قصاص نابالغ: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پاسخ}}

قصاص، مجازاتی است که بدون در نظر گرفتن خصوصیات و تفاوت‌های فردی، قبیله‌ای و گروهی اجرا می‌شود و تفاوت‌های قاتل و مقتول نیز در مسائلی مانند علم، فضیلت، فقر، غنا، صحت، مرض، قوّت و ضعف و کِبر و صِغر مانع اجرای قصاص نیست.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۳، ص۴۰۱.</ref> در عین حال، برای اجرای مجازات قصاص شرایطی مقدر شده است که بدون آن علی‌رغم تحقق قتل عمد این مجازات اعمال نخواهد شد، لذا بعضی از فقها و حقوقدانان این امور را به عنوان موانع قصاص مطرح کرده‌اند، ولی این تفاوت در نام گذاری تأثیری در ماهیت این امور ندارد. این شرایط که هر کدام دارای مبنا و فلسفه مخصوص به خود است، دایره قصاص را محدود می‌کنند و در واقع بدون این که تأثیری در وصف مجرمانه عمل داشته باشند، تنها از اجرای مجازات جلوگیری می‌کنند. بر خلاف اموری که اصولاً وصف مجرمانه عمل را از بین می‌برند و موجب می‌شوند که عمل جرم محسوب نگردد مانند قتل نفس عمدی در مقام دفاع و امثال آن.<ref>فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، قدرت الله خسرو شاهی، بوستان کتاب قم.</ref>

 

دو دسته از روایات بر عدم قصاص قاتل غیر بالغ دلالت دارد، یک دسته روایاتی که نابالغ (صبی) را غیر مکلف می‌داند<ref>عاملی، حر، وسایل الشیعه، ج۲، باب ۳۶، ابواب القصاص النفس.</ref> و دسته دیگر، روایاتی که عدم مسؤولیت کیفری نابالغ را در قبال اعمالی که مرتکب می‌شود، مطرح کرده و می‌گوید: عمد الصبی و خطاؤه واحد<ref>همان، ابواب عاقله، باب ۱۱، ج۲.</ref> یعنی عمد و خطای نابالغ یکسان هستند البته در خصوص پرداخت دیه از نظر فقهای امامیّه، عاقله مسئول هستند، ولی فقهای عامّه، در این مورد اختلاف دارند. مالک و ابوحنیفه عاقله را مسئول می‌دانند، ولی شافعیه معتقد است که خود طفل مسئول آن است<ref>ابن رشد، عمد الصبی فی ماله، همان، ص۴۱۲.</ref> این در صورتی است که قاتل غیر بالغ باشد. اعم از اینکه مقتول بالغ باشد یا غیر بالغ. ولی اگر مقتول غیر بالغ باشد، به اعتقاد فقهای اهل سنت به دلیل عمومات ادله قصاص و نیز روایت «المؤمنون تتکافأ دماؤهم» قصاص جاری می‌شود و این تفاوت‌های جزئی موجب عدم جریان قصاص نمی‌شود. البته بنا به نظر مشهور فقهای امامیه نیز، اعم از قدما و متأخرین، قاتل وقتی که مقتول نابالغ باشد قصاص می‌شود.

حکم ماده۲۲۱ و قسمت اول ماده ۵۰ ق.م. ا متأثر از روایات و منابع شرعی است و تبصره ماده ۳۰۶ ق.م. ا نیز دلالت بر همین مطلب دارد «جنایات عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد»

 

ماده ۳۰۷ ق.م. ا در تعریف عاقله بیان می‌دارد که «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

 

 

{{پایان پاسخ}}