پرش به محتوا

قصاص نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۵۲ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۶: خط ۵:
{{پاسخ}}[[بلوغ]] یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.</ref>
{{پاسخ}}[[بلوغ]] یکی از شرایط اصلی به وجود آمدن مسؤولیت کیفری است و غیر بالغ جز در خصوص ضمانات مالی، اصولاً مسئول اعمال و رفتاری که انجام می‌دهد، نیست. بر همین اساس یکی از شرایط قصاص این است که قاتل به بلوغ شرعی رسیده باشد؛ بنابراین، اگر غیر بالغ مرتکب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و این مسئله مورد اتفاق همه فقها می‌باشد.<ref>نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۷۸ و ابن رشد، بدایه مجتهد و نهایه المقتصد، ج۲، ص۴۰۱ و المبسوط، الشیخ الطوسی، ج۷، ص۵۰ و مجمع الفایده، محقق اردبیلی، ج۱۴، ص۵.</ref>


دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند<ref>عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.</ref> و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد<ref>همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.</ref> یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند. مالک و ابوحنیفه عاقله را مسئول می‌دانند، ولی شافعیه معتقد است که خود طفل مسئول آن است<ref>ابن رشد، عمد الصبی فی ماله، همان، ص۴۱۲.</ref> این در صورتی است که قاتل غیر بالغ باشد. اعم از اینکه مقتول بالغ باشد یا غیر بالغ. ولی اگر مقتول غیر بالغ باشد، به اعتقاد فقهای اهل سنت به دلیل عمومات ادله قصاص و نیز روایت «المؤمنون تتکافأ دماؤهم» قصاص جاری می‌شود و این تفاوت‌های جزئی موجب عدم جریان قصاص نمی‌شود. البته بنا به نظر مشهور فقهای امامیه نیز، اعم از قدما و متأخرین، قاتل وقتی که مقتول نابالغ باشد قصاص می‌شود.
دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند<ref>عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.</ref> و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد<ref>همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.</ref> یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند. البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، [[عاقله]] مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند.


قانون مجازات اسلامی در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیش‌بینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
[[قانون مجازات اسلامی]] در رابطه با عدم قصاص صبی در ماده۵۰ آورده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد» و ماده ۲۲۱ ق.م. ا نیز مقرراتی را در مورد ارتکاب قتل یا جرح توسط نابالغ پیش‌بینی کرده است و هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.


حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد» ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.{{پایان پاسخ}}
حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد» ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.{{پایان پاسخ}}
automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱

ویرایش