automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها
تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۸
، ۳ اکتبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
آیا قوانین جمهوری اسلامی عیناً با دستورات اسلام مطابقت دارد یا خیر؟ | آیا قوانین جمهوری اسلامی عیناً با دستورات اسلام مطابقت دارد یا خیر؟ | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}}با وجود تصویب قوانینی که با حضور مجتهدین مسلم در مجلس خبرگان | {{پاسخ}}قانون اساسی تلاش کرده است که با حضور نهادهای مختلف در ساختار حکومت، قوانین جمهوری اسلامی در تضاد با دستورات اسلام نباشد. با وجود تصویب قوانینی که با حضور مجتهدین مسلم در مجلس خبرگان قانون‌گذاری انجام گرفته است و قوانین عادی هم که با نظارت فقهای شورای نگهبان در مجلس به تصویب می‌رسد و عدم مغایرت آن با دستورات اسلام به تأیید آن فقهاء می‌رسد و همین‌طور وجود رهبری مجتهد جامع الشرائط که همان ولی فقیه می‌باشند و در رأس امور قرار دارند، اهتمام و تلاش زیادی در سازگار بودن قوانین با دستورات اسلام صورت گرفته است. | ||
طبق اصل چهارم هر آنچه با قوانین اسلام در تضاد باشد، مردود است. | |||
== اهتمام قانون اساسی بر تطبیق با اسلام == | == اهتمام قانون اساسی بر تطبیق با اسلام == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۴: | ||
== اقتضائات زمان == | == اقتضائات زمان == | ||
جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سمت و سوی آن به طرف دین و شریعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتی المقدور پیاده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامی ارکان کشور | جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی و سمت و سوی آن به طرف دین و شریعت مقدس اسلام است و اهتمام آن حتی المقدور پیاده شدن احکام و دستورات اسلام در تمامی ارکان کشور است؛ لکن زمانه و هر عصری اقتضائاتی دارد که ممکن است تزاحم‌هایی را بین دستورات و احکام اسلام ایجاد نماید که لازم است در این باره اهم و مهم صورت گیرد. یعنی اهم بر مهم مقدم گردد و این همان رعایت مصالح است که در ظاهر دستورات و احکامی از اسلام اجرا نگردیده و دیگر احکام و دستورات اهم اسلام به مرحله اجرا در می‌آید. | ||
البته پوشیده نماند که گاهی اوقات اقتضائات زمانه در عرصه‌های مختلف چه در جامعه و چه در عرصه بین‌الملل برای دستورات و احکام اسلامی و اجرای آن موانعی ایجاد می‌کند. یعنی ممکن است اجرای برخی دستورات و احکام اسلام با موانعی مواجه شود. در | البته پوشیده نماند که گاهی اوقات اقتضائات زمانه در عرصه‌های مختلف چه در جامعه و چه در عرصه بین‌الملل برای دستورات و احکام اسلامی و اجرای آن موانعی ایجاد می‌کند. یعنی ممکن است اجرای برخی دستورات و احکام اسلام با موانعی مواجه شود. در اینجا می‌توان گفت در برخی موارد که اسلامی شدن قوانین فعلاً مقدور نیست ما نمی‌توانیم از دیگر موارد باز بمانیم. | ||
در موارد مختلف مانند اصول | در موارد مختلف مانند اصول دوم، چهارم، پنجم، دوازدهم، هفتاد و دوم، نود و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و نهم، چهل و چهارم، یکصد و هفتادم به اسلامی بودن قوانین تصریح و تأکید شده است. در بسیاری از اصول دیگر نیز مبانی مکتبی اسلام قرار داده شده است. مانند اصل ششم، هشتم، دهم، یازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، سی و چهارم، چهلم، چهل و سوم، یکصد پنجاه و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و هفتاد و یکم، یکصد و هفتاد و چهارم به آیات و روایات خاص استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، به فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۱–۲۰۸.</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||