نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{شروع متن}}

پیش از پرداختن به پاسخ اصلی این سؤال لازم است اشاره نماییم که موضوع ولایت فقیه و حکومت دینی، مسئله مورد اتفاق تمامی فقهای شیعه در طول تاریخ می‌باشد و «در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است .»<ref>۸- مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها وپاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۹</ref>به عبارت دیگر فقهای شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و دلائل نقلی و عقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده‌اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد<ref>۹- برای آشنایی با پیشینه تاریخی نظریه ولایت فقیه در میان فقها ر.ک. جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۰ و کربلایی پازوکی، علی، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت، قم، معارف، ۱۳۸۳و عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۷، ج۲</ref>و در این میان مرحوم شیخ انصاری (ره) و آخوند خراسانی نیز به عنوان دو فقیه برجسته جهان تشیع از این قاعده مستثنا نیستند به طوری که با تأمل در دیدگاه این دو فقیه ارجمند تصدیق خواهیم نمود که این دو بزرگوار نیز در شمار سایر فقهای امامیه باورمند به ولایت فقیه می‌باشند. در اینجا به اختصار به دیدگاه این دو بزرگوار در مورد ولایت فقیه و تشکیل حکومت دینی اشاره می‌کنیم.

مرحوم آخوند خراسانی نیز در حاشیه خود بر کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری، درباره ولایت فقیهان جامع شرایط بر امور عامه به بحث پرداخته است و همچون استاد خود شیخ انصاری ـ دلالت روایات مورد ادعا بر این مسئله را نمی‌پذیرد. اما ایشان مشروعیت تصرف فقیهان در امور عمومی را می‌پذیرد؛ به این بیان که نتیجه عدم پذیرش سند و دلالت روایات مورد ادعا بر ولایت عامه فقیه، آن است که نمی‌دانیم خداوند در عصر غیبت، چه کسانی را متولی امور عمومی و سیاسی مردم (که چاره‌ای از انجام آنها نیست) کرده است. آیا صنف و گروه خاصی برای این مسئولیت قصد و تعیین شده، اما دلیل آن به دست ما نرسیده است یا آنکه چنین نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانایی کافی می‌باشد و هر کس که این دو شرط را دارا بود، شایستگی تولّی امور مسلمین را دارد؟ آخوند خراسانی ـ همچون برخی فقهای دیگر که ادله روایی را نمی‌پذیرند، اما در مرحله بعد، مشروعیت تصرفات عمومی را برای فقیه اثبات می‌کنند ـ به‌صراحت اذعان می‌کند که قدر متیقن از کسانی که جایز است در مسائل عمومی تصرف کرده یا اذن بدهند، فقها هستند. وی پس از نقد دلالت روایات بر ولایت عامه فقها، می‌نویسد: «لکن از این ادله (ادله روایی) می‌توان به‌دست‌آورد که فقیه، قدر متیقن از میان کسانی است که احتمال داده می‌شود، مباشرت یا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنین عادل در صورت فقدان فقیه، قدر متیقن از کسانی هستند که تصرفشان مشروعیت دارد»<ref>۷- آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدی شمس الدین، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۶ق، ص۹۶</ref>

== منابع ==