استقلال قوه قضائیه و قضات

سؤال

میزان استقلال قوه قضائیه و قضات در جمهوری اسلام تا چه حد می‌باشد؟

اصل استقلال قوه قضائیه و قاضی از اصول پیشرفته ای است که همه کشورهای مترقی، مدعی آن هستند. این که پایبندی آنان به این ادعا تا چه میزان صحت دارد امر دیگری است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابر اصل ۵۷ قانون اساسی استقلال قوا، محترم شناخته شده و اصل ۱۵۶ همین قانون بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد.

اصل استقلال قوه قضا از سایر قوا یک فرصت برای بهره‌مندی از آزادی‌های مشروع و عدم دخالت در امور یکدیگر است و تا زمانی که استقلال قوا محترم شناخته شود و حدود تعاملات قوا را قانون تعیین کند از خود کامگی به دور خواهیم بود.

در جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:

1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

رسالت دستگاه‌های قضایی خطیر و وظایف آن سنگین است. پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مستلزم تلاش بی وقفه دستگاه‌های قضایی کشور، در شناسایی عوامل تجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی و محاکمه و مجازات بزهکاران متجاوز است. در این خصوص، قوه قضائیه مرجعی است که با صدور احکام گوناگون، مرتبا در حال احقاق حقوق عامه و برطرف کردن ناهنجاری هاست. حرکت مداوم و مستمر قوه قضائیه موجب می‌شود که طغیان‌گران سرجای خود بنشینند و مظلومین، هستی مادی و معنوی خود را بازیابند.

حساسیت موقعیت قوه قضائیه آنچنان استقلالی را می‌طلبد که با استقلال عمل سایر دستگاه‌های عمومی تفاوت کلی و اصول دارد و به عبارتی یکی از ارکان استقلال ملت رکن مهم استقلال قضایی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجم و هفتم، به استقلال قوای سه‌گانه اشاره کرده است. این استقلال ناشی از تفکیک قوا و تقسیم قدرت می‌باشد امّا این بدان معنا نیست که قوای مذکور با یکدیگر ارتباط متقابل نداشته باشند، چنان‌که قوه مجریه از بدو تشکیل تا پایان کار، تحت نفوذ و اقتدار نظارت‌های گوناگون قوه مقننه است.

امّا در این میان استقلال قوه قضائیه حساب جداگانه ای دارد که در آن، این قوه قانوناً از نفوذ و تعرض قوای دیگر مصون است. اصل یکصد و پنجاه و ششم مقرر می‌دارد: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت… است.

تضمین قانونی این استقلال در اصول و موارد ذیل مشاهده می‌شود:

۱. رئیس قوه قضائیه منصوب مقام رهبری است (اصل ۱۵۷) و هیچ تکلیف و تمکینی جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد.

۲. در قوه قضائیه از سؤال و استیضاح، رأی عدم اعتماد و غیره خبری نیست.

۳. امور اداری و استخدامی قوه قضائیه مستقل و بی‌نیاز از قوای دیگر است. اصل ۱۵۸.

۴. پرونده‌های قضایی در اندرون قوه قضائیه مفتوح و مسدود می‌شود و احکام صادره با استقلال کامل صادر می‌گردد.

۵. علاوه بر مراتب استقلال قوه قضائیه، بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴) ناظر بر حسن اجرای قوانین در قوه مجریه و دیوان عدالت اداری (اصل ۱۷۳) مرجع رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و مقررات قوه مجریه است؛ این امتیاز، قوه قضائیه را در موقعیت برجسته ای قرار می‌دهد.

۶. محاکمه اعضای قوه مجریه در جرایم عادی (اصل ۱۴۰) و محاکمه رئیس‌جمهور به خاطر تخلفات قانونی بنا بر بند دهم از اصل ۱۱۰ امتیاز دیگری است که استقلال قوه قضائیه را تحکیم می‌بخشد.

که امر قضا، به دور از هر گونه انحراف، فقط شایسته و در خور آن سازمان می‌باشد.

