۱۱٬۹۱۳
ویرایش
شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقتضیات زمان و مکان
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد و بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. این مورد طبق نظر همه فقها حرام است.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | * غیر مجتهد استقلال در قضاوت داشته باشد و بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط، متصدی مقام قضاوت و داوری در میان مردم باشد. این مورد طبق نظر همه فقها حرام است.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | ||
* | * فرد غیر مجتهد را مجتهد جامع‌الشرایط جهت قضاوت بین مردم نصب نماید که از آن به قاضی منصوب تعبیر می‌کنند. این صورت را فقیهان اجازه داده‌اند.<ref name=":0" /> | ||
ج. شخص مجتهد، غیرمجتهدی راکه غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست از جانب خود وکیل در امر قضاء نماید و به وی نیابت در داوری بین مردم را بدهد. این مورد را نیز جایز دانسته‌اند.<ref name=":0" /> | |||
ج. | |||
در زمان ائمه(ع) نیز افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند. برای نمونه امام علی(ع) درباره انتخاب قاضی اوصافی را برشمرده‌اند که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند» قابلیت قاضی شدن را دارا هستند. <ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | در زمان ائمه(ع) نیز افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند. برای نمونه امام علی(ع) درباره انتخاب قاضی اوصافی را برشمرده‌اند که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه‌ای مقرر می‌دارد که «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند» قابلیت قاضی شدن را دارا هستند. <ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> | ||