automoderated، دیوان‌سالاران، مدیران
۷٬۲۳۰
ویرایش
اختیارات ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} {{سوال}} آيا ولي فقيه مي تواند بر جان ها و اموال افراد تسلط و اذن تصر...» ایجاد کرد) |
جز (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
آیا ولی فقیه می‌تواند بر جان‌ها و اموال افراد تسلط و اذن تصرف داشته باشد؟ | |||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
Jمقصود از | Jمقصود از ولایت مطلقه همان اختیاراتی است که در این عبارت بیان شده است به این دلیل که: معقول نیست فقیه (که شخصی غیر معصوم است) در زمینه حکومت و سیاست دارای اختیاراتی بیش تر از معصوم(ع) باشد. پس هر گاه تمام اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه نیز ثابت گردید، همان مصداق ولایت مطلقه خواهد بود، زیرا بالاتر از این مقدار دیگر اختیاراتی وجود ندارد که آن را مطلقه بدانیم. | ||
منظور از ولایت مطلقه فقیه | منظور از ولایت مطلقه فقیه این است که حوزه ولایت فقیه جامع شرایط شامل همه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه(ع) است و اختصاصی به برخی از اختیارات حکومتی آنها ندارد البته این اطلاق شامل اختیاراتی که برای شخص معصوم(ع) ثابت است یا از امور اختصاصی ایشان در باب حکومت است نمی‌شود و این موارد از اطلاق ولایت فقیه استثنا شده است همانگونه که حضرت امام (ره) فرمودند: «فقیه همه اختیارات امام(ع) را دارا می‌باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .»<ref>خمینی، سید روح الله، البیع، قم:اسماعیلیان، ۱۳۶۳، ج۲، ص۴۹۷</ref> | ||
علاوه بر اینکه حیطه این | علاوه بر اینکه حیطه این اختیارات، در مسائل حکومتی است و شامل امور شخصی و فردی افراد نمی‌گردد. | ||
حضرت امام (ره) در این باره فرمودند : | حضرت امام (ره) در این باره فرمودند: «آنچه برای پیامبر اکرم و امام علیهما السلام از جهت ولایت و حکومت ثابت شده است برای فقیه ثابت است اما اگر برای ایشان ولایتی غیر از این جهت ثابت باشد، برای فقیه ثابت نیست پس اگر بگوییم که معصوم(ع) در اموری مانند طلاق زن یا فروش اموال یا گرفتن اموال از فردی ولو بدون مصلحت، ولایت دارد، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست .»<ref>همان، ج۲، ص۴۸۹</ref> | ||
</ref> | |||
بنابر | بنابر این، در عین حال که در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه جامع‌الشرایط مقید و محصور به امور حسبیه نیست و همه اختیاراتی را که معصومین(ع) در باب حکومت و اداره جامعه بر عهده داشتند را دارا است ولی این ولایت، از جهاتی دارای محدودیتهایی است و شامل امور اختصاصی معصوم(ع) و امور فردی نمی‌شود. | ||
اینکه | اینکه «فقیه جامع‌الشرایط، همه اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم‌السلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اوّلا؛ و ثانیاً به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلاً پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسئله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت‌های اختصاصی آنان می‌باشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان (ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج می‌گردد. امام خمینی (رض)، با همه بزرگی و عظمتی که داشتند و نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح نمودند، درباره نماز عید فطر و عید قربان احتیاط می‌کردند و می‌فرماید: «احتیاط آن است که در عصر غیبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشکالی ندارد».<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم:انتشارات اسلامی ،۱۴۰۴ق، ج۱، ص۲۱۸</ref> اکنون نیز کسی از فقهاء قائل نشده است که نماز عیدین، در عصر غیبتِ ولی عصر(عج) واجب است؛ زیرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم (علیه‌السلام)، حاکم اسلامی یا منصوب خاص از سوی ایشان، امام جماعت خواهد بود.»<ref>جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ،۱۳۸۵، ص۲۵۰</ref> | ||
بنابر این حیطه ولایت | بنابر این حیطه ولایت فقیه، امور اجتماعی و حکومتی است و شامل مسائل فردی نمی‌شود و نمی‌توان ولی فقیه را مسلط بر جان و مال مردم دانست. | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = | ||
| تیترها = | | تیترها = | ||
| ویرایش = | | ویرایش = | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| کیفیت = | | کیفیت = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||