ضرورت حکومت دینی و حاکمیت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

جزبدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایشگر دیداری
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۲: خط ۲۲:


حاکمیت فقیه هیچ منافاتی با اینکه در هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت کارشناسان مربوط به آن به فعالیت پرداخته و حکومت جامعه اسلامی را در حوزه تخصص خود یاری کنند، وجود ندارد. بلکه آنچه که مهم است این است که همه این بخش‌ها باید تحت حاکمیت فقیه صورت گیرد تا مسیر جامعه یک مسیر دینی باشد. همچنین نباید فراموش کرد که فقیهی می‌تواند حاکمیت را در دست گیرد که تبحّر سیاسی لازم را نیز داشته باشد.
حاکمیت فقیه هیچ منافاتی با اینکه در هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت کارشناسان مربوط به آن به فعالیت پرداخته و حکومت جامعه اسلامی را در حوزه تخصص خود یاری کنند، وجود ندارد. بلکه آنچه که مهم است این است که همه این بخش‌ها باید تحت حاکمیت فقیه صورت گیرد تا مسیر جامعه یک مسیر دینی باشد. همچنین نباید فراموش کرد که فقیهی می‌تواند حاکمیت را در دست گیرد که تبحّر سیاسی لازم را نیز داشته باشد.
امام خمینی در مورد تلاش بیگانگان برای فریب فقها از داشتن نقش فعال در عرصه سیاست فرمودند:
《ما یک گرفتاری با خود ملت داریم یک گرفتاری هم با خارجی ها. در بین خود ملت هم اشخاص زیادی هستند که از اینکه الان روحانیون یک کارهای جزئی دستشان آمده است ناراحتند، اینها بسیاریشان می گویند که روحانیت برود مسجد نمازش را بخواند و برود سراغ کارش کارها دست ما باشد من از حبس که بنا بود بیایم، آمدند گفتند که شما بیائید آن اتاق بروید، یک اتاق بسیار بزرگی و مجللی بود ما رفتیم آنجا دیدیم که آن رئیس سازمان آنوقت که حالا هم کشتندش حسن پاکروان آنجاست و مولوی ایشان شروع کرد صحبت کردن که سیاست یک امری است که دروغ گفتن است، خدعه کردن است، فریب دادن است، از این چیزها الفاظ جور کرد و آخرش هم گفت پدر سوختگی است و این را شما بگذارید برای ما》.<ref>صحیفه نور، ج۹، ص۱۰۳.</ref>


== دلیل عقلی بر ضرورت حکومت دینی ==
== دلیل عقلی بر ضرورت حکومت دینی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۷

سؤال

چه دلیلی دارد که سازمان دین و حکومت ما یکی باشد و در رأس نظام سیاسی یک نفر فقیه باشد؛ آیا عدم مغایرت تصمیمات و رویکرد کارشناسان سیاسی با دین کفایت نمی‌کند؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png
حوزه-و-روحانیت.png


ضرورت حکومت دینی و حاکمیت فقیه از قرائت سیاسی از دین و بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان(ع) برداشت شده است. در قرائت سیاسی از دین، حق حکومت برای خداوند دانسته شده است و حاکم سیاسی باید مورد تأیید خداوند باشد. طبق این نظر، حکومت دینی تنها حکومتی دانسته شده که می‌تواند جامعه را به‌سوی اهداف مادی و معنوی رهنمون باشد. در این نگاه، حکومتی غیر از حکومت دینی، حکومتی غیر مشروع خواهد بود؛ حکومتی که نمی‌تواند جامعه و انسان‌ها را به اهداف متعالی برساند. از این جهت عالمان شیعه، برای رسیدگی به امور مردم تنها حکومت دینی را لازم و ضروری دانسته‌اند.

از نظر عالمان دینی، حکومت دینی را فقط کسی می‌تواند رهبری کند که در امور دینی مقلد نباشد و از تمام موضوعات فقه آگاه باشد. این نظر مبنای نظریه ولایت فقیه است. ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه سیاسی شیعه است که بر اساس آن در زمان غیبت امام زمان(ع)، حکومت دینی در جامعه اسلامی برعهده فقیه جامع‌الشرایط است.

