شرایط ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد.<ref>الخميني، السيد روح الله، ولايت فقيه، ص۴۹.</ref> | زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد.<ref>الخميني، السيد روح الله، ولايت فقيه، ص۴۹.</ref> | ||
أهمّ شرايط ولىّ فقيه،«فقاهت»، «عدالت» و «كفايت» است، همچنان كه دراصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى درمقام برشمردن شرايط و صفات رهبر، همين سه شرط،بيان شده است. اشتراط هرسه شرط، ضرورت عقلى است، چرا كه آشنايى كامل به قوانين هر مملكتى لازمه حكومت است و تعهد و تقوا و امانت نيز براى زعيمى كه مى‌خواهد دررأس حكومت دينى واقع شود، بدون ترديد لازم است و لياقت و كفايت و قدرت براداره حكومت هم شرط است كه بدون وجود آن هيچ حكومتى انسجام نمى‌يابد.<ref>«ابعاد فقهى امام خمينى(ره)»، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، پاييز ـ زمستان ۱۳۷۸، شماره ۱۹و۲۰.</ref> | |||
يكى از شرايط زمامدار جامعه اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى‌باشد؛ يعنى شخص بتواند حكم هر مسئله‌اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد منحصر در دايره خاصّى نباشد. شرط ديگر زمامدار اسلامى «عدالت» است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى‌كند كه نمى‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى‌بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى‌كند.<ref>هادوى تهرانى، مهدى، ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات)، تهران، موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۱۲۸.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
نسخهٔ ۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۳
 | این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
ولی فقیه چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
...
شرایط رهبری در روایات
روایاتی وجود دارد که از آنها می‌توان به شرایط رهبری و ولایت فقیه پی برد که برخی از آنها عبارتند از:
۱. قال حسین بن علی(ع): «مسئولیت اجرای سیاسات و احکام الهی بر عهده علمای الهی که امین خداوند بر حلال و حرام هستند می‌باشد.» مطابق با این روایت تدبیر و سیاست و اجرای احکام باید در دست علما باشد زیرا حکومتی که می‌خواهد مجری اوامر الهی باشد باید کسانی مجری باشند که حلال و حرام خداوند را می‌شناسند و دیگران حق چنین کاری را ندارند.[۱]
۲. توقیع شریف از امام زمان: اما در حوادث اتفاقیه به راویان احادیث ما مراجعه کن زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.[۲] منظور از روات حدیث فقها هستند زیرا ناقل حدیث اصولاً نمی‌تواند موضوع را با حکمی تطبیق دهد و حکم هر حادثه ای را استنباط کند یعنی یکی از شرایط رهبری امت اسلامی اجتهاد است در خصوص این شرط روایات متعدد از جمله مقبوله عمر بن حنظله[۳] و مشهوره ابی خدیجه[۴] می‌باشد.[۵]
۳. قال امام باقر(ع): رهبری جز با مردی که در او این سه صفت باشد اصلاح نمی‌گردد: تقوایی که او را از عصیان در مقابل پروردگارش حفظ نماید، بردباری که او را صاحب غضبش نماید و مدیریت بر مردمش که مانند پدری مهربان بر آنان باشد.[۶][۷]
۴. قال امام رضا(ع): للامام علامات: رهبر چند علامت دارد دانشمندترین و حکیم‌ترین، متقی‌ترین، بردبارترین، شجاع‌ترین، سخی‌ترین و عابدترین مردم است.[۸]
از مجموع روایات چنین بدست می‌آید که رهبر باید فردی باشد که در این صفات سرآمد مردم و در صفات نیک از همگان ممتاز و برتر باشد. پس در زمانی که امامت به فقها انتقال پیدا کرد برای رهبری باید فقیهی که دارای برتری علمی و تقوایی لازم و تفوق سیاسی و اداری و شجاع و … می‌باشد از بین فقها شناسایی و برای رهبری انتخاب گردد.
شرایط ولایت فقیه در قانون اساسی
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.[۹] و مطابق اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمان غیبت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار آن می‌گردد.
در اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و صفات رهبر آمده است:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بنابراین به علت این که شناسایی خصوصیات لازم برای ولایت و رهبری امت اسلامی در میان فقها نیاز به تخصص و خبرگی خاص دارد مطابق اصل یکصد و هفتم، خبرگان رهبری هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهد به رهبری انتخاب می‌کند.
شرایط کلی رهبری جامعه اسلامی
حضرت على(ع) فرمود: من بيم آن دارم كه رهبرى اين امّت را افراد كم خرد و بدكار به دست گيرند. امام صادق(ع) فرمود: شخص سفيه نمى‌تواند امام و پيشواى با تقوا باشد.