قضات، نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند؛ بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراغ خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات، حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر تحولات انقلابی قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت نموده است. اصل مصونیت امری منطقی و عقلایی به نظر می‌رسد، زیرا اگر قضات دارای مصونیت نباشند انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیرممکن می‌شود و چه بسا در این راه، افرادی که در خصوص یک پرونده محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از حکم محکومیت احتمالی، دست به کار توطئه یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.

اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوص در نظر گرفته شود؛ زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». می‌باشند. این اصل مصونیت ویژه ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود، تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.

اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت قضات مقرر می‌دارد:

قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

بنابراین در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین، استقلال قوه قضائیه و قضات تضمین گردیده است و از این بابت مشکلی وجود ندارد مگر این که یک قاضی دچار زد و بند با مفسدین و مجرمین شود و خودش به لحاظ شخصی دچار فساد شود که آن هم برای برکناری او در قانون، سازوکارهایی اندیشیده شده است.

انواع استقلال

استقلال قضا در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک اصل اساسی و مسلم است و از دو نوع استقلال تشکیل یافته است و با فقدان یکی از آن‌ها استقلال خود را از دست می‌دهد.

۱. استقلال از دیگر قوا طبق اصل ۵۷.

۲. استقلال قاضی طبق اصل ۱۶۴.

استقلال از دیگر قوا

قوه قضائیه قوه ای است مستقل از قوای دیگر و این نوع استقلال مربوط به مسئله تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است. در جمهوری اسلامی ایران این امر پذیرفته شده و در اصل ۵۷ قانون اساسی بر آن تصریح و تأکید شده است و همه قوای سه‌گانه کشور به‌طور یکسان از آن برخوردارند. البته این استقلال مطلق نیست، بلکه نسبی و محدود است و در این حد است که قوای دیگر حق دخالت و مزاحمت غیرقانونی در وظایف تخصصی این قوه که حق انحصاری قضا و صدور حکم را داراست ندارند و نمی‌توانند بر آن سلطه پیدا نموده و آن را تحت فرمان خود درآورده و به خدمت بگمارند همان‌طور که قوه قضائیه چنین حقی را نسبت به دو قوه دیگر ندارد، کارایی و اقتضای استقلال نسبی حاکم در میان قوای سه‌گانه در همین حد و به همین منظور است. لازم است ذکر شود استقلال نسبی قوا در جمهوری اسلامی بر اساس تعاملات، تداخلات، نظارت و نیازهای متقابل، همکاری‌ها و تعدیل و کنترل قوا به وسیله یکدیگر است نه انفکاک و استقلال مطلق و بی حد و حدود، استقلال قوه قضائیه نیز در برابر قوای دیگر در همین حد است.

استقلال قاضی

نوع دوم، استقلال شخص قاضی است و این نوع استقلال نیز در جمهوری اسلامی پذیرفته شده و به نحوی در اصل ۱۶۴ قانون اساسی آمده است. استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم است. که قاضی در اسلام کاملاً مستقل است یعنی در رسیدگی به هر نوع پرونده و صدور هر نوع رأی و انشاء هر حکمی که بدان رسیده است مستقل می‌باشد جز تشخیص و نظر خود از هیچ رأی و نظری پیروی نمی‌کند قاضی در اسلام از هیچ‌کس و هیچ منبع قدرتی در نحوه صدور حکم دستور نمی‌گیرد و هیچ قدرت و مقامی نمی‌تواند نظر و خواست خود را به هر شکلی و به هر نحوی به او القاء و تحمیل کند یا از صدور حکم مقتضی منصرفش سازد یا از اجرای آن ممانعت کند و این نوع استقلال، قدرت و قاطعیت از شئون و شرایط لازم قضا و قاضی در اسلام است.

در اسلام به استقلال قاضی اهمیت زیادی داده شده است چنان‌که در تاریخ قضای اسلام، قضات شجاع و بی اعتنا به مال و مقام دنیا، حاکمان مقتدر را به دادگاه کشانده و آنها را در برابر مردم ضعیف به تسلیم واداشته اند و داستان‌های حیرت‌انگیز و افتخار آمیز تاریخی از خودشان به یادگار گذاشته‌اند تا آنجا که قاضی اسلام، علی(ع) را در دادگاه اسلامی دوشادوش یک مرد مسیحی می‌نشاند و در نهایت نیز علی(ع) با این که حق با او بوده ولی به علت نداشتن مدرک و شاهد، شکایتش را رد نموده و به نفع طرف دعوای او یعنی آن مرد مسیحی حکم صادر می‌کند و آن مرد مسیحی هم با دیدن این مناظره زیبا و بی نظیر عدالت و استقلال قاضی در اسلام، مسلمان می‌شود.

