تزویج کودک نابالغ توسط ولی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{درگاه|خانواده}}در فقه اسلامی، با شرط وجود مصلحت ضروری و حرمت استمتاع از کودک، پدر و جد پدری، حق دارد کودک نابالغ خود را به عقد کسی دیگر درآورد. حکم فقهی تزویج نابالغ توسط ولی، ناظر بر فرهنگ و ساختار عرفی جوامع گذشته بود که پدر و جد پدری گاه برای فرزند خود همسر اختیار می‌کردند و این کار را در بعضی اوقات پیش از بلوغ فرزند انجام می‌دادند.

این حکم فقهی محل مناقشه میان فقیهان امروز است. عده‌ای مبانی این رای را سست می‌دانند و مستندات روایی و قرآنی آن را نقد و رد می‌کنند و آن را خلاف قواعد دینی همچون کرامت انسانی درنظر می گیرند.

در قانون مدنی نکاح غیربالغ ممنوع است اما با وجود مصلحت که دادگاه آن را تشخیص می‌دهد منع برداشته می‌شود.

 

در اسناد و قوانین بین‌المللی این موضوع به‌طور کلی ممنوع اعلام شده است.

بنا به فتوای مشهور و بلکه اجماع فقهای امامیه و فقهای اهل سـنت و جماعت پدر و جد پدری می‌توانند دختر نابالغ خود را به تزویج دیگری درآورند و دختر پس از رسیدن به سن بلوغ اختیار فسخ یا امضاء آن را ندارد. در مورد پسران نابالغ گرچه مسئله مورد اتفاق و اجماع نیست اما بیشتر فقها آنها را نیز همانند دختران دانسته‌اند. شیخ مفید معتقد است در صورتی که پدر دختر صغیرش را شوهر داد، در هنگام بلوغ اختیار فسخ عقد را ندارد.<ref>تزویج کودکان، فصلنامه نامه مفید، شماره ۲، سید محمد قادر سید فاطمی.</ref>

برخی معتقد هستند هیچ‌گاه تشریع ولایت برای مصلحتِ ولی یا سرپرست نیست. از همین روی همین که ولیّ از حدود مصلحت مولّی‌علیه خارج شود، از ولایت منعزل می‌شود. بنابر این اگر تزویج صغیر توسط ولی تشریع شده، به منظور رعایت مصلحت صغیر بوده است. در دنیای ما این مصلحت اغلب وجود ندارد. با انتفای این مصلحت آن ولایت نیز منتفی شود. و این که تزویج صغیر مستلزم نفی کرامت انسانی طفل و نوعی بی‌احترامی و وهن اوست. و نیز  تزویج صغار کودک را در معرض کودک‌آزاری و تعرض جنسی قرار می‌دهد. پیشگیری از مفسده به حکم عقل لازم است، شرع هم این دریافت عقلانی را می‌پذیرد و به پیشگیری از آن فرمان می‌دهد. <ref>مبانی فقهی ممنوعیت تزویج کودکان، رحیم نوبهار، روزنامه همدلی، شماره 495، دوشنبه، شش دی 1395، صص 1-2.مندرج در سایت رحیم نوبهار

در زمینه ازدواج کودکان صغیر توسط اولیاء آنها می‌توان گفت: به جهت برخی از مصالحی که برای دختر و پسر صغیر و صغیره پیش‌می‌آید، شریعت این اجازه را به ولی آنها داده است تا آنها را به عقد فردی درآورد اما با این شرط که خلاف مصلحت کودک نباشد و اگر خلاف مصلحت کودک باشد یا برایش مفسده داشته باشد، از نظر شرعی چنین عقدی اعتبار ندارد. برخی فقیهان علاوه بر این، وجود مصلحت را نیز لازم شمرده-اند.<ref>ناصر مکارم شیرازی، العروه الوثقی مع التعلیقات، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۸ ه، ج۲، ص۵۸۲.</ref>

روشن است که دختران و پسران صغیره و صغیر قدرت و توانایی جنسی و زاد و ولد را ندارند و اینکه در شریعت به اولیاءشان اجازه چنین امری داده شده است به جهت رعایت حال خود صغیر و صغیره می‌باشد؛ برای مثال اگر پدری در حال مرگ است یا قصد مسافرت به جایی دارد که به زودی بر نمی‌گردد یا از برگشتن خویش مطمئن نیست، در چنین اوضاع و احوالی با رعایت مصلحت، کودک صغیرش را به عقد ازدواج فرد مورد اعتماد و متدین در بیاورد تا در غیبتِ ولیّ از او سرپرستی و مراقبت نماید، چه اشکالی دارد؟ حالا اگر برخی از پدران بدون رعایت مصلحت به چنین کاری اقدام بکنند، کارشان از نظر شرعی اعتباری ندارد و لذاست که برخی از فقیهان معتقدند: «عقد به صورت فضولی واقع شده و موقوف بر آن است که صغیر یا صغیره پس از بلوغ اجازه یا رد نماید، که در صورت اول، عقد صحیح و در صورت رد، عقد باطل است.»<ref>سید روح اللّه موسوی خمینی، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا، چاپ اول. ج۲، ص۲۵۵.</ref>

در شریعت اسلام جوانب احتیاط به صورت کامل مراعات گردیده است؛ زیرا اولا عقد دختر و پسر نابالغ را منوط به اجازه دلسوزترین فرد (پدر یا جد پدری) برای کودک نموده است و ثانیاً عقد آنها را نیز متوقف بر رعایت مصلحت و عدم مفسده برای کودک کرده است. پس اگر پدر رعایت مصلحت کودک را در عقد نکرده باشد، عقد وی از نظر شرعی بی‌اعتبار می‌باشد. اضافه بر اینکه در قانون ایران رعایت مصلحت از طریق پدر را به تشخیص دادگاه دانسته است تا کاملا کودک را از پیامدهای زیانبار چنین عقدهایی تضمین و تأمین نماید.

لازم است ذکر شود قبل از رسیدن زوجه به سن ۹ سالگی، استمتاعات به معنی اخص ممنوع است.<ref>ر. ک. سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۲، ص۸۱۱، بیروت: اعلمی، ۱۴۰۹ه؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۴۱، قم: دارالعلم، ۱۴۲۱ه.</ref> علاوه براین هرگونه استمتاعی از زوجه صغیره که باعث ورود لطمات جسمی و به خصوص روحی و معنوی برای وی باشد طبق قاعده لاضرر مردود می‌باشد.<ref>رک محمدرضا علمی سولا و علی محمدیان، «مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه نابالغ در فقه امامیه»، مجله علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، سال شانزدهم، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۶۲، ص۱۷۸–۲۱۷.</ref>