درخواست طلاق از طرف زن: تفاوت میان نسخه‌ها

در قانون اسلام طبق قاعده اولی طلاق حق مرد است و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده است.<ref>ناصر رسایی نیاز، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۹ش، ص۳۸۰ به بعد.</ref> ولی در مجموع دو گونه راه حل در فقه پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند از حق طلاق استفاده کند. راه حل اول از طریق پیشگیری است و راه حل دوم از قبیل درمان است.

یکی از مواردی که طلاق می‌تواند از جانب زن باشد، وقتی است که در ضمن عقد نکاح، شرط حق طلاق در ضمن عقد است. به گفته بسیاری از فقیهان شیعه، زن می‌تواند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری، وکالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب الوکاله)، ج۲، ص۴۲، مسئله ۱۲؛ محقق حلی، مختصر النافع، ص۲۵۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۲، ص۴؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳.</ref> در این صورت، زن هر موقع که بخواهد می‌تواند خودش را به وکالت از شوهرش طلاق دهد.

همچنین زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش [[وکالت]] داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد.

طلاق خلع یکی از مواردی است که تقاضا کننده طلاق در آن، زن است.

اگر زن از شوهر بی‌زار باشد، می‌تواند با بخشیدن مهریه یا بخشیدن مقداری مال، از او طلاق بگیرد. این طلاق در اصطلاح فقهی، طلاق خُلْع نام دارد.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله (کتاب خلع و مبارات)، ج۲، ص۳۴۹ مسئله ۱؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۴۶.</ref> در طی طلاق خلع، زن مقدار مال مورد توافق را بذل کرده و مرد پذیرفته و او را طلاق می‌دهد.<ref name=":0">شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، به تحقيق و تأليف مؤسّسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۸۱.

خلع از اقسام طلاق بائن است؛ از اين رو، پس از تحقق آن، مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ ليكن زن مى‌تواند در این زمان مالی که به وی بخشیده را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد؛ در اين صورت، شوهر مى‌تواند به همسرش رجوع كند.<ref name=":0" />

اگر شوهر به مدت طولانی غایب یا مفقودالاثر باشد، زن می‌تواند با مراجعه به حاکم اسلامی تقاضای طلاق کند؛ که در این صورت با رعایت ضوابط شرعی، حاکم او را طلاق می‌دهد.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، تحریر الوسیله، (کتاب طلاق ـ القول فی عده الوفاه)، ص۳۴۱، مسئله ۱۱؛ قانون مدنی ماده ۱۰۲۹.</ref> بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز، هرگاه مردی چهار سال تمام غایب مفقودالأثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند؛ در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.

اگر شوهر از دادن نفقه زن ناتوان شود، یا با وجود توانایی، امتناع ورزد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق کند؛ که در این صورت حاکم با رعایت ضوابط شرعی، او را طلاق می‌دهد.<ref>سید محسن طباطبایی حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۲۰–۳۲۱، مسئله ۱۴۶۹، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ه؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۲۹.</ref>  

در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، همین مطلب آمده است؛ ولی مشروط شده است به وقتی که امکان الزام شوهر به دادن نفقه وجود نداشته باشد.

اگر زندگی زناشویی به علت سوء رفتار و سوء معاشرت شوهر، یا انجام ندادن تکالیفی که به عهده دارد (به غیر از نفقه)؛ بر زن سخت شود، طوری که ادامه آن مشقت‌بار باشد، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.  

 

برخی از مصادیق عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بیان گردیده است.

به فتوای برخی فقیهان شیعه، هرگاه شوهر از انجام هر یک از وظایف و تکالیف شرعی خود نسبت به همسر سر باز زند، هر چند به مرحله عسر و حرج نرسد، حاکم شرع می‌تواند شوهر را مجبور کند که یا وظایف خود را انجام دهد یا زن را طلاق دهد<ref>ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی، جامع الشتات (کتاب الصداق)، ص۵۰۸؛ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰.</ref> و اگر سر باز زد خود حاکم اجرای طلاق می‌کند.<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج۱۰، ص۸۷.</ref>  

* گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش.