کاربر:S.mh.eftekhari123/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

بحث از اعلمیت در کلام فقهای شیعه در قرن‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و گذشتگان تعریفی از آن ارائه نداده‌اند.<ref name=":0" />

ابوالحسن اصفهانی(۱۳۶۵ق) در تعریف اعلمیت گفته است که اعلمیت در کلام بزرگان شیعه به معنای توانایی بیشتر در درک و فهم روایات و استنباط احکام از آنها است. اینکه فقیه تعداد احکامی که استنباط کرده است بیشتر باشد یا اینکه در مسائلی از علم اصول فقه که در راه استنباط فایده چندانی ندارند دقت نظر بیشتری داشته باشد، موجب اعلم بودن نمی‌شود.<ref>محمدتقی آملی تهرانی، منتهی الوصول تقریرات خارج کفایه سید ابوالحسن اصفهانی، ص398

 

محمدکاظم طباطبایی(۱۳۷۷ق)، در کتاب عروة‌الوثقی، اعلم را کسی می‌داند که قواعد و مدارک مسئله را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل نظیر آن داشته باشد و آگاهی بیش تری از روایات داشته باشد و فهم بهتری از آن ها داشته باشد و نتیجه این که: استنباط بهتری داشته باشد.<ref>سیدمحمدکاظم یزدی، العروة الوثقی با حاشیۀ امام خمینی، (قم، مکتبة الوجدانی)، ص 3، مسئله 17</ref>

اعلمیت فقیه از دو جنبه قابل بررسی است؛ اعلمیت در مقام مرجعیت، و اعلمیت در مقام ولایت‌فقیه. اعملیت مرجع تقلید از بحث‌های اختلافی فقهای شیعه است. فقهای شیعه تقریبا اتفاق و اجماع دارند که در ولی‌فقیه و حاکم جامعه اسلامی، اجتهاد کفایت می‌کند و ضرورتی ندارد که ولی‌فقیه اعلم و افقه از سایر مجتهدان باشد.  

طهرانی (۱۴۱۶ق)، در کتاب ولایت فقیه، حاصل ادله ولایت‌فقیه را، ولایت اعلم امت که متکی به نور فرقان الهی می‌باشد می‌داند.<ref>ولایت فقیه طهرانی ص۲۱۵ و ۲۳۷</ref> وی سیره عقلا را که دلیل بر مرجعیت اعلم است را از جمله ادله‌ای می‌داند که دلالت بر این می‌نماید که خداوند اعلم فقها را منصوب به مقام ولایت جامعه نموده است،‌همانگونه که اعلم امت را به عنوان امام معصوم قرار داده است.<ref>ولایت فقیه طهرانی ۲۲۲</ref> طهرانی بعد از بحث از وجوب اعلمیت در فقیه حاکم، درباره اینکه این اعلمیت در چه علمی باید باشد می‌نویسد:«اعلمیت هم که در بحث ولایت فقیه و مرجعیت در فتوی از آن بحث می‌شود، اعلمیت در علم معارف الهی، تهذیب و اخلاق و علم فقه است. اعلم باید کسی باشد که سیرش به سوی پروردگار تمام شده، و منازل اربعه را طیّ کرده باشد، و بعد از فناء فی الله به بقاءبالله رسیده و انسان کامل شده باشد. چنین فردی می‌تواند عهده‌دار این سمت گردد، و الا نمی‌تواند متصدّی شود.»<ref>ولایت فقیه طهرانی ص ۲۴۵ جلد ۲</ref>

جوادی آملی، فقیه و فیلسوف و مفسر قرآن، معقتد است که فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم(ع) برای ولایت و حکومت منصوب شده است.<ref name=":1">ولایت فقیه جوادی ۳۹۴</ref> البته وی در ادامه بحث خود منظور از اعلم را اینگونه بیان می‌کند:«مقصود از اعلم تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود «اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه برداشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که از سیاست آگاهی نداشته باشد و اعلم در کشورداری نباشد، اگرچه در فقه عبادی و معاملی اعل نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست گیرد.»<ref name=":1" />  

فقهای شیعه بر عدم اعلمیت فقیه حاکم تقریبا اتفاق دارند، و اعلمیت را تنها در مقام مرجعیت شرط می‌دانند.

سیدمحمد مجاهد (۱۲۴۲ق)، فقیه شیعه، درباره اعلمیت در حکم غیر فتوا و قضاوت می‌نویسد:« آیا حکم غیر فتوا و قضاوت از اموری که بسان فتوا اجتهاد در آن‌ها شرط است، اعلمیت در آن لازم است یا خیر؟ سخن روشنی از فقیهان در این باره نیافتم. ولی از ظاهر سخن آنان که قید و شرطی ندارد، شرط نبودن اعلمیت در غیر فتوی فهمیده می‌شود.»<ref>(سید محمد مجاهد، مفاتیح الاصول قم، مؤسسه آل البیت ص 632.)</ref>

شیخ انصاری (۱۲۸۱ق)، فقیه و اصولی بزرگ شیعه، اعلمیت در مقام و منصب را سبب ترجیح فقیهی بر دیگری نمی‌داند و فقها تنها در شرط بودن آن در فتوی دچار اختلاف شده‌اند.<ref>شیخ انصاری، مجموعة رسائل فقهیه و اصولیه رساله اجتهاد و تقلید (قم، چاپ کنگره شیخ انصاری)، ص67</ref>

محمدهادی معرفت (۱۳۸۵ش)، فقیه و محقق علوم قرآنی، شرط در ولایت و حاکمیت را فقاهت می‌داند اما ضرورتی برای اینکه در همه فقه اعلم باشد نمی‌بیند، بلکه تنها اعلمیت در شؤون مربوط به سیاست را لازم می‌داند.<ref>ولایت فقیه معرفت ص۷۳</ref> وی دراین باره می‌نویسد:«ولی و حاکم بايد در ابعاد مربوط به اداره كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فيهى توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه‌ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانۀ مطلق باشد. بلكه بايد صاحب‌نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه‌ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نباشد.»<ref>ولایت فقیه معرفت ص۷۴</ref>

مصباح یزدی (۱۳۹۹ش)، فقیه و فیلسوف شیعه، ولی‌فقیه را بنابر ادله نیازمند سه شرط تقوا، کارآمدی در مقام مدیریت جامعه و فقاهت می‌داند. وی فقاهت به تنهایی را سبب ترجیح یک فقیه بر دیگری نمی‌داند و کسی را که در هر سه شرط جمعا بالاتر از دیگران باشد، ولی‌فقیه می‌داند.<ref>نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، مصباح ص ۱۳۱</ref>

امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، همانند فقهای گذشته خود، فقیه عدل امامی مجتهد را شایسته ولایت و سرپرستی جامعه می‌دانند.<ref>ذاکری مقاله ولایت فقیه</ref>

ایشان در کتاب ولایت فقیه، بدون شرط دانستن اعلمیت برای حاکم، ولایت را برای عالم عادل ثابت می‌دانند و می‌نویسند:«همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتها شخص معین نیست، روی عنوان عالم عادل است.»<ref>ولایت فقیه امام ص۴۰</ref>

همچنین ایشان در کتاب البیع، تشکیل حکومت و ولایت جامعه را وظیفه همه فقهای عادل دانسته و اعلمیت را برای ولایت و حکومت شرط نمی‌دانند و می‌نویسند:«امر ولایت و سرپرستی به فقیه عادل باز می گردد و او کسی است که شایسته ولایت بر مسلمانان است، زیرا واجب است والی آراسته به فقه و عدالت باشد. پس قیام برای حکومت و تشکیل دولت اسلامی، از قبیل واجب کفایی برای تمام فقهای عدول وظیفه است. اگر یکی از آنان موفّق به تشکیل حکومت شد، پیروی از او بر دیگران لازم است و اگر جز با اتحاد فقها ممکن نباشد، تشکیل حکومت به طور دسته جمعی بر آنان واجب است و اگر این هم برای آن ها ممکن نشد، منصب آن ها از بین نمی رود.»<ref>کتاب البیع امام ج۲ ص ۴۶۵</ref>

ایشان در پاسخ به مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، تصریح می‌کنند که مجتهد عادل مورد تایید خبرگان سراسر کشور، برای ولایت‌فقیه کفایت می‌کند و نیازی به مرجعیت و اعلمیت نیست.<ref>صحیفه امام ج۲۱ ص ۳۷۱</ref>

آیت الله امینی(۱۳۹۹ش)، مخبر کمسیون ولایت فقیه می‌گوید:«با مراجعه مکرر به کتاب ولایت فقیه امام خمینی به این نتیجه رسیدم که ایشان اعلمیت را در فقیه شرط ندانسته اند.»<ref>مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی انتشارات مجلس ج۱ ج۵ ص ۱۷۶</ref>