حکومت دینی، تنها حکومت مشروع

یکی از اهداف مهم آفرینش انسان، رسیدن به نهایت بندگی است و از آنجا که این مهم بدون جامعه سالم امکان‌پذیر نیست، یکی از اهداف مهم حکومت تأمین بسترهای مناسب در جهت کسب رضایت خداوند است.[۱] همچنین بر اساس عقاید دینی مسلمانان حاکمیت واقعی از آن خداوند بوده و او در کنار ربوبیت تکوینی ربوبیت تشریعی نیز دارد.[۲] بر همین اساس هم هر نوع حاکمیت غیر از خداوند باید مورد تأیید او باشد و گرنه نامشروع خواهد بود. بعلاوه اینکه سیاست همان اعمال، قواعد و الگوهایی است که حکومت اسلامی اعمال می‌کند تا جامعه اسلامی در کنار رسیدن به اهداف مادی، بتواند به بهترین شکل ممکن در مسیر الهی گام برداشته و رفتارهای متناسب با این هدف عالی داشته باشند.

بر این اساس، دین در متن سیاست قرار دارد و نه در حاشیه آن و وظیفه حاکم اسلامی عبارت است از ایجاد بستر مناسب در جهت حرکت جامعه در مسیری که خداوند متعال برای آن تعیین کرده است. و این همان چیزی است که لازم می‌سازد حاکم جامعه دینی یک فقیه باشد؛ زیرا زمانی ما می‌توانیم بگوییم لازم نیست حاکم جامعه اسلامی فقیه باشد که دینی بودن سیاست را در حاشیه قرار دهیم.

دیانت روح سیاست جامعه اسلامی است و این روح را کسی می‌تواند نگه دارد که کار کرده در دین باشد وگرنه یک مقلد نخواهد توانست در مدیریت کلان کشور موفق باشد و در عین حال جامعه را نیز در مسیر دینی نگه دارد و اصولاً اعتقاد به مدیریت تقلیدی آن هم در سطح مدیریت کلان یک جامعه عاقلانه نخواهد بود. متون دینی، شرایط و پیش‌شرط‌های رهبری و شخص متصدی این منصب را به خوبی تبیین کرده و حدود و ثغور آن را بیان کرده و این همان چیزی است که جامعیّت دین مقدس اسلام را می‌رساند.

حاکمیت فقیه

احکام و دستورات اسلام مختص به زمان خاصی نبوده و ابدی می‌باشد. همچنانکه امام صادق(ع) می‌فرماید: «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الى‌ يَوْمِ الْقَيامَةِ»[۳] لازم است که امکان اجرای این دستورات در زمان غیبت نیز فراهم باشد و این نخواهد بود مگر با وجود رهبری شایسته و حکومتی که هدف اصلی حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی باشد. و اوامر و نواهی حاکم اسلامی نیز در جهت اجرای احکام الهی است و این اوامر و نواهی زمینه‌ساز همان حکم اولی و دائر بر وجوب اطاعت از اوامر و نواهی اولی‌الامر می‌باشد.[۴]

نکته قابل توجه این است که زمانی که ولایت و رهبری از سوی پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) برای فقیه ثابت و منحصر شده باشد، جامعه اسلامی نه تنها مجاز به تغییر این اصل نخواهند بود، بلکه بر آنها واجب است، که این ولایت را بپذیرند و این ولایت در طول ولایت ائمه(ع) خواهدبود. و اصولاً سعادت یک جامعه در پذیرش ولایت و زعامت فقیه خواهد بود. و بر همین اساس امام صادق(ع) در مورد پذیرش حاکمیت فقها می‌فرماید: «زمانی که آنها بر اساس دستورات ما حکم کردند، و کسی حکم آنها را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را قبول نکرده و کسی که حکم ما را نپذیرد خدا را قبول ندارد.» در اینجاست که به خوبی روشن می‌شود که حاکمیت فقیه نه به معنای حاکمیت فقیه، بلکه به معنای حاکمیت فقه و دستورات الهی است.[۵]

حاکمیت در اسلام مقوله‌ای است متفاوت با آن چیزی که در سایر مکاتب و آیین‌ها مطرح می‌شود. و یک حاکم دینی قبل از این که وظیفه تأمین نیازهای مادی جامعه را داشته باشد، باید هدف اصلی خود را هدایت اعضای جامعه به سوی ارزش‌هایی قرار دهد که سعادت ابدی آن‌ها را تأمین می‌کند؛ لذا قرآن کریم در توصیف نقش حاکمان شایسته در جامعه آن‌ها را منادیان حق و حقیقت خوانده و می‌فرماید: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ بگو: طریقه من و پیروانم همین است که خلق را به خدا با بینایی و بصیرت دعوت کنیم، و خدا را از شرک و شریک منزه دانم و هرگز به خدای یکتا شرک نیاورم.(یوسف:۱۰۸) و همه اینها در صورتی عملی خواهد بود که امامت و رهبری جامعه به دست کسانی باشد که تخصص لازم و کافی را در این زمینه داشته باشند.

