|
|
| خط ۲۴: |
خط ۲۴: |
| کتاب شامل مقدمه ، پنج فصل و خاتمه است | | کتاب شامل مقدمه ، پنج فصل و خاتمه است |
|
| |
|
| ۱ـ حقیقت سلطنت نزد ادیان و عقلا. ۲ـ تحدید سلطنت در عصر غیبت. ۳ـ مشروطه و تحدید سلطنت. ۴ـ پاسخ به شبهات و مغالطات. ۵ـ صحت و مشروعیت مداخله نمایندگان مجلس و شرایط و وظایف آنان.
| | در فصل اول آن ماهيت و مفهوم نظام سياسي در بينش فقهي بررسي شده است. |
|
| |
|
| البته ابتدا مقدمه مفصلی درباره ضرورت وجود حکومت، اقسام سلطنت، آزادی و آزادگی و مساوات بیان کرده و پس از مباحث فصول پنج‌گانه یک خاتمه در دو مقصد آورده؛ یکی قوای حافظ استبداد و دوم راه‌های علاج قوای استبداد. در فصل اوّل بیان می‌کند که حقیقت سلطنت امانت داری است و این سلطنت محدود است و باید محدود باشد. در فصل دوّم پس از بیان سه مقدمه وجوب نهی از منکر، نیابت فقها در عصر غیبت و لزوم تحدید غاصب، نتیجه می‌گیرد که در زمان غیبت باید سلطنت ظالمین را محدود کرده و آن را به مشروطه تبدیل کنیم. در فصل سوم با بیان مصادیقی از سیره و سنت پیامبر، نتیجه می‌گیرید که سلطنت (حکومت) اسلامی با مشورت عقلا تحقق می‌یابد و اگر چه اکنون حاکم معصوم و عادل را در دسترس نداریم ولی نظارت بیرونی (نمایندگان ملت) جایگزین عصمت و عدالت می‌شود. بنابر این باید قانون اساسی تدوین شود تا محدود کننده سلطنت شود. در فصل چهارم شبهاتی که در مورد آزادی، مساوات، قانون اساسی و مجلس شورای ملّی است، مطرح کرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد و در فصل پنجم، مداخله نمایندگان مجلس را صحیح و مشروع دانسته و ضمن تبیین شرایط نمایندگان، وظایف اصلی آن‌ها را ذکر می‌کند او توضیح می‌دهد نمایندگان، باید دخل و خرج مملکت را تطبیق دهند، احکام ثابت و متخیر را جدا کنند، فقط در احکام متخیّر مشورت کرده و حکم دهند و این احکام باید تابع مصالح و مقتضیات زمان باشد هم چنین قوای مملکت باید از هم تفکیک شود تا به استبداد منجر نشود. در خاتمه کتاب، ابتدا قوای استبداد را برمی‌شمرد که عبارتند از جهل مردم، استبداد یعنی، شاه پرستی، اختلاف بین مردم، آزار آزادی خواهان و طبیعی بودن زورگویی اقویا و استفاده از امکانات مملکت برای سر کوبی ملّت. سپس راه‌های علاج آن را در آگاهی دادن به ملّت، تهذیب نفس، شایسته سالاری، رواج امر به معروف و نهی از منکر و وحدت کلمه می‌داند. سپس یادآور می‌شود اگر استبداد معالجه شود، همه چیز درست می‌شود.
| | در فصل دوم بر اين مطلب استدلال شده كه بر فرض اين كه كسي ولايت عامه فقيه را نيز قبول نداشته، چاره اي ندارد جز اينكه حكومت فقيه را بر حكومت جائرانه غير فقيه ترجيح و اولويت بدهد; بنابراني در زمان غيبت، حكومت فقيه نسبت به ديگران داراي اولويت است . |
| | |
| | درفصل سوم درباره خصوص نظام مشروطه كه مسأله روز عصر نائيني بوده بحث شده و تبيين گرديده كه تا چه اندازه اين نظام با نظام مورد قبول اسلام كه همان نظام ولايت و حكومت فقيه باشد سازگاري و هماهنگي دارد و در چه مواردي با آن متفاوت است . |
| | |
| | در فصل چهارم نيز به شبهات و سؤالاتي از اين قبيل كه آيا مفاهيمي مانند تأسيس مجلس شوراي اسلامي، حريت و مساوات و غيره "بدعت" نيستند، پاسخ مناسب داده و ميزان انعطاف و انطباق مفاهيم اسلامي با شرايط مختلف را نشان مي‌دهد. |
| | |
| | در فصل پنجم نيز راجع به شرايط مشروعيت مداخله نمايندگان مردم در امور سياسي و حكومتي سخن گفته است . |
| | |
| | نائيني در خاتمه كتابش درباره استبداد و نظام استبدادي، به گونه انتقادي و تحليلي بحث جالبي را مطرح نموده و پس از استنتاج، كتاب خود را به پايان برده است<ref>منتظري، حسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه و تقرير محمود صلواتي، تهران، انتشارات سرايي، ۱۳۷۹، ج۱، ص۶۳.</ref> |
|
| |
|
| == چاپ و شرح == | | == چاپ و شرح == |