۴۶۵
ویرایش
←شرایط انتخاب قضات در نظام جمهوری اسلامی
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند. | اجتهاد یکی از شرایط تصدی منصب قضاوت است اما شرایط و امکانات کشور اقتضا می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط، افرادی را که به درجه اجتهاد نرسیده‌اند با رعایت شرایطی به این مقام منصوب کند. از نگاه امام خمینی در زمانی که به قضات فراوان نیاز است، فقیه جامع الشرایط، افراد مورد اطمینان را به قضاوت نصب می‌کند. فقیهان شیعه قضاوت این افراد را که از فقیه اذن دارند، جایز می‌دانند. | ||
== | ==انتصاب قاضی توسط فقیه جامع‌الشرایط== | ||
مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) اذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در [[مقبوله عمر بن حنظله]]، از امام صادق(ع) نقل شده که {{متن عربی||ترجمه=مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref> | مجتهدان جامع‌الشرایط از جانب ائمه(ع) اذن دارند که متصدی منصب قضاوت گردند. اکثر فقیهان شیعه، اجتهاد را شرط اساسی در تصدی منصب قضاوت می‌دانند. روایات متعددی نیز در این باب وارد شده است. در [[مقبوله عمر بن حنظله]]، از امام صادق(ع) نقل شده که {{متن عربی||ترجمه=مردى از خودتان را در نظر بگيريد كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما بنگرد و از احكام ما آگاه باشد. پس او را به حكميت بپذيريد؛ زيرا من او را بر شما حاكم نمودم}}<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> | شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> | ||
== | == انتصاب قضات در نظام جمهوری اسلامی == | ||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط فقهای عظام و نخبگان کشور تدوین یافته‌است، درباره چگونگی انتخاب قضات مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری وضع شده‌است. این قانون در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱ تصویب شده و به گونه‌ای مقرر شده‌است که مطالب فوق‌الذکر را نیز تأیید می‌کند؛ در این قانون اوصاف افراد قابل انتصاب برای قضاوت با چنین عبارتی مشخص شده‌است: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> بنابر‌این قضاوت توسط افراد غیر مجتهد منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی مذکور در این ماده و ویژگی‌های لازم دیگر است که توسط نهادهای مسئول احراز شده و با احراز آن به این سمت منصوب می‌شوند. | ||
==منابع== | ==منابع== | ||