پرش به محتوا

اجازه زن در ازدواج مجدد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
== جواز تعدد زوجات ==
== جواز تعدد زوجات ==
{{اصلی|تعدد زوجات}}
{{اصلی|تعدد زوجات}}
از نظر اسلام تعدد همسران برای مرد تا چهار زن جایز است. [[قرآن]] شرط تعدد زوجات را برقراری [[عدالت]] بین آنها معرفی کرده است.<ref>نساء: ۳.</ref> ازدواج مجدد نیاز به اذن زن اول ندارد.
تعدد همسران برای مرد، از نظر [[اسلام]] تا چهار زن [[جایز]] است. [[قرآن]] شرط تعدد زوجات را برقراری [[عدالت]] بین آنها معرفی کرده است.<ref>نساء: ۳.</ref> ازدواج مجدد نیاز به اذن زن اول ندارد.


به گفته مرتضی مطهری، افزون بر عدالت توان اقتصادی و امکانات جسمی و غریزی نیز شرط تعدد زوجات است. مردی که توانایی مالی برای اداره چند زن را ندارد، یا از نظر نیروی جنسی توانایی کافی را ندارد، باید به یک همسر بسنده کند.<ref>مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۲۰ و ۴۲۲؛ یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم ۱۳۴۷، ص۱۹۱.</ref>
به گفته [[مرتضی مطهری]]، افزون بر عدالت توان اقتصادی و امکانات جسمی و غریزی نیز شرط تعدد زوجات است. مردی که توانایی مالی برای اداره چند زن را ندارد، یا از نظر نیروی جنسی توانایی کافی را ندارد، باید به یک همسر بسنده کند.<ref>مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۲۰ و ۴۲۲؛ یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم ۱۳۴۷، ص۱۹۱.</ref>


== ازدواج مجدد با خواهرزاده یا برادرزاده زن ==
== ازدواج مجدد با خواهرزاده یا برادرزاده زن ==
ازدواج مجدد مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر، نیاز به اذن همسر دارد. مستند این حکم اجماع و اخبار متواتر دانسته شده است.<ref>نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۵.</ref> در مادّه ۱۰۴۹ قانون مدنی که برگرفته از فقه اسلامی است نیز، به این مطلب تصریح شده است.
ازدواج مجدد مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسر، نیاز به اذن همسر دارد. مستند این حکم [[اجماع]] و [[تواتر|اخبار متواتر]] دانسته شده است.<ref>نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۵.</ref> در مادّه ۱۰۴۹ قانون مدنی، که برگرفته از [[فقه|فقه اسلامی]] است نیز، به این مطلب تصریح شده است.


به فتوای بیشتر فقیهان متأخر، اگر مردی بدون اجازه همسر با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند، نکاح در صورتی صحیح است که همسر اجازه دهد و چناچه اجازه ندهد عقد نکاح باطل است.  
به فتوای بیشتر فقیهان متأخر، اگر مردی بدون اجازه همسر با خواهرزاده یا برادرزاده او ازدواج کند، نکاح در صورتی صحیح است که همسر اجازه دهد و چناچه اجازه ندهد عقد نکاح باطل است.  


یکی از حکمت‌های این حکم، جلوگیری از هتک حرمت عمه یا خاله دانسته شده است. بر اساس روایتی از امام باقر(ع)، بزرگداشت عمه و خاله است.<ref>ر. ک. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref>  
بر اساس [[روایت|روایتی]] از [[امام باقر(ع)]]، ییک از حکمت‌های این حکم، بزرگداشت عمه و خاله است.<ref>نگاه کنید به شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref>  


== شرط وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج دوم شوهر ==
== شرط وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج دوم شوهر ==
زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش وکالت داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را طلاق دهد.  
زن می‌تواند در عقد نکاح شرط کند، اگر مرد بدون اذن او همسر دیگری بگیرد، وی در طلاق خودش [[وکالت]] داشته باشد. در این صورت، اگر مرد بدون اذن همسر اول ازدواج کند، همسر اول می‌تواند به وکالت از شوهرش، خود را [[طلاق]] دهد.  


این شرط، یکی از شرایط ضمن عقد نکاح است که در سندهای ازدواج در ایران درج شده است.<ref>بند دوازدهم از موارد وکالت بلاعزل زوجه در پاره ای از موارد مندرج در قباله‌های ازدواج.</ref> اگر مرد و زن ذیل آن را امضاء کرده باشند به منزله پذیرش این شرط است.
این شرط، یکی از شرایط ضمن عقد نکاح است که در سندهای ازدواج در [[ایران]] درج شده است.<ref>بند دوازدهم از موارد وکالت بلاعزل زوجه در پاره ای از موارد مندرج در قباله‌های ازدواج.</ref> اگر مرد و زن ذیل آن را امضاء کرده باشند، به‌منزله پذیرش این شرط است.<span></span>
 
{{مطالعه بیشتر}}
 
== مطالعه بیشتر ==
* صفائی سیدحسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.
* محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۶.
<span></span>


== منابع ==
== منابع ==
automoderated
۶٬۳۴۱

ویرایش