استناد حقوق و حاکمیت ملت در قانون اساسی به کتاب و سنت
آیا مفاهیمی مانند حقوق ملت و حق حاکمیت ملت که در قانون اساسی وارد شده است، ریشه در کتاب و سنّت دارند؟
با بررسی و تأملی هر چند اجمالی در کتاب و سنت، خاستگاه حقوق ملت و حق حاکمیت مردم در پرتو احکام الهی اسلام کاملا نمایان می‌شود که در کتاب و سنت ریشه دارند. به طور قطع پرداختن قانون اساسی به بحث حقوق ملت با الهام از آیات قرآن کریم و سنّت معصومین(ع) بوده است.[۱] دعوت قرآن از پیامبر(ص) به اینکه با مردم مشورت کند نشان از جایگاه مردم در مشارکت سیاسی دارد. و مهمتر از آن سنت بیعت است که پیامبر(ص) برای حکمرانی خود، پذیرش قلبی مردم را می‌طلبد و بدون آن خلافت خود را جایز نمی‌داند.
در اسلام همه شهروندهای جامعه از حقوق مساوی برخوردار هستند و این حقوق مساوی دربردارنده تساوی در امر سیاسی هم است که کسی امتیاز بیشتری نسبت به دیگران در موضوع حکومت ندارد و این ملت هستند که باید حاکمیت خود را تعیین کنند.
مشارکت سیاسی مسلمانان
قرآن کریم در آیات متعدد با دعوت از پیامبر اکرم(ص) مبنی بر مشورت نمودن با مردم، در واقع حق مشارکت عمومی مسلمانان را به رسمیت شناخته است.[۲] اگر در مقطعی احیاناً مشاهده می‌شود که این حقوق مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حاکمان ظالمی به سوی استبداد روی آورده‌اند، حاکی از عدم سابقه این بحث در شریعت الهی نیست؛ زیرا اصولاً مقام دین در شریعت الهی، حول محور حقوق‌مداری استوار گردیده است. در اندیشه دینی، حقوق بر اساس جعل الهی به صورتی کاملاً دوسویه و به‌طور متقابل تدوین یافته است و این نکته‌ای است که ریشه آن در سنت رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) به خوبی نمایان بوده و این بزرگواران همواره بر آن تأکید و عمل می‌نموده‌اند. بیعت در سنت حکومتی پیامبر اکرم(ص) به مثابه تعهدی بود که حقوق متقابلی را برای طرفین مقرر می‌داشت. پیمانی که رسول خدا(ص) پس از تشکیل حکومت در مدینه با مردم این شهر منعقد ساخت، حقوقی را حتی برای ساکنان غیر مسلمان به رسمیت شناخت، حضرت علی(ع) در نهج البلاغه ضمن پرداختن به حقوق و تبیین حدود آن می‌فرمایند: «... همانا خداوند حقی از من بر شما قرار داده چون سرپرستی شما را بر عهده‌ام نهاده و شما نیز حقی بر من دارید، همان‌طور که من بر شما حقی دارم…».[۳]
بر این اساس در اندیشه دینی اسلام، نشانی از حقوق یک طرفه در میان مسلمانان نمی‌یابیم. خداوند متعال با جعل حقوق متقابل برای برخی از مردم نسبت به برخی دیگر و هم چنین برای زمامداران و مردمان به گونه‌ای متقابل حقوقی قرار داده تا روابط و مناسبات انسانی، اجتماعی و حکومتی آن گونه که شایسته است، سامان یابد. حضرت علی(ع) ضمن تأکید به این نکته تمامی موجودات انسانی را صاحب حق دانسته و تنها دوسویه بودن آن را در خصوص پروردگار استثناء می‌کنند: «حق همواره دو طرفه است و اگر کسی باشد که بر دیگران حق دارد، ولی دیگران بر او حقی ندارند او تنها خداست.»[۴]
حق مردم در حکومت
در طول تاریخ اسلام، از میان این حقوق متقابل، حق مردم بر حکومت و حق حکومت بر مردم، همواره از جایگاه ویژه دینی برخوردار بوده است؛ زیرا رعایت این حقوق متقابل است که ضامن سامان یافتن زندگی مردمان بوده و اصلاح زمامداران و جلوه یافتن حق و عدل در سطح جامعه و نیز حفظ ارکان دین و ظهور دینداری و اصلاح امور را موجب گردیده است؛ آن چنان‌که حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «بزرگترین حقها که خدای سبحان معین کرده است، حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار است که خدای متعال آن را واجب نمود، و حق هر یک را برعهده دیگری واگذار فرمود…»[۵]