حاکمیت فقیه هیچ منافاتی با اینکه در هر یک از زیر مجموعه‌های حکومت کارشناسان مربوط به آن به فعالیت پرداخته و حکومت جامعه اسلامی را در حوزه تخصص خود یاری کنند، وجود ندارد. بلکه آنچه که مهم است این است که همه این بخش‌ها باید تحت حاکمیت فقیه صورت گیرد تا مسیر جامعه یک مسیر دینی باشد. همچنین نباید فراموش کرد که فقیهی می‌تواند حاکمیت را در دست گیرد که تبحّر سیاسی لازم را نیز داشته باشد.

امام خمینی در مورد تلاش بیگانگان برای فریب فقها از داشتن نقش فعال در عرصه سیاست فرمودند:

《ما یک گرفتاری با خود ملت داریم یک گرفتاری هم با خارجی ها. در بین خود ملت هم اشخاص زیادی هستند که از اینکه الان روحانیون یک کارهای جزئی دستشان آمده است ناراحتند، اینها بسیاریشان می گویند که روحانیت برود مسجد نمازش را بخواند و برود سراغ کارش کارها دست ما باشد من از حبس که بنا بود بیایم، آمدند گفتند که شما بیائید آن اتاق بروید، یک اتاق بسیار بزرگی و مجللی بود ما رفتیم آنجا دیدیم که آن رئیس سازمان آنوقت که حالا هم کشتندش حسن پاکروان آنجاست و مولوی ایشان شروع کرد صحبت کردن که سیاست یک امری است که دروغ گفتن است، خدعه کردن است، فریب دادن است، از این چیزها الفاظ جور کرد و آخرش هم گفت پدر سوختگی است و این را شما بگذارید برای ما》.[۶]

دلیل عقلی بر ضرورت حکومت دینی

عقل، وجود حکومت را برای جلوگیری از هرج و مرج ناشی از تزاحم و تلاقی منافع انسان‌ها و پرهیز از هر گونه اختلاف و به منظور تأمین نظم اجتماعی لازم و ضروری می‌شمارد. اجتماعی بودن انسان از یک سوء و طبع استخدام‌گر انسان که طالب برتری و به خدمت گرفتن دیگران در جهت منافع خویش است از سوی دیگر ضرورت وجود قانون و حکومت را برای جلوگیری از اختلاف، تشتت و هرج و مرج و ایجاد نظم و امنیت در جامعه، به اثبات می‌رساند، و این ضرورت مخصوص به زمان و مکان خاصی نیست و تمام زمان‌ها و مکان‌ها را در بر می‌گیرد.[۷]

و از آنجا که خداوند مسائل اجتماعی را به حال خود واگذار ننموده و اراده خداوند بر این تعلّق گرفته که وسایل تکامل مادی و معنوی جامعه را فراهم کند و این امر بدون وجود حکومت و دستگاه حاکمه صالح میسر نیست، ضرورت حکومت اسلامی که در راستای تأمین مصالح مادی و معنوی گام بردارد اثبات می‌گردد. علاوه بر این که ماهیت قوانین اسلام خود بیانگر ضرورت وجود حکومت اسلامی اسلامی است.[۸]

نگاهی گذرا به احکام و قوانین اسلام همچون جهاد، دفاع، قضاوت و اجرای حدود و… حاکی از آن است اجرا و تحقق آنها بدون ایجاد حکومت ممکن نیست و اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نشان می‌دهد که اسلام یک تشکیلات همه‌جانبه و یک حکومت است. اگر اسلام آمده است تا جلوی همه مکتب‌های باطل را بگیرد و تجاوز و طغیان طواغیت را در هم کوبد، چنین انگیزه‌ای، بدون حکومت و چنین هدفی، بدون سیاست هرگز ممکن نیست».[۹] بر این اساس امام خمینی فرمودند:


