اجازه زن در ازدواج مجدد: تفاوت میان نسخه‌ها

{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }}

بررسى فقهى ازدواج دوم و اذن زوجه اول

مادّه ۱۰۴۹ قانون مدنى که برگرفته از فقه اسلامی است در این باره مقرر داشته است: «هيچ‌كس نمى‌تواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود». يعنى اگر زن انسان عمّه يا خاله دخترى است، مرد نمى‌تواند با آن دختر ازدواج كند مگر با اجازه همسر خود که عمّه يا خاله آن دختر است.

اين مادّه از قانون مدنى مبتنى بر فتواى مشهور فقهاى اماميّه است و مستند آن نيز علاوه بر اجماع، اخبار متواترى است كه در اين مورد وارد گرديده است.<ref>ر.ک: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، ص۳۷۵ به بعد.</ref>  

اگر مردى بدون اجازه زوجه با دختر برادر يا دختر خواهرش ازدواج و بين آنان جمع كند نظريّه‌اى كه تعداد زيادى از فقهاى متأخر پيرو آنند، این است كه صحّت نكاح دوّم متوقّف بر اجازه زن است و چنانچه اجازه ندهد عقد باطل است. زيرا بمنظور جلوگيرى از هتك حرمت عمّه يا خاله، ازدواج با خواهر زاده يا برادر زاده آنها نهى گرديده، و فلسفه ممنوعيّت و نهى نيز رعايت حرمت عمّه يا خاله است. حال چنانچه عمّه و خاله قبلا اذن به ازدواج بدهند يا بعدا آن را اجازه كنند، چنين ازدواجى بلااشكال و صحيح خواهد بود. كما اينكه در روايت محمّد بن مسلم از حضرت باقر ((ع)) به اين موضوع اشاره شده كه حضرت فرمودند: «همانا رسول اللّه ((ص)) نهى فرموده از تزويج زن بر بالاى عمّه يا خاله‌اش به خاطر اجلال خاله و عمّه، اما هنگامى كه آنان اجازه دادند مانعى ندارد.»<ref> ر.ک: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref> بديهى است بعد از عقد اگر عمّه يا خاله ازدواج دوّم را اجازه ندهد و ردّ كند عقد دوّم باطل است.<ref>توضیح و تحلیل فقهی و حقوقی اینکه: در روایت نهى در حقيقت متعلّق به نكاح بعنوان اوّلى نيست تا اينكه موجب فساد عقد گردد، بلكه بعنوان ثانوى است (هتك حرمت خاله يا عمّه)، و زمانى كه نهى مستقيما به نكاح متعلّق نشد دلالت بر فساد هم نمى‌كند؛ پس اشكالى ندارد كه عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» اين عقد را نيز شامل شود، ولى اين امر منوط و مشروط است به اجازه عمّه يا خالۀ زن؛ عبارت قانون مدنى نيز مشعر بهمين معنا است. زيرا مى‌گويد: «هيچ‌كس ... مگر با اجازه زن خود.»‌

بدين ترتيب مى‌توان گفت چنانچه قبل از عقد دوّم چنين اجازه‌اى صادر نشده باشد ولى بعدا صادر شود، اجازه بعدى نقص را رفع و عقد را تصحيح مى‌گرداند. و در اين مقام لزومى ندارد كه شرط مقارن مشروط باشد. ر.ک: سید مصطفی محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، ص: ۱۴۰‌.</ref>

تعدد زوجات قبل از اسلام در بسیاری از سرزمین‌ها از جمله شبه‌جزیره عربستان وجود داشت و اسلام نمی‌توانست و مصلحت نبود که آن‌را یکسره از میان ببرد؛ لیکن برای حمایت از زن و جلوگیری از سوءاستفاده‌هائی که از نظام چند زنی می‌شد حدود و قیودی برای آن مقرر داشت: اسلام تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مهمی برای چند زنی گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَه»؛<ref>سوره نساء، آیه ۳.</ref> یعنی اگر بیم دارید که عدالت نکنید فقط یک زن بگیرید.<ref>بعضی از دانشمندان اسلامی معاصر گفته‌اند: علاوه بر عدالت از نظر اسلام تمکن مالی و امکانات جسمی و غریزی نیز شرط تعدد زوجات است. مردی که استطاعت مالی برای اداره چند زن را ندارد یا از لحاظ غریزه جنسی نمی‌تواند زنان متعدد را ارضاء کند باید به‌یک همسر بسنده نماید (مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۲۰ و ۴۲۲؛ یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم ۱۳۴۷، ص۱۹۱).</ref>

اما باید یادآور شد که اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنائی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک‌همسری است. رعایت عدالت هم هر چند که غیرممکن نمی‌باشد کاری است بس دشوار که از هر کس ساخته نیست. از‌این‌رو مسلمانان واقعی همیشه از چند زن داشتن پرهیز می‌کردند و جز در مواقع ضرورت به آن روی نمی‌آوردند. بدین‌جهت نظام تعدد زوجات هیچ‌وقت در کشورهای اسلامی رواج زیاد نداشته و همواره استثنائی تلقی می‌شده و خانواده مسلمان اغلب تک‌همسر بوده است.

