ولایت انتصابی یا انتخابی ولی‌فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
{{درگاه|حکومت دینی}}
{{درگاه|حکومت دینی}}


در این نظریه، مردم مسلمان، فقیه را برای مسئولیت فتوا دادن و قضاوت کردن انتخاب نمی‌کنند. علاوه بر این، چنین نیست که مردمِ مسلمان، او را وکیل خود برای حکومت کنند بلکه فقیه، نائب امام معصوم(ع) است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۹.</ref>  
در این نظریه، مردم مسلمان، فقیه را برای مسئولیت فتوا دادن و قضاوت کردن انتخاب نمی‌کنند. علاوه بر این، چنین نیست که مردمِ مسلمان، او را وکیل خود برای حکومت کنند بلکه فقیه، نائب امام معصوم(ع) است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۹.</ref> مشهور فقیهان، پیرو این نظریه هستند.<ref>بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ص۴۰۹ و ۵۰ و ۵۴ص۱۶۷ تا ۱۷۰. ب</ref>
 
مشهور فقیهان پیرو این نظریه هستند.<ref>بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ص۴۰۹ و ۵۰ و ۵۴ص۱۶۷ تا ۱۷۰. ب</ref>


'''ولایت انتخابی'''
'''ولایت انتخابی'''
خط ۲۲: خط ۲۰:
'''تفاوت دو دیدگاه'''
'''تفاوت دو دیدگاه'''


تفاوت اساسی این دو دیدگاه در مشروعیت حکومت و نقش مردم نمایان می‌گردد. بر اساس دیدگاه انتصاب مشروعیت ولایت فقیه الهی بوده و مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به وی ندارند و نقش مردم در عینیت بخشیدن و فعلیت بخشیدن به آن است. در مقابل، دیدگاه انتخاب، مشروعیت ولایت فقیه را الهی ـ مردمی دانسته و مردم را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی مشروعیت قلمداد می‌کند. نظریه انتصاب به مشروعیت الهی باور دارد و نقش مردم را در حد فعلیت و پذیرش ولایت ارزشمند می‌داند، بر خلاف نظریه انتخاب که فقهاء را تا حد کارگزار مردم تقلیل می‌دهد و به مشروعیت الهی ـ مردمی می‌اندیشد که با فقدان هر یک حکومت اسلامی محقق نمی‌شود».<ref>بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ص۵۵.</ref>
تفاوت این دو دیدگاه، در مشروعیت حکومت و نقش مردم است. براساس دیدگاه انتصاب، مشروعیت ولایت فقیه، الهی بوده و مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به وی ندارند و نقش مردم تنها در فعلیت بخشیدن آن است. اما در نظریه دوم، مشروعیت ولایت فقیه را الهی ـ مردمی دانسته و مردم را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی مشروعیت قلمداد می‌کند.در این نظریه فقدان هر یک از مشروعیت الهی یا مشروعیت مردمی، حکومت اسلامی تحقق نمی‌یابد.<ref>بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ص۵۵.</ref>


در ارزیابی و بررسی نظریه انتخاب باید گفت اگر بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم. با این اشکال عمده مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ در حالی که بر اساس بینش اسلامی، حاکمیت فقط حق خداست و کسانی که از سوی خدا مأذون هستند که بر اساس منابع دینی پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) و نائبان خاص یا عام آنها هستند و حاکمیت حق مردم نیست تا به کسی واگذار نمایند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد در حالی که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد که این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این، لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۱ و ۲۲.</ref>
در ارزیابی و بررسی نظریه انتخاب باید گفت اگر بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم. با این اشکال عمده مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ در حالی که بر اساس بینش اسلامی، حاکمیت فقط حق خداست و کسانی که از سوی خدا مأذون هستند که بر اساس منابع دینی پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) و نائبان خاص یا عام آنها هستند و حاکمیت حق مردم نیست تا به کسی واگذار نمایند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد در حالی که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد که این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این، لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۱ و ۲۲.</ref>

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۰

سؤال

ولایت انتصابی و انتخابی فقیه

پیروان نظریه ولایت‌فقیه، دو دیدگاه در مورد این نظریه ذکر کرده‌اند:

ولایت انتصابی

نصب به معنای مشخص کردن شخصی برای مقام و مسئولیت است. در این نظریه، فقیه واجد شرایط، ولایت و مشروعیت خود را با نصب از ناحیه خداوند و با واسطه امام معصوم اخذ می‌کند. انتصابی بودن ولایت فقیه به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم(ع) به مقام فتوا دادن و قضاوت کردن رسیده است.

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


در این نظریه، مردم مسلمان، فقیه را برای مسئولیت فتوا دادن و قضاوت کردن انتخاب نمی‌کنند. علاوه بر این، چنین نیست که مردمِ مسلمان، او را وکیل خود برای حکومت کنند بلکه فقیه، نائب امام معصوم(ع) است.[۱] مشهور فقیهان، پیرو این نظریه هستند.[۲]

ولایت انتخابی

نظریه انتخابی بودنِ ولایت فقیه، در مقابل نظریه انتصاب قرار دارد. در این نظریه، خداوند، انتخابِ حاکم اسلامی در عصر غیبت را به مردم واگذار کرده است. در این نظریه، مشروعیت حکومت، زمانی محقق می‌شود که این انتخاب توسط مردم باشد. فقیهانِ واجدِ شرایط، افرادی هستند که صلاحیت بر عهده گرفتن مقام رهبری را دارند. این فقیهان و شرائط آن‌ها، از جانب ائمه معصوم، معرفی شده و مردم یکی از آنان را با اختیار انتخاب کرده و ولایت امر و حاکمیت نظام را به وی تفویض می‌کنند.[۳]

تفاوت دو دیدگاه

تفاوت این دو دیدگاه، در مشروعیت حکومت و نقش مردم است. براساس دیدگاه انتصاب، مشروعیت ولایت فقیه، الهی بوده و مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به وی ندارند و نقش مردم تنها در فعلیت بخشیدن آن است. اما در نظریه دوم، مشروعیت ولایت فقیه را الهی ـ مردمی دانسته و مردم را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی مشروعیت قلمداد می‌کند.در این نظریه فقدان هر یک از مشروعیت الهی یا مشروعیت مردمی، حکومت اسلامی تحقق نمی‌یابد.[۴]

در ارزیابی و بررسی نظریه انتخاب باید گفت اگر بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم. با این اشکال عمده مواجه می‌شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ در حالی که بر اساس بینش اسلامی، حاکمیت فقط حق خداست و کسانی که از سوی خدا مأذون هستند که بر اساس منابع دینی پیامبر اکرم(ص) امامان معصوم(ع) و نائبان خاص یا عام آنها هستند و حاکمیت حق مردم نیست تا به کسی واگذار نمایند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد در حالی که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد که این حق با موافقت مردم تحقق عینی می‌یابد. افزون بر این، لازم می‌آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.[۵]

منابع

  1. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۹.
  2. بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ص۴۰۹ و ۵۰ و ۵۴ص۱۶۷ تا ۱۷۰. ب
  3. بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ص۶۶.
  4. بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه، ص۵۵.
  5. مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۲۱ و ۲۲.