حُسن تدبير و مديريت يكى ديگر از شرايط رهبرى، قدرت تدبير و اداره امور جامعه است؛ بدين معنى كه حاكم اسلامى بايد با برخوردارى از قدرت جسمى، فكرى و معنوى، توانايى مديريّت صحيح جامعه اسلامى را داشته باشد و با جامع‌نگرى و علم به اصول سياست و مقتضيات زمان و شناخت توطئه‌ها و نيرنگهاى دشمنان بتواند امت اسلامى را خير و صلاح و عزّت و استقلال هدايت كند.
شناخت زمان، عنصر مؤثرى است كه مبانى فكرى و عملى مدير شايسته را استحكام مى‌بخشد و حصارى است كه آدمى را از اشتباهات فاحش و لغزش‌هاى بزرگ اجتماعى، باز مى‌دارد. پيش بينى، دورانديشى و آماده‌گى پيشاپيش، در برنامه‌ريزى سازندگى، دفاع و ... از اصول اوّليّه مديريت صحيح است.[۱۰]
فقاهت دينى از ديگر شرايط حاكم اسلامى، برخوردارى از بينش دينى و آگاهى فراگير در علوم اسلامى است؛ بدين معنا كه علم و معرفت او به معارف دينى و امور سياسى، بايد زيربنايى و همراه با تحليل بنيادين باشد. به عبارت ديگر، بايد مجتهد و صاحب نظر باشد تا بتواند مسائل مختلف فقهى را به مقتضيات زمان و بر حسب نيازهاى عصر استنباط كند. زيرا اگر خود، صاحب نظر و فقيه جامع نباشد به ناچار بايد از مجتهدى ديگر تقليد كند و چنين كسى هر چند هوشمند، سياستمدار، مدير و زمان شناس باشد بايدمنتظرِ دريافت نظريات ديگرعالمان باشد و يا گاهى نتواند نظر اصحّ راتشخيص دهد.[۱۱]
زمام دار بايستى از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه مى‌خواهد «حدود» جارى كند، يعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بيت المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيت كار نباشد.[۱۲]
أهمّ شرايط ولىّ فقيه،«فقاهت»، «عدالت» و «كفايت» است، همچنان كه دراصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسى درمقام برشمردن شرايط و صفات رهبر، همين سه شرط،بيان شده است. اشتراط هرسه شرط، ضرورت عقلى است، چرا كه آشنايى كامل به قوانين هر مملكتى لازمه حكومت است و تعهد و تقوا و امانت نيز براى زعيمى كه مى‌خواهد دررأس حكومت دينى واقع شود، بدون ترديد لازم است و لياقت و كفايت و قدرت براداره حكومت هم شرط است كه بدون وجود آن هيچ حكومتى انسجام نمى‌يابد.[۱۳]
يكى از شرايط زمامدار جامعه اسلامى در عصر غيبت «فقاهت» و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مى‌باشد؛ يعنى شخص بتواند حكم هر مسئله‌اى را از منابع دينى استنباط كند و قدرت اجتهاد منحصر در دايره خاصّى نباشد. شرط ديگر زمامدار اسلامى «عدالت» است. هر چند ذكرى از اين شرط در ادلّه نقلى ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مى‌كند كه نمى‌توان زمام جامعه‌اى مبتنى بر يك عقيده را به كسى سپرد كه در عمل پاى‌بند به آن اعتقاد نيست و التزامى به قوانين آن ندارد. از سوى ديگر، ما آيات و رواياتى داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مى‌كند.[۱۴]
منابع
- ↑ حسینیان، روح‌الله، رهبری در تشیع، تهران:مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱، ص۱۸۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱، حدیث ۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸، حدیث ۱.
- ↑ همان، ص۱۰۰، حدیث ۶.
- ↑ حسینیان، روح‌الله، رهبری در تشیع، پیشین، ص۱۸۶.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۲۶۶، روایت ۸.
- ↑ رهبری در تشیع، همان، ص۲۰۹.
- ↑ بحارالانوار، ج۲۵، ص۱۱۶، ح۱
- ↑ مقدمه قانون اساسی.
- ↑ كريمی، جعفر، ولايت فقيه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی،۱۳۷۸، ص۶۴ تا ۶۶.
- ↑ كريمی، جعفر، ولايت فقيه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. اداره آموزش‌های عقيدتی سياسی،۱۳۷۸، ص۶۹.
- ↑ الخميني، السيد روح الله، ولايت فقيه، ص۴۹.
- ↑ «ابعاد فقهى امام خمينى(ره)»، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، پاييز ـ زمستان ۱۳۷۸، شماره ۱۹و۲۰.
- ↑ هادوى تهرانى، مهدى، ولايت فقيه (مباني، ادله و اختيارات)، تهران، موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۱۲۸.