۱۱٬۹۱۳
ویرایش
تفاوت حکم و فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷ |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
راه تشخیص حکم حکومتی و فتوا در احکام صادره از سوی رهبر انقلاب چیست؟ | راه تشخیص حکم حکومتی و فتوا در احکام صادره از سوی رهبر انقلاب چیست؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}}فتوا، را نظر [[اجتهاد|مجتهد]] درباره مسائل و احکام کلی اسلام دانسته‌اند، بدون آنکه مجتهد آن‌را بر موارد و مصادیق خارجی تطبیق نماید. تشخیص مصادیق بر عهده تقلیدکننده گذاشته شده است.<ref name=":0" /> | ||
حکم، اگرچه در ادبیات عامه، به تمام احکام شرعی گفته می‌شود، اما در اصطلاح، نظری است که در موارد خاص صادر گردیده و جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق خارجی تطبیق داده می‌شود.<ref name=":0">مصباح یزدی، محمد تقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، به قلم محمد مهدی نادری قمی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، ص۱۲۳ و ۱۲۴.</ref> | |||
براساس این تعریف، تفاوت حکم و فتوا را چنین دانسته‌اند: | براساس این دو تعریف، تفاوت حکم و فتوا را چنین دانسته‌اند: | ||
* فتوا بیان حکم کلی شرعی است و ارتباطی با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود. | * فتوا بیان حکم کلی شرعی است و ارتباطی با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود. | ||
* گستره فتوای یک مرجع در حوزه مقلدان همان مرجع تقلید است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد | * گستره فتوای یک مرجع در حوزه مقلدان همان مرجع تقلید است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاص. | ||
* فتوا کلی است در مقابل حکم که جزئی و مصداقی است. | * فتوا کلی است در مقابل حکم که جزئی و مصداقی است. | ||
* در فتوا، مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود، برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌گردد.<ref>منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.</ref> | * در فتوا، مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود، برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌گردد.<ref>منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۹: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =- | ||
| تیترها = | | تیترها =- | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۹: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ج | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||