قاضی‌شدن افراد معلول: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
۴. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر. | ۴. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر. | ||
۵. دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا<ref>ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱.</ref> | ۵. دارا بودن [[اجتهاد]] یا اجازه قضا<ref>ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱.</ref> | ||
بنابراین معلولیت پا یا عضو دیگری از بدن مانعی برای تصدی امر قضاء لحاظ نشده است. البته چنانچه معلولیت به گونه‌ای باشد که شخصی را در انجام وظایف قانونی‌اش عاجز گرداند در آن صورت می‌توان با استناد به بند ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری آن شخص را از تصدی منصب قضاوت محروم نمود. | بنابراین معلولیت پا یا عضو دیگری از بدن مانعی برای تصدی امر [[قضاء]] لحاظ نشده است. البته چنانچه معلولیت به گونه‌ای باشد که شخصی را در انجام وظایف قانونی‌اش عاجز گرداند در آن صورت می‌توان با استناد به بند ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری آن شخص را از تصدی منصب قضاوت محروم نمود. | ||
<span></span> | <span></span> | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۰
آیا در اسلام و قانون مربوط به شرایط قضات معلولیت از موانع تصدی امر قضاوت می‌باشد؟
روایات، معلولیت را مانعی برای تصدی امر قضا نمی‌دانند. در قانون نیز در مقام بیان شرایط قضات دادگستری، آمده است: قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲. طهارت مولد.
۳. تابعیت (اصلی)[۱] ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
۴. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۵. دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا[۲]
بنابراین معلولیت پا یا عضو دیگری از بدن مانعی برای تصدی امر قضاء لحاظ نشده است. البته چنانچه معلولیت به گونه‌ای باشد که شخصی را در انجام وظایف قانونی‌اش عاجز گرداند در آن صورت می‌توان با استناد به بند ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری آن شخص را از تصدی منصب قضاوت محروم نمود.
مطالعه بیشتر
۱. قضا و قضاوت در اسلام، آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، نشر سایه تهران، چ اول، ۱۳۷۸.
۲. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، سیدمحمد هاشمی، چ پنجم، نشردادگستر، ص۳۸۸.