پرش به محتوا

استقلال قوه قضائیه و قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۹: خط ۴۹:


== ولایت فقیه و قوه قضائیه ==
== ولایت فقیه و قوه قضائیه ==
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام [[ولایت فقیه]] می‌باشد که بر اساس آن مشروعیت نظام سیاسی الهی بوده و در واقع به دلیل حضور ولایت‌فقیه جامع‌الشرائط منصوب به نصب عام از جانب امام معصوم می‌باشد. بنابراین از طرفی امر قضاوت نیز از جمله اموری است که در نظام سیاسی اسلام، اختصاص به فقها دارد به گونه‌ای که حتی اکثر فقهایی که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بودند.<ref>به عنوان مثال فقهایی که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه را نپذیرفته‌اند دلالت آن بر حق قضاوت فقیه را پذیرفته و آن را قدر متقین دلالت روایت می‌دانند.</ref>
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظام [[ولایت فقیه]] می‌باشد که بر اساس آن،  نظام سیاسی مشروع و الهی است. در واقع مشروعیت نظام به دلیل حضور ولایت‌فقیه جامع‌الشرائط است که به نصب عام از جانب امام معصوم، منصوب می‌باشد. از طرفی در نظام سیاسی اسلام، امر قضاوت از جمله اموری است که اختصاص به فقها دارد؛ حتی فقهایی هم که در طول تاریخ معتقد به ولایت مطلقه فقیه نبوده‌اند، ولایت فقها در امر قضاوت را پذیرفته و به آن معتقد بوده‌اند.<ref>به عنوان مثال فقهایی که دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر حاکمیت فقیه را نپذیرفته‌اند دلالت آن بر حق قضاوت فقیه را پذیرفته و آن را قدر متقین دلالت روایت می‌دانند.</ref>


لذا تنها نظام قضایی‌ای مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط مأذون بوده باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخگو می‌باشند. اما این موضوع باز هم به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند چرا که:
لذا تنها نظام قضایی‌ای مشروع خواهد بود که متصدّی آن فقیه جامع‌الشرایط باشد یا از جانب ولی فقیه جامع الشرائط مأذون بوده باشد. بر این اساس در جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از جانب مقام معظم رهبری انتخاب شده و در برابر ایشان نیز پاسخگو می‌باشند. اما این موضوع باز هم به استقلال دستگاه قضایی آسیب نمی‌زند چرا که:
۴۸۶

ویرایش