنین شهادتی قذف محسوب شده و فرد شهادت دهنده محکوم به حد قذف می‌شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده 200.</ref>
-حضرت آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref>
+==اجرای حدود الهی==
+در مورد اجرای [[حدود]] الهی مشهور بین علما و فقهای اسلامی این است که این مسئله اختصاص به ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی دارد و دیگران چنین حقی را ندارند که خود مستقلاً وارد عمل شده و اجرای حدّ نمایند.
-اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود لذا اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.</ref>
+آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref>
-بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.<ref>همان، ص۴۳.</ref> مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.<ref>قانون اساسی، اصل ۳۶.</ref>
+اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود؛ به همین جهت اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.</ref> بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۳.</ref> مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.<ref>قانون اساسی، اصل ۳۶.</ref>
-حضرت آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف مجتهد جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref>
+آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف [[مجتهد]] جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref>
-و اما در مورد کشتن فاحشه از باب نهی از منکر، آیا هر کس بدون اذن امام و نایب او می‌تواند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دیگران را مجروح یا مقتول نماید؟
+=== کشتن فاحشه===
+با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که بدون اذن امام و نایب او هیچ‌کس حق ندارد فاحشه را از باب نهی از منکر مجروح نموده و یا او را بکشد. [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>
-با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس چنین حقی را ندارد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>
+[[صاحب جواهر]] در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده‌ است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده‌ است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>
-مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده‌است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده‌است.<ref>همان.</ref>
+آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود، جز برای امام و مأذون خاص او جایز نیست.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref> و نیز آیه الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند: واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.</ref>
-حضرت آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود جز برای امام و ماذون خاص او جایز نیست.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref>
+قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.</ref>{{پایان پاسخ}}
-و نیز حضرت آیه الله فاضل می‌فرمایند: واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.</ref>
-نتیجه اینکه با توجه به حرمت خاص و ویژه‌ای که اسلام برای جان انسان‌ها در نظر گرفته‌است هیچ‌کس حق تعرض و کشتن دیگران را ندارد و در صورتی که فردی گناه کار باشد اولاً باید جرم و گناه او با شرایط مذکور اثبات شود و ثانیاً فقط حاکم اسلامی حق تأدیب و اجرای حد بر او را دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه حاکم، خود اقدام به تأدیب یا اجرای حدّ نماید ضامن است و در صورت قتل نفس محکوم به قصاص می‌گردد.
-همچنانکه قانون مجازات مقرر می‌دارد هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰۹.</ref>
-{{پایان پاسخ}}
 {{مطالعه بیشتر}}
-== معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر ==
+==مطالعه بیشتر==
 قانون مجازات در نظم کنونی تألیف رضا شکری و شروح قانون مجازات اسلامی.
 {{پایان مطالعه بیشتر}}
-== منابع ==
+==منابع==
 {{پانویس|۲}}
 {{شاخه
- | شاخه اصلی = حقوق
+| شاخه اصلی = حقوق
-|شاخه فرعی۱ = حقوق جزای داخلی
+| شاخه فرعی۱ = حقوق جزا
-|شاخه فرعی۲ = قصاص
+| شاخه فرعی۲ = قصاص
-|شاخه فرعی۳ =
+| شاخه فرعی۳ =
 }}
 {{تکمیل مقاله
- | شناسه =
+| شناسه = شد
- | تیترها =
+| تیترها = شد
- | ویرایش =
+| ویرایش = شد
- | لینک‌دهی =
+| لینک‌دهی = شد
- | ناوبری =
+| ناوبری =
- | نمایه =
+| نمایه =
- | تغییر مسیر =
+| تغییر مسیر =
- | ارجاعات =
+| ارجاعات =
- | بازبینی =
+| بازبینی =
- | تکمیل =
+| تکمیل =
- | اولویت =
+| اولویت = ب
- | کیفیت =
+| کیفیت = ج
 }}
 {{پایان متن}}