اجازه زن در ازدواج مجدد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== جواز تعدد زوجات ==
== جواز تعدد زوجات ==
{
{{اصلی|تعدد زوجات}}
{{اصلی|تعدد زوجات}}
از نظر اسلام تعدد همسران برای مرد تا چهار زن جایز است. [[قرآن]] شرط تعدد زوجات را برقراری [[عدالت]] بین آنها معرفی کرده است.<ref>نساء: ۳.</ref> ازدواج مجدد نیاز به اذن زن اول ندارد.
از نظر اسلام تعدد همسران برای مرد تا چهار زن جایز است. [[قرآن]] شرط تعدد زوجات را برقراری [[عدالت]] بین آنها معرفی کرده است.<ref>نساء: ۳.</ref> ازدواج مجدد نیاز به اذن زن اول ندارد.

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۹


سؤال

ازدواج مجدد بدون اذن از زن اول از نظر قانونی و فقهی چگونه است؟


جواز تعدد زوجات

از نظر اسلام تعدد همسران برای مرد تا چهار زن جایز است. قرآن شرط تعدد زوجات را برقراری عدالت بین آنها معرفی کرده است.[۱] ازدواج مجدد نیاز به اذن زن اول ندارد.

به گفته مرتضی مطهری، افزون بر عدالت توان اقتصادی و امکانات جسمی و غریزی نیز شرط تعدد زوجات است. مردی که توانایی مالی برای اداره چند زن را ندارد، یا از نظر نیروی جنسی توانایی کافی را ندارد، باید به یک همسر بسنده کند.[۲]

ازدواج مجدد با خواهرزاده یا برادرزاده زن

ازدواج مجدد مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر، نیاز به اذن همسر دارد. مستند این حکم اجماع و اخبار متواتر دانسته شده است.[۳] در مادّه ۱۰۴۹ قانون مدنی که برگرفته از فقه اسلامی است نیز، به این مطلب تصریح شده است.

به فتوای بیشتر فقیهان متأخر، اگر مردی بدون اجازه همسر با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند، نکاح در صورتی صحیح است که همسر اجازه دهد و چناچه اجازه ندهد عقد نکاح باطل است.

یکی از حکمت‌های این حکم، جلوگیری از هتک حرمت عمه یا خاله دانسته شده است. بر اساس روایتی از امام باقر(ع)، بزرگداشت عمه و خاله است.[۴]

شرط وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج دوم شوهر

فارغ از مباحث فوق، با توجه به اینکه زن و مرد می‌توانند هر شرط مشروعی را که منافات با مقتضای ذات عقد نکاح نداشته باشد در ضمن عقد شرط نمایند لذا زوجه می‌تواند بر مرد شرط کند که اگر زوج، زوجه دیگری بگیرد زوجه اول وکالت در طلاق خودش داشته باشد. از این رو یکی از شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله‌های ازدواج درج شده است وکالت زوجه در طلاق در صورتی که زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند می‌باشد؛[۵] که اگر مرد و زن ذیل آن را امضاء کرده باشند به منزله پذیرش آن است. با این شرط، اگر مرد، زن دوم اختیار نماید زن اول می‌تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق داده و وکالت در طلاق خود را إعمال و خود را مطلقه نماید. با این حال ازدواج دوم صحیح است.


مطالعه بیشتر

  • صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.
  • محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶.

منابع

  1. نساء: ۳.
  2. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۲۰ و ۴۲۲؛ یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم ۱۳۴۷، ص۱۹۱.
  3. نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۵.
  4. ر. ک. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۷.
  5. بند دوازدهم از موارد وکالت بلاعزل زوجه در پاره ای از موارد مندرج در قباله‌های ازدواج.