طلاق قبل از نزدیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد چیست؟ | احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد چیست؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}طلاق قبل از نزدیکی، | {{پاسخ}}[[طلاق]] قبل از [[آمیزش|نزدیکی]] از انواع [[طلاق بائن]] است؛ بنابراین امکان [[رجوع بعد از طلاق|رجوع شوهر]] در زمان [[عده|عِدّه]] وجود ندارد. | ||
در طلاق قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف [[مهریه]] معین شده است. اگر مهریه در [[عقد نکاح]] نامعین باشد، زن مستحق [[مهر المتعه|مَهْر الْمُتْعه]] است. مهرالمتعه مهریه‌ای است که با توجه به شرایط اقتصادی مرد، در نظر گرفته می‌شود. | |||
== میزان مهریه == | == میزان مهریه == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
اگر مهریه در عقد نکاح نامعین باشد، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق [[مهر المتعه|مَهْر المُتْعه]] است.<ref>قانون مدنی، ماده۱۰۹۳.</ref> مهر المتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می‌دهد. برای تعیین مهرالمتعه، شرایط اقتصادی مرد در نظر گرفته می‌شود.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۰۹۴.</ref> اصطلاح مهر المتعه از آیه ۲۳۶ سوره بقره گرفته شده است. | اگر مهریه در عقد نکاح نامعین باشد، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق [[مهر المتعه|مَهْر المُتْعه]] است.<ref>قانون مدنی، ماده۱۰۹۳.</ref> مهر المتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می‌دهد. برای تعیین مهرالمتعه، شرایط اقتصادی مرد در نظر گرفته می‌شود.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۰۹۴.</ref> اصطلاح مهر المتعه از آیه ۲۳۶ سوره بقره گرفته شده است. | ||
== ممکن نبودن رجوع در عده == | |||
{{همچنین ببینید|طلاق بائن|رجوع بعد از طلاق}} | {{همچنین ببینید|طلاق بائن|رجوع بعد از طلاق}} | ||
وقتی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، مرد در زمان [[عده|عِدّه]] نمی‌تواند به زن [[رجوع بعد از طلاق|رجوع]] کند؛ زیرا این طلاق، یکی از اقسام [[طلاق بائن]] است. در طلاق بائن حق رجوع در عده وجود ندارد؛ برخلاف [[طلاق رجعی|طلاق رِجْعی]] که شوهر، در زمان عده می‌تواند به زن رجوع کند.<ref>مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | وقتی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، مرد در زمان [[عده|عِدّه]] نمی‌تواند به زن [[رجوع بعد از طلاق|رجوع]] کند؛ زیرا این طلاق، یکی از اقسام [[طلاق بائن]] است. در طلاق بائن حق رجوع در عده وجود ندارد؛ برخلاف [[طلاق رجعی|طلاق رِجْعی]] که شوهر، در زمان عده می‌تواند به زن رجوع کند.<ref>مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | ||
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۸
احکام زنی که پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد چیست؟
طلاق قبل از نزدیکی از انواع طلاق بائن است؛ بنابراین امکان رجوع شوهر در زمان عِدّه وجود ندارد.
در طلاق قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه معین شده است. اگر مهریه در عقد نکاح نامعین باشد، زن مستحق مَهْر الْمُتْعه است. مهرالمتعه مهریه‌ای است که با توجه به شرایط اقتصادی مرد، در نظر گرفته می‌شود.
میزان مهریه
میزان مهریه که زن مطلقه پیش از نزدیکی مستحق آن است، بستگی به این دارد که مهریه در عقد نکاح معین شده باشد یا نامعین باشد.
مهریه معین شده باشد
اگر مهریه در عقد نکاح تعیین شده باشد (مهر المسمّی)، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق نصف مهریه تعیین شده است.[۱]
زن پس از عقد، مالک تمام مهریه می‌شود؛ ولی مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، مالکیت او در صورتی مستقر می‌شود که نزدیکی واقع شود؛ بنابراین، در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن تنها مالک نصف مهر است.[۱] به این حکم در آیه ۲۳۷ سوره بقره اشاره شده است.
اگر شوهر قبل از طلاق دادن زن، بیش از نصف مهریه را به زن داده باشد، می‌تواند مقداری را که از نصف مهریه بیشتر است از او پس بگیرد.[۱]
مهریه نامعین باشد
اگر مهریه در عقد نکاح نامعین باشد، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق مَهْر المُتْعه است.[۲] مهر المتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می‌دهد. برای تعیین مهرالمتعه، شرایط اقتصادی مرد در نظر گرفته می‌شود.[۳] اصطلاح مهر المتعه از آیه ۲۳۶ سوره بقره گرفته شده است.
ممکن نبودن رجوع در عده
وقتی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، مرد در زمان عِدّه نمی‌تواند به زن رجوع کند؛ زیرا این طلاق، یکی از اقسام طلاق بائن است. در طلاق بائن حق رجوع در عده وجود ندارد؛ برخلاف طلاق رِجْعی که شوهر، در زمان عده می‌تواند به زن رجوع کند.[۴]
مطالعه بیشتر
- گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.