automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
نقش ارکان نظام در اجرای قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۵: | خط ۴: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
هر یک از ارکان نظام بر طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی را دارند. عالیترین مقام رسمی کشور یعنی رهبری، غیر از تعیین سیاست‌های کلی نظام، بر قوای سه گانه نظارت و اشراف دارد تا آنها عملی خلاف قانون اساسی و قوانین کشور نداشته باشند. پس از مقام رهبری، قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است و طبق همین اصل، می‌بایست بر سایر قوا نظارت داشته باشد. | |||
قوه قضائیه ناظر بر همه سازمان‌ها و ادارات کشور است و با در اختیار داشتن دیوان عالی کشور و سازمان بازرسی کشور، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت دارد. و بخشی دیگر از نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده قوه مقننه است. مجلس می‌تواند با تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف کشور، در صورت احراز تخلف، آنها را به محاکم قضایی بکشاند. | |||
و همینطور مردم از اصلی‌ترین ناظران بر حسن اجرای قانون اساسی کشور هستند. مردم می‌توانند شکایات خود را به مجلس شورای اسلامی بدهند و مجلس وظیفه دارد آن را پیگیری کند و پاسخ کافی دهد. | |||
== نقش رهبری در قبال قانون اساسی == | ==نقش رهبری در قبال قانون اساسی== | ||
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور | طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور است. همچنین ازجمله وظایف رهبری به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور، نظارت و اشراف بر قوای سه‌گانه است تا آنها از سیاست‌های تعیین شده، تخطّی نکرده و از انجام وظایف اسلامی در سازمان‌ها و نهادهای تحت امرشان، شانه خالی نکنند. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛<ref>روزنامه رسالت؛ ۱۶/۳/۸۳.</ref> پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت امر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همه مسؤولین وظیفه دارد که مشکلات و موانع را برطرف سازد؛ که این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد. | ||
== نقش قوه مجریه در قبال قانون اساسی == | ==نقش قوه مجریه در قبال قانون اساسی== | ||
قوه مجریه از جمله قوایی است که اجرای کامل قانون اساسی، به | قوه مجریه از جمله قوایی است که اجرای کامل قانون اساسی، به عملکرد صحیح بخش‌های مختلف آن بستگی دارد؛ پس اگر احیاناً شاهد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن هستیم، امکان دارد بخشی از نواقص به برخی از زیرمجموعه‌های این قوه برگردد. | ||
از | از اینرو برای اینکه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوه مجریه و قوای دیگر به درستی اجرا شود، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده است و در این راستا باید هیئت‌هایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و… از نهادها و سازمان‌ها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند. | ||
== نقش قوه قضائیه در قبال قانون اساسی == | ==نقش قوه قضائیه در قبال قانون اساسی== | ||
بر اساس قانون اساسی<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.</ref> قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و در این راستا باید نظارت دقیق و کاملی را نسبت به بخش‌های مختلف اداری و قضایی و مأمورین و آئین‌نامه‌های دولتی، اعمال کند تا از وظایف قانونی و شرعی خود تخطّی نکنند؛ که این نظارت، نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگستری‌ها به عهده دیوان عالی کشور است<ref>همان، اصل ۱۶۱.</ref> و نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری (چه متعلق به قوه مجریه باشند و چه قضائیه)، به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که تخلّفات اداری را به محاکم دادگستری جهت رسیدگی قضایی ارجاع می‌دهد.<ref>همان، اصل ۱۷۴.</ref> حاصل آنکه عمل به وظایف مزبور و دیگر وظایف مصرّح در قانون، از طرف قوه قضائیه و نهادهای تحت امر او، نقش عمده‌ای را در عملی شدن قوانین و بویژه قانون اساسی می‌تواند ایفا کند که در غیر این صورت اجرای قانون اساسی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. | بر اساس قانون اساسی<ref>قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۵۶.</ref> قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و در این راستا باید نظارت دقیق و کاملی را نسبت به بخش‌های مختلف اداری و قضایی و مأمورین و آئین‌نامه‌های دولتی، اعمال کند تا از وظایف قانونی و شرعی خود تخطّی نکنند؛ که این نظارت، نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگستری‌ها به عهده دیوان عالی کشور است<ref>همان، اصل ۱۶۱.</ref> و نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری (چه متعلق به قوه مجریه باشند و چه قضائیه)، به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که تخلّفات اداری را به محاکم دادگستری جهت رسیدگی قضایی ارجاع می‌دهد.<ref>همان، اصل ۱۷۴.</ref> حاصل آنکه عمل به وظایف مزبور و دیگر وظایف مصرّح در قانون، از طرف قوه قضائیه و نهادهای تحت امر او، نقش عمده‌ای را در عملی شدن قوانین و بویژه قانون اساسی می‌تواند ایفا کند که در غیر این صورت اجرای قانون اساسی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. | ||