بنابراین، اساس و اقتضای دین و دین داری در اسلام، پذیرش اصل حقوق‌مداری و رعایت آن در وجوه مختلف زندگی است و تنها در این صورت است که ارکان دین حفظ گردیده و دینداری به درستی ثبات خواهد یافت. در اندیشه حضرت علی(ع) حقوق مردم در یک حکومت نه تنها نسبت به مسلمانان که بر آحاد افراد جامعه تحت حکومت اسلامی حتی غیرمسلمانان و اقلیت‌های مذهبی نیز ثابت گردیده است و این گونه بود که وقتی امام علی(ع) شنیدند اصحاب معاویه خلخال از پای یک دختر یهودی تحت حکومت اسلامی کشیده‌اند، فرمودند: اگر شخص مسلمان از غصه این امر بمیرد، رواست. چرا که در اندیشه ایشان حرمت و حقوق مردمان ریشه در باور به توحید و پذیرش حاکمیت مطلق الهی دارد؛ و این حقوق نه تنها در مقابل حق خدا و حاکمیت دین نیست که در واقع از اخلاص و یگانه‌پرستی نشأت گرفته و قوام می‌یابد.[۶]
اسلام و دموکراسی
نکته‌ای که در اینجا و پس از پذیرش اصل وجود این حقوق در اسلام باید به آن توجه نمود، آن است که باید بین دموکراسی در اسلام و با آن مفهومی که در غرب از آن اراده می‌شود، تفاوت اساسی قائل شد. دموکراسی که در لغت به مفهوم حق حاکمیت مردم تفسیر گردیده است، از زمان افلاطون تاکنون به اشکال متفاوتی ظاهر گشته و مدل‌های متفاوتی از آن پیشنهاد و تقریر شده است. آنچه مسلم است، در اسلام اگر دموکراسی به معنای مشارکت عمومی در قالب توجیه آرای اکثریت در تمامی امور باشد و به عنوان روشی برای تعیین اصول، مبانی و موازین حاکمیت و نهادهای اجتماعی نیز تلقی شود، در آن صورت دموکراسی به صورت مبنایی، به اکثریت اجازه خواهد داد تا هر آنچه را می‌پسندند، به عنوان رفتار اجتماعی موجه و مقبول تلقّی کنند.
بدیهی است که چنین تفسیری از دموکراسی با حاکمیت دینی که مبتنی بر اصول، مبانی و آموزه‌های اسلامی است سازگار نیست. نه تنها چنین حقوقی برای مردم در کتاب و سنّت به رسمیت شناخته نشده است که در عصر حاضر نیز هیچ عالم دینی و محقق اسلام‌شناسی آن را معتبر نمی‌شناسد؛ زیرا دموکراسی در مفهوم غربی و لیبرالیستی در جستجوی برآوردن تمایلات و هوا و هوس‌های یک یک افراد جامعه بوده و هرگز تقید به اصول و موازین از پیش تعیین شده دینی را پذیرا نیست. در حکومت اسلامی حق حاکمیت ملت، رکنی است که در کنار دو رکن دیگر، یعنی «دین» و «رهبری» قرار می‌گیرد.[۷]
مطالعه بیشتر
۱. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۹، خطبه ۲۱۶، ص۲۴۸ و خطبه ۳۴، ص۳۵، و عهدنامه مالک اشتر، نامه ۵۳، ص۳۲۵.
۲. ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء، قم، ۱۳۷۸، صص ۹۰–۹۲، و صص ۳۱۴–۳۱۵.
۳. نظریه سیاسی اسلام، استاد مصباح یزدی، ج۱، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸، صص ۲۹۶–۳۱۰.
منابع
- ↑ اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصول ۱۹ تا ۲۲، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات ۱۳ از سوره حجرات، ۲۱ سوره روم و غیره تدوین گردیده است.
- ↑ شوری/۳۸؛ آل عمران/۱۵۸.
- ↑ نهج البلاغه، خ ۲۱۶.
- ↑ نهج البلاغه، خ ۲۱۶.
- ↑ نهج البلاغه، خ ۲۱۶.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۷.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون گذاری پذیرفته و معرفی نموده است. همچنین اداره کلیه امور را متکی بر آرای عمومی دانسته و بر ضرورت وجود یک رهبر و فقیه دینی و سیاسی در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است، ر.ک. اصول ۲، ۵ و ۶.