دلیل نقلی بر ضرورت حکومت دینی

صرف نظر از دلیل عقلی، ادله نقلی «آیات و روایات» نیز ضرورت وجود حکومت اسلامی را اثبات می‌کند و این آیات و روایات در حقیقت مؤید دلیل عقلی است که در اینجا به اختصار بدان اشاره می‌شود:

آیات

آیاتی وجود دارد که برخی آن را حمل بر دلالت بر حکومت دینی می‌کنند:

﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ پس آنان را به اذن خدا شكست دادند، و داوود، جالوت را كشت، و خداوند به او پادشاهى و حكمت ارزانى داشت، و از آنچه مى‌خواست به او آموخت. و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى‌كرد، قطعاً زمين تباه مى‌گرديد. ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضّل دارد.(بقره:۲۵۱) بنابراین، این آیه شریفه ضرورت وجود حکومت را برای جلوگیری از مفاسد دینی و اجتماعی و برقراری امنیت به زیبایی ترسیم نموده است.[۱۱]

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‌دارند و زكات مى‌دهند و به كارهاى پسنديده وامى‌دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‌دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خداست.(حج:۴۱) این آیه نیز تلویحاً می‌رساند که بر پا داشتن نماز و ادای زکات و امر به معروف و نهی از منکر در قیاسی گسترده و عام از طریق تشکیل حکومت میسر است و لذا مؤمنان راستین را به این صفت توصیف می‌کند که آنها به هنگام قدرت یافتن و به حکومت رسیدن این فرائض بزرگ الهی را بر پا می‌دارند و اجرا می‌کنند و از اینجا نقش حکومت در اصلاح جامعه از دیدگاه اسلام روشن می‌شود».[۱۲]

روایات

امام علی(ع) ضرورت تشکیل حکومت را در پاسخ شعار خوارج که می‌گفتند «سخن حقی است که از آن اراده باطل شده، آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می‌گویند زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند.».[۱۳] این سخن امام علی(ع) به خوبی نشانگر ضرورت حکومت است و این که جامعه نمی‌تواند بدون حکومت و حاکم به حیات خویش ادامه دهد و دچار هرج و مرج می‌گردد و حتی حاکم بد از جامعه بدون حکومت که با هرج و مرج رو به روست، بهتر است.

همچنین در روایت دیگری امام علی(ع)، بعد از ذکر آیاتی از قرآن از جمله آیه ۲۴ سوره انفال و آیه ۱۷۹ سوره بقره، ضرورت وجود حکومت و حاکم عادل مورد تأکید قرار گرفته است: «در این آیات روشن‌ترین دلیل است بر این که برای امت لازم است امامی باشد که امر آنها را بر پا کند و امر و نهی کند و حدود را اقامه کند و با دشمنان بجنگد و غنائم را تقسیم نموده و واجبات را بر پا نماید و آنچه در آن صلاح آنهاست به آنها بشناساند و از چیزهایی که ضرر آنها در آن است بر حذر دارد، چون امر و نهی یکی از اسباب بقای مردم است و الاّ رغبت و ترس از بین رفته و هیچ‌کس از گناه بازنمی‌ایستد و نظام جامعه فاسد می‌شود و این سبب هلاک بندگان می‌گردد».[۱۴]

منابع

  1. نهج البلاغه، خطبه ۳۴.
  2. مصباح یزدی، محمدتقی، خداشناسی در قرآن (معارف قرآن ۳–۱)، قم، مؤسسه امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۴۹.
  3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: انتشارات اسلامیه، ج ۲، ص۱۷، ح ۲
  4. جوادی آملی، عبدالله، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۵ش، ص۹۲.
  5. جوادی آملی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص۱۱۳.
  6. صحیفه نور، ج۹، ص۱۰۳.
  7. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۹ش، ص۷۵-۷۶.
  8. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۷۵-۷۶.
  9. جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص۷۵-۷۶.
  10. امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۲.
  11. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷ش، ج۱۰، ص۲۳.
  12. مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج۱۰، ص۲۴.
  13. نهج البلاغه، خطبه ۴۱.
  14. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق، ج۹۰، ص۴۱.