البته در جمهوری اسلامی ایران، درباره رابطه ولی فقیه با قوه قضائیه مباحثی وجود داردکه باید مدنظر قرار بگیرد از جمله این که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام ولایت فقیه می‌باشد که بر اساس آن مشروعیت نظام سیاسی الهی بوده و در واقع به دلیل حضور ولایت فقیه جامع الشرائط منصوب به نصب عام از جانب امام معصوم می‌باشد بنابراین از طرفی امر قضاوت نیز از جمله اموری است که در نظام سیاسی اسلام، اختصاص به فقها دارد به گونه ای که حتی اکثر فقهایی که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بودند.

لذا تنها نظام قضایی ای مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط مأذون بوده باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخ گو می‌باشند امّا این موضوع باز هم به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند چرا که اولا رئیس دستگاه قضایی به هر حال باید توسط یکی از ارکان حکومتی انتخاب شود و نقض استقلال دستگاه قضایی با انتخاب رئیس آن توسط رهبری در انتخاب رئیس توسط ارکان دیگر هم پیش خواهد بود. ثانیاً رئیس قوه قضائیه پس از انتخاب، توسط رهبری موظف به انجام وظایف محوله از سوی قانون اساسی می‌باشد مسئولیت ایشان در برابر رهبری نیز در چارچوب عمل کردن یا عمل نکردن به همین وظایف می‌باشد و نه بیشتر فلذا رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند فراتر از اختیارات قانونی محوّله اقدامی انجام دهند. ثالثا در نظام سیاسی اسلام، شرائطی همچون تقوا، عدالت و… ضامن عدم دخالت ولی فقیه در امر قضاوت می‌باشد هم چنین ولی فقیه به عنوان فقیه آشنا به منابع فقه که از جمله آنها سیره عملی معصومین می‌باشد قطعاً با سیره ائمه معصومین(ع) در استقلال قضات و عدم دخالت در کار آنها (همچون ماجرای حضرت علی و مرد مسیحی و حضور آنها در محکمه که به علت شاهد نداشتن امام علی(ع) به صدور حکم به ضرر امام پایان یافت) آشنا بوده و بدان پای بند است وگرنه اگر خدای ناکرده نسبت به این موارد بی‌مبالاتی نشان دهد خود به خود از ولایت منعزل خواهد بود رابعاً عمده‌ترین کار دستگاه قضایی توسط قضات صورت می‌پذیرد (که بر اساس ساز و کارهای خاص خود انتخاب می‌شوند و ارتباطی به رهبری ندارند) از طرفی هر چند که ریاست قوه قضائیه منصوب رهبری است و قضات نیز که منصوب ریاست قوه قضائیه هستند به گونه ای از ولی فقیه مشروعیت می‌گیرند لکن آنان، مستقل عمل می‌کنند.

لذا قاضی می‌تواند شخص اول کشور را نیز به پای میز محاکمه بکشاند. این که قاضی منصوب رهبری است، نافی استقلال قاضی نیست؛ چون قاضی در تصمیم‌گیری به موجب قوانین شرع تصمیم می‌گیرد نه به موجب نظر رهبری. ولی فقیه به جای قاضی قضاوت نمی‌کند؛ بلکه ملاک قضاوت، همان بینه و سایر ادّله قضایی است. و قاضی بر اساس همین قوانین می‌تواند علیه شخص اول کشور حکم صادر کند و شخص اول کشور هم مثل دیگر شهروندان پاسخ گوی اعمال خود باید باشد و با دیگران شهروندان در برابر قانون مساوی است و مسئولیت کیفری، مدنی و حقوقی و… دارد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

۱ـ هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر.

۲ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران، میزان.

۴ـ مدنی سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار.