۴۶۷
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
{{درگاه|حکومت دینی|حوزه و روحانیت}} | |||
مطابق [[قانون اساسی]]، تعیین و عزل رهبر و نظارت بر او از وظایف خبرگان است. اعضای [[مجلس خبرگان]] برای یک دوره هشت ساله توسط مردم انتخاب میشوند. نامزدهای این مجلس باید اشتهار به دیانت و شایستگی اخلاقی، و بینش سیاسی و اجتماعی داشته باشند و نیز از شروط اصلی عضويت در آن [[اجتهاد]] است. | |||
[[پرونده:تصویری از دهمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم خبرگان رهبری.jpg|بندانگشتی|تصویری از دهمین اجلاسیه رسمی دوره پنجم خبرگان رهبری به ریاست آیت الله احمد جنتی]] | |||
==وظایف مجلس خبرگان== | |||
طبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است». خبرگان میبایست درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هر کس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند. این انتخاب برای مردم بر اساس مبانی فقهی<ref>روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع)، اصول کافی، چاپ اسلامیه، ج۱، ص۳۰۹.</ref> و قانونی،<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۰۷.</ref> معتبر و حجت خواهد بود. | |||
وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است. خبرگان وظیفه دارند مرتباً رهبر و نحوه اداره امور توسط وی را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند تا هرگاه از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را عزل نمایند. | |||
و خبرگان | مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است. «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد».<ref>اصل یکصد و یازدهم.</ref> | ||
انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف اعضای آن به شمار میرود؛ «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»<ref>اصل یکصد و یازدهم.</ref> | |||
==نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان== | |||
بر اساس قانون اساسی،<ref>اصل یکصد و یازدهم، اصل یکصد و هشت</ref> شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب اولین دوره آن توسط شورای نگهبان مشخص شده است و پس از آن، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خودِ آنان است، بر این اساس؛ قانونِ نحوه تشکیل مجلس خبرگان در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۵۹ به تصویب رسید و برخی از مواد این قانون بعداً در مجلس خبرگان مورد اصلاح قرار گرفته است. | |||
طبق قانون مذکور عده نمایندگان مجلس خبرگان با در نظر گرفتن جمعیت هر استان به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، یک نفر میباشد (ماده ۱) و به موجب ماده ۲ قانون مذکور خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند: | |||
الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. | الف. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. | ||
خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. | ب. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. | ||
ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز | ج. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز. | ||
د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. | د. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. | ||
خط ۲۹: | خط ۳۱: | ||
هـ. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و… | هـ. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی و… | ||
اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی | اعضای خبرگان برای یک دوره هشت ساله (ماده ۴) و با اکثریت نسبی رأی شرکتکنندگان (ماده ۷) انتخاب میشوند که رأیگیری به صورت مخفی و بهطور مستقیم صورت میگیرد (ماده ۵) و طبق ماده ۱۷ قانون مجلس خبرگان مصوب ۲۷/ ۴/ ۱۳۶۲ به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل ۱۰۷ قانون اساسی و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل میشود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقیق کند و درباره همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود. | ||
همچنین کمیسیون ویژهای برای نظارت بر رهبری در انجام وظایف قانونی تشکیل میشود تا مرتباً واجد شرایط بودن وی را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را به اجلاسیه سالانه مجلس خبرگان ارائه نماید.<ref>حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم.</ref> | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== | ==مطالعه بیشتر== | ||
* سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، چاپ پنجم، نشر دادگستر، بیتا. | |||
* عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، چاپ اول، امیر کبیر، ۱۳۶۶، ج۱، ص۴۳۵ تا ۴۵۵. | |||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
خط ۵۴: | خط ۵۳: | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه =شد | ||
| تیترها = | | تیترها =شد | ||
| ویرایش = | | ویرایش =شد | ||
| لینکدهی = | | لینکدهی =شد | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
خط ۶۴: | خط ۶۳: | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت =ج | ||
| کیفیت = | | کیفیت =ب | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> |
ویرایش