automoderated، دیوانسالاران، مدیران
۷٬۲۳۰
ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
==اتفاق فقیهان شیعه در مورد ولایت فقیه== | |||
موضوع ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقیهان شیعه در طول تاریخ میباشد. در طول تاریخ تشیع، هیچ فقیهی یافت نمیشود که بگوید فقیه، هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها وپاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج۱، ص۵۹، ۱۳۸۰ش.</ref> | |||
به عبارت دیگر، فقهای شیعه بر اساس آموزههای دینی و دلائل عقلی و نقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بودهاند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن میباشد. | |||
در این میان مرحوم شیخ انصاری (ره) و آخوند خراسانی نیز به عنوان دو فقیه برجسته جهان تشیع از این قاعده مستثنا نیستند به طوری که با تأمل در دیدگاه این دو فقیه ارجمند تصدیق خواهیم نمود که این دو بزرگوار نیز در شمار سایر فقهای امامیه باورمند به ولایت فقیه میباشند. در اینجا به اختصار به دیدگاه این دو بزرگوار در مورد ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی اشاره میکنیم. | |||
مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند بهطور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف نماید، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمیپذیرد و میفرماید «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد»<ref>۱- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۴</ref> «و بهطور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سختتر از دست کشیدن بر گیاه پر خار میباشد .» | مرحوم شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در بحث بیع به مسئله ولایت اشاره نموده و با تبیین اصل اولی عدم ولایت کسی بر دیگری، ولایت را به ولایت استقلالی و غیر استقلالی تقسیم نموده است و در بخش ولایت استقلالی و اینکه ولی بتواند بهطور مستقل در اموال و نفوس دیگران بدون توجه به اذن آنان تصرف نماید، ضمن اثبات آن برای امام معصوم(ع)، آن را در مورد فقیه نمیپذیرد و میفرماید «و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب اطاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد»<ref>۱- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۲، ج۲، ص۳۴</ref> «و بهطور کلی اقامه دلیل بر اینکه اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم واجب است و همان سلطنت و ولایت امام بر اموال و نفوس مردم برای فقیه در زمان غیبت ثابت باشد مگر آنچه به دلیل خارج شده است، سختتر از دست کشیدن بر گیاه پر خار میباشد .» | ||
خط ۲۰: | خط ۲۶: | ||
مرحوم آخوند خراسانی نیز در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری ـ دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمیپذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را میپذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمیدانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چارهای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی میباشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمیپذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات میکنند ـ بهصراحت اذعان میکند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، مینویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) میتوان بهدستآورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده میشود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنانکه مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»<ref>۷- آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق، ص۹۶</ref> | مرحوم آخوند خراسانی نیز در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری ـ دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمیپذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را میپذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمیدانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چارهای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی میباشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمیپذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات میکنند ـ بهصراحت اذعان میکند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، مینویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) میتوان بهدستآورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده میشود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنانکه مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»<ref>۷- آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق، ص۹۶</ref> | ||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
==مطالعه بیشتر== | |||
* ''پیشینه نظریه ولایت فقیه''، جعفر پیشه فرد، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ش. | |||
* ''اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت''، علی کربلایی پازوکی، قم، معارف، ۱۳۸۳ش. | |||
* ''فقه سیاسی''، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، امیر کبیر، ج۲، ۱۳۷۷ش. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |