دلایل عده طلاق و وفات: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پاسخ}}

عِدّه در اصطلاح فقها عبارت از تـربـّص (حـالت انـتـظـار) شـرعـى اسـت کـه زن بـعـد از طـلاق، زوال نـکـاح و وطئ به شبهه و یـا وفـات لازم اسـت مـدّتـى درنـگ کـرده، سـپـس شـوهـر دیـگـر اخـتـیـار کند؛ که البته زنان برای هرکدام از انواع یادشده باید زمان مشخصی را در حالت انتظار سپری نماید.

یکی از حکمت‌های اصلی این قانون، جلوگیری از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و به‌اصطلاح فقهی «اختلاط میاه» است و اینکه اگر در این مدت انتظار، فرزندی متولد شد، به‌طور یقین مشخص باشد که مربوط به چه کسی است و درنتیجه این حکم، مسئله‎ی محارم، ولی قهری، نفقه کودک، نفقه زن در عده طلاق و وفات، اجرت بر شیردهی بعد از طلاق یا وفات و ارث این فرزند روشن شود. این حکمت البته از بررسی احکام مربوط به عده زنان به دست می‌آید، بدین قرائن که اولاً؛ زمان عده (حالت انتظار) را سه پاکی از حیض یا زمانی معادل آن (سه ماه) قرار داده است و حیض نشان از حامله نبودن زنان است، ثانیاً؛ در طلاق در سه صورت که چنین مسئله‌ای (حاملگی و اختلاط میاه) در کار نیست عده نگه‌داشتن هم بر زن لازم نیست، ۱. جایی که شوهر اصلاً با او نزدیکى نکرده باشد، ۲. قبل از نه‌سالگی طلاقش دهد، یا ۳. زن یائسه باشد، یعنى زنی که سید نیست پنجاه سال و زنی که سید است شصت سال قمرى از عمر او گذشته باشد؛ زن در این سه صورت بعد از طلاق می‌تواند بلافاصله شوهر کند. ثالثاً، یکی از موجبات عده، وطی به شبهه است، خواه زن دارای شوهر باشد و خواه بی‌شوهر؛ یعنی چنانچه مردی به‌اشتباه با زن اجنبیه نزدیکی کند (برعکس)؛ این زن شوهردار است، در مدت عده با شوهر خود نمی‌تواند نزدیکی کند؛ و اگر بی‌شوهر است، برای ازدواج باید عده طلاق (۳ طُهر) نگه دارد، ولی برای ازدواج با شخص واطی (که با او نزدیکی کرده است)؛ نگه‌داشتن عده لزومی ندارد.  که در این مورد اخیر، استناد به حکمت گفته‌شده، قوی‌تر به نظر می‌رسد.

3. قوانین، هرچند کلیت دارند اما لزوماً در همه‌ی مصادیق عمومیت ندارند و لذا در تمام مواردي كه شرع گفته است زنان بايد عده نگه‌دارند، هرچند زن عقيم و نازا باشد يا رحم خود را برداشته باشد يا فرضاً چند سال از شوهر خود جدا زندگي می‌کند و یا شوهر او مفقودالاثر است، در تمام اين صورت‌ها بايد عده نگه دارد؛ و فقها به این مسئله فتوا داده‌اند.

4.

صفائي، حسين و اسدالله امامي، مختصر حقوق خانواده،‌ تهران: دادگستر،۱۳۷۶.