سید احمد خوانساری: تفاوت میان نسخه‌ها

او به سبب جایگاه علمی و اخلاقی ممتاز خود و نیز حضور و فعالیت مستمر در این مسجد مهم ـکه در مرکز بازار تهران قرار داشت ــ صاحب شخصیتی مقبول و بانفوذ سیاسی ـ اجتماعی شد. پس از درگذشت بروجردی، برخی از علمای طراز اول خواستار آن شدند که خوانساری به نجف یا قم برود و مرجعیت عام شیعیان را بپذیرد، ولی خوانساری تهران را ترک نکرد (همان، ج ۱، ص۳۸۰)؛ در هر صورت، از این زمان به بعد، خوانساری یکی از مراجع تقلید شد و برخی از شیعیان پاکستان، عراق و نیز بسیاری از مردم ایران، وی را به عنوان مرجع تقلید خویش برگزیدند.

تحلیل و برآورد کلی از خط مشی سیاسی خوانساری از ۱۳۴۱ش و تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی تا فروپاشی حکومت پهلوی در ۱۳۵۷ش، و نیز اقدامات او در مقاطع گوناگون در برابر حکومت، نشان می‌دهد که سیره سیاسیِ وی به تدریج از مخالفت آشکار با سیاستهای رژیم و اعلام صریح مواضع خود به نوعی احتیاط و میانه‌روی روی آورده است. البته خوانساری از ابتدا در شمار مخالفان تند و صریح حکومت و به ویژه شخص محمدرضاشاه نبود (← آیت اللّه سیداحمد خوانساری، ص ۸۹، ۹۴). او که از ناکامی علمای نجف در جریان مشروطه خاطرات ناخوشایندی داشت، منش مداراگرایانه حائری یزدی و بروجردی با حکومت را باور داشت، هرچند به نزدیکی با حکومت روی خوش نشان نمی‌داد.

ویژگی مهم فقه خوانساری، استقلال در رأی است که در بسیاری موارد به مخالفت او با دیدگاه مشهور انجامیده است. مثلا خوانساری (ج ۱، ص ۲۰۱) در ادله نجاست اهل کتاب مناقشه کرده است. گستره ولایت فقها را مضیّق شمرده و حتی تصرفاتی مانند اجرای حدود و قصاص در عصر غیبت را برای آنان جایز ندانسته است. خوانساری قائل به جواز عمل کردن قاضی به علم خویش بوده و آن را یکی از راه‌های کشف حقیقت شمرده است. او در برخی ادله شرط مرد بودن قاضی مناقشه کرده است. به نظر او در شبهای مهتابی، فجر صادق دیرتر از شبهای دیگر تحقق می‌یابد.

خوانساری در ادله حرمت بازیِ بدون رهن با آلات قمار مناقشه کرده و درنتیجه دلالت این ادله را بر حرمت شطرنج قابل خدشه دانسته (← ج ۳، ص ۲۷–۲۸)، هرچند در مقام فتوا آن را جایز به‌شمار نیاورده است.<ref>کاظمی افشار، هاجر، «خوانساری احمد»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش، ج۱۶، ذیل مدخل.</ref>