پرش به محتوا

حکم کشتن فاحشه: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۷۴ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
برای پاسخ به این سؤال ابتدا توجه به نکاتی، لازم و ضروری است. احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و آن را یکی از بزرگترین گناهان می‌شمرند، ولی اسلام اهمیت بیشتری به این مسئله داده‌ است تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref>
برای پاسخ به این سؤال ابتدا توجه به نکاتی، لازم و ضروری است. احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و آن را یکی از بزرگترین گناهان می‌شمرند، ولی اسلام اهمیت بیشتری به این مسئله داده‌ است تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref>


این اهمیت تنها مختص قتل نفس نیست بلکه کمترین و کوچکترین آزار یک انسان از نظر اسلام مجازات دارد.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.</ref> این احترام در اسلام مخصوص ما مسلمان‌ها نیست بلکه غیر مسلمانی که با مسلمین سر جنگ ندارد و در یک زندگی مسالمت‌آمیز با آنها به سر می‌برد، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.<ref>همان، ص۱۰۷.</ref>
این اهمیت تنها مختص قتل نفس نیست بلکه کمترین و کوچکترین آزار یک انسان از نظر اسلام مجازات دارد.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.</ref> این احترام در اسلام مخصوص ما مسلمان‌ها نیست بلکه غیر مسلمانی که با مسلمین سر جنگ ندارد و در یک زندگی مسالمت‌آمیز با آنها به سر می‌برد، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۷.</ref>


از بین بردن موجودی برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان بطور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.<ref>مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.</ref>حال با توجه به این اهتمام و اهمیت اسلام به حیات انسان‌ها باید دید که کیفیت برخورد با افرادی که سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند چگونه است و وظیفه برخورد با این افراد به عهده کیست؟ آیا هر فردی مستقلاً می‌تواند وارد عمل شده و با این معضلات برخورد نماید یا اینکه وظیفه حکومت و حاکم اسلامی است.
از بین بردن موجودی برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان بطور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.<ref>مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.</ref>حال با توجه به این اهتمام و اهمیت اسلام به حیات انسان‌ها باید دید که کیفیت برخورد با افرادی که سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند چگونه است و وظیفه برخورد با این افراد به عهده کیست؟ آیا هر فردی مستقلاً می‌تواند وارد عمل شده و با این معضلات برخورد نماید یا اینکه وظیفه حکومت و حاکم اسلامی است.


بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد که تنها با وجود این شرایط حاکم اسلامی حق اجرای حکم را دارد. از جمله شرایط اثبات یک جرم برای شخص این است که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.<ref>ر. ک. قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.</ref> و جرم زنا با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات می‌شود. مطابق قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.<ref>همان، ماده ۶۸.</ref>
بر اساس تعالیم اسلام و قوانین جزایی اسلام اثبات جرم و اجرای حد شرایطی دارد که تنها با وجود این شرایط حاکم اسلامی حق اجرای حکم را دارد. از جمله شرایط اثبات یک جرم برای شخص این است که مجرم باید بالغ و عاقل و مختار و در عین حال آگاه به حکم و موضوع باشد.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴.</ref> و جرم زنا با اقرار خود شخص یا شهادت شهود اثبات می‌شود. مطابق قانون مجازات اسلامی هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می‌شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۸.</ref>


و نیز در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که، زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن ثابت می‌شود.<ref>همان، ماده ۷۴.</ref>
و نیز در مورد شهادت شهود مقرر می‌دارد که، زنا چه موجب حد جلد (شلاق) باشد و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن ثابت می‌شود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۴.</ref>


حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست.<ref>ر. ک. همان، ماده ۷۷.</ref>
حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۷.</ref>


در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref>اصول کافی، ج۷، باب مایوجب الرجم، ص۱۸۳.</ref>
در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref>اصول کافی، ج۷، باب مایوجب الرجم، ص۱۸۳.</ref>
خط ۲۴: خط ۲۴:
اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود لذا اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.</ref>
اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود لذا اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.</ref>


بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.<ref>همان، ص۴۳.</ref> مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.<ref>قانون اساسی، اصل ۳۶.</ref>
بنابراین اعمال و اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم مستلزم طی مراحل دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی‌توان هیچ مجازاتی را به موقع اجرا گذاشت.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۳.</ref> مطابق قانون اساسی نیز حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.<ref>قانون اساسی، اصل ۳۶.</ref>


حضرت آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف مجتهد جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref>
حضرت آیه الله فاضل لنکرانی در مورد اجرای حدود می‌فرمایند: علمایی که از طرف مجتهد جامع‌الشرایط منصوب برای اجرای حدود هستند، تابع نصبند و به هر نحوی که مجاز باشند، می‌توانند عمل کنند و اگر منصوب نیستند، از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم را نصیحت کنند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۱۸۸۶.</ref>
خط ۳۲: خط ۳۲:
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس چنین حقی را ندارد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>
با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس چنین حقی را ندارد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>


مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده‌است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده‌است.<ref>همان.</ref>
مرحوم صاحب جواهر در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده‌است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده‌است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>


حضرت آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود جز برای امام و ماذون خاص او جایز نیست.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref>
حضرت آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود جز برای امام و ماذون خاص او جایز نیست.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref>
automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱

ویرایش