automoderated
۶٬۳۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== میزان مهریه == | == میزان مهریه == | ||
میزان مهریه که زن مطلقه پیش از | میزان [[مهریه]] که زن مطلقه پیش از [[آمیزش|نزدیکی]] مستحق آن است، بستگی به این دارد که مهریه در [[عقد نکاح]] معین شده باشد یا نامعین باشد. | ||
=== مهریه معین شده باشد === | === مهریه معین شده باشد === | ||
اگر مهریه در عقد نکاح تعیین شده باشد ([[مهر المسمی|مهر المسمّی]])، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق نصف مهریه تعیین شده است.<ref name=":0">قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.</ref> | اگر مهریه در عقد نکاح تعیین شده باشد ([[مهر المسمی|مهر المسمّی]])، و زن پیش از نزدیکی [[طلاق]] داده شده باشد، او مستحق نصف مهریه تعیین شده است.<ref name=":0">قانون مدنی، ماده ۱۰۹۲.</ref> | ||
زن پس از | زن پس از عقد، مالک تمام مهریه میشود؛ ولی مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، مالکیت او در صورتی مستقر میشود که نزدیکی واقع شود؛ بنابراین، در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن تنها مالک نصف مهر است.<ref name=":0" /> به این حکم در آیه ۲۳۷ [[سوره بقره]] اشاره شده است. | ||
اگر شوهر | اگر شوهر قبل از طلاق دادن زن، بیش از نصف مهریه را به زن داده باشد، میتواند مقداری را که از نصف مهریه بیشتر است از او پس بگیرد.<ref name=":0" /> | ||
=== مهریه نامعین باشد === | === مهریه نامعین باشد === | ||
در | اگر مهریه در عقد نکاح نامعین باشد، و زن پیش از نزدیکی طلاق داده شده باشد، او مستحق [[مهر المتعه|مَهْر المُتْعه]] است.<ref>قانون مدنی، ماده۱۰۹۳.</ref> مهر المتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن میدهد. برای تعیین مهرالمتعه، شرایط اقتصادی مرد در نظر گرفته میشود.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۰۹۴.</ref> اصطلاح مهر المتعه از آیه ۲۳۶ سوره بقره گرفته شده است. | ||
== ممکن نبودن رجوع در عده == | |||
{ | |||
{{همچنین ببینید|طلاق بائن|رجوع بعد از طلاق}} | |||
وقتی طلاق قبل از نزدیکی واقع شود، مرد در زمان [[عده|عِدّه]] نمیتواند به زن [[رجوع بعد از طلاق|رجوع]] کند؛ زیرا این طلاق، یکی از اقسام [[طلاق بائن]] است. در طلاق بائن حق رجوع در عده وجود ندارد؛ برخلاف [[طلاق رجعی|طلاق رِجْعی]] که شوهر، در زمان عده میتواند به زن رجوع کند.<ref>مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | |||
<span></span> | <span></span> | ||
خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
== مطالعه بیشتر == | == مطالعه بیشتر == | ||
* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، | * گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش. | ||
<span></span> | <span></span> | ||