۴۸۶
ویرایش
شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقتضیات زمان و مکان
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
بنا‌بر دیدگاه یادشده، افراد غیر مجتهدی که به اصول و قوانین آگاه بوده و مورد اطمینان باشند، می‌توانند از سوی فقیه جامع‌الشرایط به عنوان قاضی منصوب شده و قضاوت نمایند. | بنا‌بر دیدگاه یادشده، افراد غیر مجتهدی که به اصول و قوانین آگاه بوده و مورد اطمینان باشند، می‌توانند از سوی فقیه جامع‌الشرایط به عنوان قاضی منصوب شده و قضاوت نمایند. | ||
==مقتضیات زمان و مکان== | ==تاثیر مقتضیات زمان و مکان در انتصاب قضات== | ||
اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را ایجاد نموده‌است که تصدی قضاوت توسط افراد غیر‌مجتهد اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب، پس از ایجاد یک نظم هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات توسط حکومت اسلامی، نیازهای قوه قضائیه به شکلی مطلوب برآورده شده و از این رهگذر جامعه نسبت به تحقق عدالت امیدوار خواهد شد. | اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را ایجاد نموده‌است که تصدی قضاوت توسط افراد غیر‌مجتهد اجتناب‌ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب، پس از ایجاد یک نظم هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات توسط حکومت اسلامی، نیازهای قوه قضائیه به شکلی مطلوب برآورده شده و از این رهگذر جامعه نسبت به تحقق عدالت امیدوار خواهد شد. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد. | سوم. فرد غیر مجتهد از جانب مجتهد جامع الشرایط برای امر قضاوت وکالت داشته باشد؛ یعنی فردی که غیر از اجتهاد بقیه شرائط را داراست به نمایندگی از مجتهد قضاوت نماید و به نیابت وی به داوری بین مردم بپردازد. | ||
از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن | از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شرع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | ||
شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> | شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> | ||