automoderated
۶٬۳۴۱
ویرایش
توریه: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام
(ویرایش ساختاری.) |
(←احکام) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== احکام == | == احکام == | ||
نخست درباره ماهيت توريه است؛ چه اينكه حكم توريه، مبتني به چگونگي ماهيت آن است، به اين صورت: آيا توريه از انواع كذب و دروغ است و در نتيجه مشمول ادلّه حرمت كذب و دروغ بوده و حرام مي‌باشد؟ يا اصولاً ماهيت توريه با ماهيت كذب متفاوت است و در نتيجه مشمول حرمت كذب نمي‌باشد؟ برخي از | |||
=== ماهیت === | |||
نخست درباره ماهيت توريه است؛ چه اينكه حكم توريه، مبتني به چگونگي ماهيت آن است، به اين صورت: آيا توريه از انواع كذب و دروغ است و در نتيجه مشمول ادلّه حرمت كذب و دروغ بوده و حرام مي‌باشد؟ يا اصولاً ماهيت توريه با ماهيت كذب متفاوت است و در نتيجه مشمول حرمت كذب نمي‌باشد؟ | |||
برخي از فقیهان، ماهیت توريه را متفاوت از ماهیت كذب دانسته‌اند؛<ref>انصاري، مرتضي، المكاسب، قم، نشر مجمع الفكر الاسلامي، ۱۳۷۸ ش، ج۲، ص۱۸.</ref> از این رو، چيزي كه از مقوله كذب نباشد و عناوين ديگر حرمت نيز به آن صدق نكند، دليل ندارد كه منعي در آن باشد و به همين جهت بعضي از بزرگان، با اشاره به ديدگاه علماي شيعه در برخي موارد، توريه كردن را واجب مي‌دانند، يعني انسان به گونه‌اي سخن بگويد كه دچار كذب و دروغ نشود.<ref>انصاري، مرتضي، المكاسب، قم، نشر مجمع الفكر الاسلامي، ۱۳۷۸ ش، ج۲، ص۱۸.</ref> | |||
بنابراين اگر در توريه مفسده‌اي وجود نداشته باشد و از آن، ضرري به كسي يا به خود انسان نرسد، دليل خاصي به محدود بودن استفاده از آن وجود ندارد. ولي اگر مفسده خاصي را به همراه داشته باشد، به طور يقين استفاده از آن محدوديت خاصي پيدا خواهد كرد. يكي از بزرگان در تحليل مبسوطي مي‌گويد: بايد توجه داشت حتي در مواردي كه توريه مصداق كذب و دروغ نيست، گاهي مفاسد آن را در بردارد و سبب اغراء به جهل و افكندن مردم در خطا مي‌شود و از اين نظر گاه ممكن است به مرحله حرام برسد، امّا هر گاه نه چنين مفسده‌اي دارد و نه مصداق كذب و دروغ است، دليلي بر حرمت آن نداريم؛ بنابراين تنها دروغ نبودن براي توريه كردن كافي نيست؛ بلكه بايد مفاسد ديگر نيز در آن نباشد و البته در مواردي كه ضرورتي ايجاب كند كه انسان دروغي بگويد، مسلّماً مادام كه توريه ممكن است؛ بايد توريه كرد تا سخن از مصداق دروغ نباشد.<ref>مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، نشر دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۷۲ ش، ج۱۹، ص۹۶.</ref> | بنابراين اگر در توريه مفسده‌اي وجود نداشته باشد و از آن، ضرري به كسي يا به خود انسان نرسد، دليل خاصي به محدود بودن استفاده از آن وجود ندارد. ولي اگر مفسده خاصي را به همراه داشته باشد، به طور يقين استفاده از آن محدوديت خاصي پيدا خواهد كرد. يكي از بزرگان در تحليل مبسوطي مي‌گويد: بايد توجه داشت حتي در مواردي كه توريه مصداق كذب و دروغ نيست، گاهي مفاسد آن را در بردارد و سبب اغراء به جهل و افكندن مردم در خطا مي‌شود و از اين نظر گاه ممكن است به مرحله حرام برسد، امّا هر گاه نه چنين مفسده‌اي دارد و نه مصداق كذب و دروغ است، دليلي بر حرمت آن نداريم؛ بنابراين تنها دروغ نبودن براي توريه كردن كافي نيست؛ بلكه بايد مفاسد ديگر نيز در آن نباشد و البته در مواردي كه ضرورتي ايجاب كند كه انسان دروغي بگويد، مسلّماً مادام كه توريه ممكن است؛ بايد توريه كرد تا سخن از مصداق دروغ نباشد.<ref>مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، نشر دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۷۲ ش، ج۱۹، ص۹۶.</ref> | ||