نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''وکالت شخصی مالکان مشاع'''، نظریه‌ای نو در فقه شیعه است که [[مهدی حائری یزدی]]، آن را ارائه کرده است. بر اساس این نظریه، حکومت چیزی نیست جز وکالت شهروندان که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را منعزل کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.

== مالکیت مشاع شهروندان ==

در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی می‌دهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.</ref> در این نظریه، [[وکالت|وکیل]] هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواسته‌های موکل را به اجرا و عمل بگذارد.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۳.</ref> حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، تهران، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م، ص۱۷۷.</ref>

براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواسته‌ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می‌کند.<ref name=":0" />

== مخالفان نظریه وکالت ==

دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر [[اومانیسم|اومانیستی]] است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.

{{پایان پاسخ}}