۴۸۶
ویرایش
تهاتر در حقوق مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== تعریف تهاتر == | == تعریف تهاتر == | ||
اولین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های اولیه به کار گرفته می‌شد، مبادله | اولین روش مبادلات اقتصادی که توسط بشر از دوران‌های اولیه به کار گرفته می‌شد، مبادله کالا به کالا است که در فارسی به آن «تهاتر» گفته می‌شود. مثلاً یک دامدار می‌توانست در قبال به دست آوردن گندم مورد نیاز خود، پشم گوسفندانش را به کشاورز بدهد و گندم بگیرد. | ||
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن | تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات و برابر شدن می‌باشد و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن دو طرف به یکدیگر. به عبارت دیگر در اصطلاح حقوق تهاتر طریقی است که به وسیله آن ، دین مدیون از طریق طلب او کاهش یافته یا ساقط می‌شود. در ماده 294 قانون مدنی نیز بیان شده است که وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون ایشان تهاتر خواهد شد. | ||
== اقسام تهاتر == | == اقسام تهاتر == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== تهاتر قهری === | === تهاتر قهری === | ||
منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند». | منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که تهاتر به حکم قانون است و اراده طرفین در آن نقش ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی می‌گوید: «تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به‌طور تهاتر بر طرف و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند». | ||
همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و دخالت اراده | همان‌طور که از این ماده مشخص می‌شود، به محض آن‌که دو نفر به هم مدیون باشند و شرایط دیون آن دو یکسان باشد، بدون احتیاج به تراضی طرفین و بدون دخالت اراده ایشان، تهاتر حاصل شده و هر دو دین از بین می‌رود. | ||
'''شرایط تهاتر قهری''' | '''شرایط تهاتر قهری''' | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است. | ۵. هر دو دین آزاد باشد؛ بنابراین هر گاه یکی از دو دین به وسیله مقامات صالحه مورد توقیف قرار گیرد، تهاتر حاصل نمی‌شود مثل آن که شخصی به دیگری ده میلیون ریال بدهکار باشد که این مبلغ به جهتی از جهات توسط مقامات صالحه توقیف شده باشد، سپس مدیون مالی را به طلبکار خود به همین قیمت بفروشد، در این صورت نمی‌تواند ادعا کند که بین دو دین تهاتر حاصل شده است. | ||
شایان ذکر است که برای تحقق تهاتر ضرورت ندارد که سبب دو دین یا دو تعهد یکسان باشد. به این ترتیب ممکن است دین یک طرف ناشی از قرارداد و دین طرف مقابل ناشی از ضمان قهری باشد. در انتهای ماده 296 به این نکته توجه داده شده‌است. | |||
=== تهاتر قراردادی === | === تهاتر قراردادی === | ||
در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق | در صورتی که دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند؛ مثلاً اگر دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد یا مکان آن اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با تراضی همدیگر با پرداخت ما به التفاوت یا به طریقی دیگر این حق طرف دیگر را ساقط نمایند. ماده ۲۹۸ [[قانون مدنی]] در مورد اختلاف دو دین در مکان اجرای تعهد می‌گوید «اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند». | ||
=== تهاتر قضایی === | === تهاتر قضایی === | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۶: | ||
* حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱. | * حقوق مدنی، [[سید حسن امامی]]، ج۱. | ||
* نظریه عمومی تعهدات، ناصر کاتوزیان | |||
* قواعد عمومی قراردادها، سید حسین صفایی، تهران، نشر میزان، ج 2. | * قواعد عمومی قراردادها، سید حسین صفایی، تهران، نشر میزان، ج 2. | ||