== نقش قوه مقننه | ==نقش قوه مقننه در قبال قانون اساسی== | ||
بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوه مقنّنه است. زیرا مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارت‌هایی بر بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند و | بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوه مقنّنه است. زیرا مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارت‌هایی بر بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند. و حتی می‌تواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متخلف در صورت احراز تخلفات، پرونده آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد.<ref>همان، اصل ۷۶ و ماده ۲۰۰ آئین‌نامه داخلی مجلس.</ref> که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود. | ||
علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد<ref>همان، اصل ۹۳.</ref> و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد<ref>همان، اصل ۷۲.</ref> و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدانان شورای نگهبان است؛<ref>همان، اصل ۹۶.</ref> بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد. | علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد<ref>همان، اصل ۹۳.</ref> و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد<ref>همان، اصل ۷۲.</ref> و تشخیص این امر بر عهده فقهاء و حقوقدانان شورای نگهبان است؛<ref>همان، اصل ۹۶.</ref> بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد. | ||
== نقش مردم در قبال قانون اساسی == | ==نقش مردم در قبال قانون اساسی== | ||
مردم به طرق مختلفی در اجرای دقیق قوانین و مقررات بویژه اجرای قانون اساسی و اصول و احکام مذهبی در دستگاه‌های حکومتی می‌توانند ایفاء نقش کنند: | مردم به طرق مختلفی در اجرای دقیق قوانین و مقررات بویژه اجرای قانون اساسی و اصول و احکام مذهبی در دستگاه‌های حکومتی می‌توانند ایفاء نقش کنند: | ||
۱. طبق اصل ۸ قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت… بنابراین مردم می‌توانند با نظارت بر عملکرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم کنند. | ۱. طبق اصل ۸ قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت… بنابراین مردم می‌توانند با نظارت بر عملکرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم کنند. | ||
۲. هر چند مرجع اولیه رسیدگی به شکایات و تظلّمات، دادگاه‌های دادگستری است؛ ولی طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، مردم می‌توانند شکایت خود از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه را کتباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. مجلس موظف است به شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی | ۲. هر چند مرجع اولیه رسیدگی به شکایات و تظلّمات، دادگاه‌های دادگستری است؛ ولی طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، مردم می‌توانند شکایت خود از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه را کتباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. مجلس موظف است به شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که مردم می‌توانند ناظران و مراقبان مسئولین و مقامات خود باشند و در صورتی که مشاهده کنند ایشان به وظایف اسلامی عمل نمی‌کنند و از قانون اساسی تخطی می‌کنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طریق آن به پاسخ مطلوب دست یابند. | ||
۳. همچنین طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی مردم می‌توانند شکایات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصمیمات مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده و ابطال آنها را از دیوان مزبور بخواهند. | ۳. همچنین طبق اصل ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی مردم می‌توانند شکایات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصمیمات مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده و ابطال آنها را از دیوان مزبور بخواهند. | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
{{مطالعه بیشتر}} | {{مطالعه بیشتر}} | ||
== مطالعه بیشتر == | ==مطالعه بیشتر== | ||
# کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دکتر سید محمد هاشمی. | |||
# کتاب ضمانت‌های اجرای قانون اساسی از حجه‌الاسلام والمسلمین کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه. | #کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دکتر سید محمد هاشمی. | ||
#کتاب ضمانت‌های اجرای قانون اساسی از حجه‌الاسلام والمسلمین کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه. | |||
{{پایان مطالعه بیشتر}} | {{پایان مطالعه بیشتر}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۷: | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
<references /> | |||