تفاوت حکم و فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

تفاوت حکم و فتوا (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۶

۱٬۱۶۳ بایت حذف‌شده ، ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Rezapour

automoderated، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، moderator، مدیران

۱۱٬۹۱۳

ویرایش

@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 با روشن شدن تعریف فتوا و حکم، تمایز این دو با هم آشکار می‌شود و آن این‌که "فتوا بیان حکم کلی شرعی است و کاری با تطبیق بر مصداق خارجی ندارد اما حکم جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصداق خارجی تطبیق داده می‌شود؟ ثانیاً: گستره فتوا در حوزه مقلدان مرجعی است که فتوا را صادر کرده است ولی حکم حاکم بر همه مردم و حتی فقهای دیگر واجب الاتباع است و نقض آن جایز نیست مگر در موارد خاصی زیرا نقض حکم، موجب نقض غرض می‌باشد ثالثاً به لحاظ این‌که فتوا کلی است ولی حکم جزئی و مصداقی است در فتوا مصالح و شرایط مکلف خاص در نظر گرفته نمی‌شود برخلاف حکم که با توجه به مصالح و شرایط خاص صادر می‌شود.<ref>منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: انتشارات خادم الرضا(ع)، ۱۳۸۲، ص۱۳۴.</ref>
-ماهیت و مفهوم کلی حکومتی
+'''حکم حکومتی'''
-احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر است ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می‌باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است این مقررات نیز تدریجاً تغییر و تبدل پیدا می‌کنند.<ref>طباطبایی، محمد حسین، ولایت و زعامت در اسلام، ص۱۸۰ و ۱۸۱ به نقل از فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷، ج۲، ص۲۲۵.</ref> به تعبیر دیگر "احکام حکومتی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تأمین مصالح عمومی و تنظیم روابط داخلی و خارجی صادر می‌گردد. همچنین از احکام متغیره هستند که به شرایط زمانی بستگی دارند و قابل تغییرند و مانند فتوای تحریم تنباکو و مانند آن که جنبه رسمیت و قانونی پیدا نمی‌کند و با رفع غائله خود به خود ملغی می‌گردد، از احکام ثانویه خواهد بود که با پایان یافتن مقتضی آن حکم صادر شده نیز پایان می‌یابد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، ۱۳۷۷، ص۱۷۴.</ref>
+احکام حکومتی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تأمین مصالح عمومی و تنظیم روابط داخلی و خارجی صادر می‌گردد. همچنین از احکام متغیره هستند که به شرایط زمانی بستگی دارند و قابل تغییرند و مانند فتوای تحریم تنباکو و مانند آن که جنبه رسمیت و قانونی پیدا نمی‌کند و با رفع غائله خود به خود ملغی می‌گردد، از احکام ثانویه خواهد بود که با پایان یافتن مقتضی آن حکم صادر شده نیز پایان می‌یابد.<ref>معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی التمهید، ۱۳۷۷، ص۱۷۴.</ref>
 == منابع ==