|
|
| خط ۱۸: |
خط ۱۸: |
|
| |
|
| == تفاوت با قاعده العبرة للعموم == | | == تفاوت با قاعده العبرة للعموم == |
| {{اصلی|قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد}} | | {{اصلی|قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد}}قاعده جری و تطبیق با [[قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد|قاعده العبرة بعموم اللفظ]] تفاوت دارد. برخی از تفاوت‌های آن چنین است: |
| قاعده دیگری با عبارت «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ذکر شده، در کلمات بزرگان با عبارات دیگری نیز از آن یاد می‌شود: «العبره بعموم اللفظ لابخصوص السبب»؛ «المورد لایعمّم و لایخصّص»؛ «المورد لا یخصّص الوارد».<ref>در علم اصول فقه از این قاعده با عبارت «المورد لا یعمم ولا یخصص» یاد می‌شود. در توضیح این قاعده چنین گفته می‌شود: این قاعده از قواعد عقلایی بوده و بیانگر این مطلب است که اگر مورد یا واقعه خاصی سبب جعل قانون و حکم شرعی گردد، خصوصیات عام یا خاص بودن مورد یا واقعه، سبب تعمیم گسترش دهنده دامنه حکم یا تخصیص حکم ضیق کننده دامنه حکم نمی‌گردد. ر.ک. ایروانی، باقر، الحلقه الثالثه فی اسلوبها الثانی، ج۳، ص۷۰.</ref> | |
|
| |
|
| مقصود از این قاعده نیز آن است که آنچه بعنوان شأن نزول یک آیه بیان شده یا به عنوان سبب صدور روایتی ذکر می‌شود، موجب نمی‌شود که حکم آیه یا حدیث لزوماً به آن واقعه محدود شود؛ بنابراین، مورد نمی‌تواند وارد را تخصیص بزند.
| | * قاعده جری و تطبیق تنها برای فهم آیات قرآنی مطرح است، ولی قاعده العبرة لعموم اللفظ هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات. |
|
| |
|
| با توجه به آنچه در توصیف اجمالی این دو قاعده بیان شد، در بیان تفاوت این دو قاعده می‌توان گفت:
| | * قاعده العبرة لعموم اللفظ در آیات قرآنی، در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند؛ ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد، بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را توسعه می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده العبرة لعموم اللفظ دانست. |
| | |
| یک) قاعده جری و تطبیق صرفاً در فهم آیات قرآنی مطرح است، حال آنکه قاعده «العبره بعموم …» هم در فهم آیات قرآن به کار برده می‌شود و هم در فهم روایات.
| |
| | |
| دو) قاعده «العبره بعموم …»، در آیات قرآنی در جایی به کار می‌رود که آیه شأن نزول خاصی دارد و مفسر با استناد به این قاعده فهم خود از مفهوم عام ذکر شده در آیه را محدود به آن شأن نزول نمی‌کند، ولی در اجرای قاعده «جری و تطبیق» اینگونه نیست که حتماً در جایی به کار بسته شود که آیه شأن نزول خاصی دارد، بلکه در مواردی که قرآن مفهوم خاصی را به کار برده و در روایات برای آن مفهوم مصداقی بیان شده، مفسر با استناد به این قاعده، ذکر آن مصداق را از باب «جری و تطبیق» معرفی نموده و مفهوم آیه را توسعه می‌بخشد؛ با این توضیح می‌توان دایره قاعده «جری و تطبیق» را فراگیر تر از قاعده «العبره بعموم …» دانست.
| |
| | |
| البته برخی این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند که با توجه به آنچه بیان شد کلام دقیقی به نظر نمی‌رسد.<ref>ر. ک. اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، مترجم: حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.</ref>
| |
|
| |
|
| | البته برخی نیز این دو قاعده را یکسان دانسته‌اند.<ref>نگاه کنید به اوسی، علی، روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، به ترجمه حسین میرجلیلی، نشر بین‌الملل، ۱۳۸۱ش، ص۴۴۹.</ref> |
| == منابع == | | == منابع == |
| {{پانویس|۲}} | | {{پانویس|۲}} |