در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلائلی مانند نازائی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، عدم تمکین زن از شوهر و مخصوصاً فزونی عده زنان بر مردان در زندگی امروز هم می‌تواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند. قبول نظام چند زنی در موارد استثنائی کم‌ضررتر از آن است که مرد رابطه نامشروع با زنان دیگر داشته باشد یا زن اول خود را که حاضر به طلاق نیست عملاً رها کند و از انجام وظایف خود نسبت به او سر باز زند. لیکن امروزه نمی‌توان به مرد زن‌دار اجازه داد که آزادانه و بدون هیچ‌گونه قید و شرط اقدام به ازدواج مجدد کند؛ زیرا این آزادی چه بسا موجب سوء استفاده مرد خواهد شد.  

وقتی که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پای‌بند باشد، از تعدد زوجات می‌پرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده می‌کند، چنانکه قرآن کریم دستور داده است. در این صورت شاید بتوان به مرد در تشخیص توانائی خود به اجرای عدالت اعتماد کرد؛ ولی در عصری که مبانی اخلاقی و مذهبی سست شده، آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یا چند همسر مشکلات و گرفتاری‌هائی برای زن و مرد و کودکان خانواده و جامعه به¬بار می‌آورد.

۱. رضایت همسر اول؛

۲. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

۳. عدم تمکین زن از شوهر؛

 

 

 

۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

 

۸. عقیم بودن زن؛

 

۹. غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸».  

با توجه به این قانون هرگاه مرد زن‌داری بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند قانون‌گذار با توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند؛ وانگهی بطلان ازدواج مجازاتی شدید است که زیان‌های جبران‌ناپذیری برای خانواده به‌ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح پدید می‌آورد و حتی‌الامکان باید از آن اجتنباب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می‌شود. از لحاظ مدنی هم ازدواج معتبر و نافذ محسوب می¬شود.  

ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده، عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشندمجرم شناخته و برای هر یک شش ماه تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسر اول دانسته بود؛ لیکن طبق نظر مورخ ۹/۵/۶۳ شورای نگهبان مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون یاد شده غیرشرعی تشخیص داده شده است. بنابراین امروزه در عمل، ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری است مگر اینکه متخلف از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده ۵۱ قانون جدید حمایت خانواده مجرم شناخته شود. از لحاظ مدنی هم ازدواج معتبر و نافذ محسوب می¬شود.

بنابراین، باید گفت مقرّرات ماده ۱۶ و بند ۱ ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به تعدد زوجات نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم‌الاجرا است و این حاکی از توجه قانون‌گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه است.<ref>سید حسین صفایی و اسد الله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، ۱۳۹۲، ص۱۰۶-۱۱۶.</ref>

قبل از انقلاب اظهارنظر می‌شد که قانون‌گذار با توجه به عرف و سنت مردم نخواسته است این ازدواج را باطل اعلام کند؛ سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر است؛ وانگهی بطلان ازدواج مجازاتی شدید است که زیان‌های جبران‌ناپذیری برای خانواده به‌ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح پدید می‌آورد و حتی‌الامکان باید از آن اجتنباب کرد. امروزه با توجه به فقه اسلامی هم این نظر تأیید می‌شود. پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.

فارغ از مباحث فوق، با توجه به اینکه زن و مرد می¬توانند هر شرط مشروعی را که منافات با مقتضای ذات عقد نکاح نداشته باشد در ضمن عقد شرط نمایند لذا زوجه می¬تواند بر مرد شرط کند که اگر زوج، زوجه دیگری بگیرد زوجه اول وکالت در طلاق خودش داشته باشد. از این رو یکی از شرایط ضمن عقد نکاح که در قباله های ازدواج درج شده است وکالت زوجه در طلاق در صورتی که زوج، همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند می¬باشد؛<ref>بند دوازدهم از موارد وکالت بلاعزل زوجه در پاره ای از موارد مندرج در قباله های ازدواج.</ref> که اگر مرد و زن ذیل آن را امضاء کرده باشند به منزله پذیرش آن است. با این شرط، اگر مرد، زن دوم اختیار نماید زن اول می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق داده و وکالت در طلاق خود را إعمال و خود را مطلقه نماید. با این حال ازدواج دوم صحیح است.

==مطالعه بیشتر==

* صفائي سیدحسین و اسدالله امامي،‌ مختصر حقوق خانواده، تهران: میزان، ۱۳۹۴.

* محقق داماد، سیدمصطفی‌، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن‌، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی ، ۱۳۸۶.